حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اهمیت مسئله جمعیت در مجلس یازدهم اظهار کرد: کشورهای مختلف جهان تلاش میکنند تا در زمینه افزایش موالید به وضعیت مناسبی دست پیدا کنند اما متأسفانه براساس سیاستهای غلطی که در دولت سازندگی و به وسیله آقای هاشمی اعمال شد، فضای نامناسبی در کشور به وجود آمد که بر محور کاهش جمعیت و کنترل موالید میچرخید!
وی ادامه داد: نتیجه سیاستهای کنترل جمعیت این شد که با وجود همه هشدارهایی که در زمینه کاهش جمعیت داده شده کار به جایی برسد که امروز میزان نرخ جایگزینی جمعیت کشور به کمتر از 1.6 تنزل پیدا کند، در حالی که نرخ جایگزینی برای تحقق رشد منطقی جمعیت باید 2.2 باشد؛ این بحران ایجاد شده، نمود و بروز خود را در سالهای آینده نشان میدهد! مسائلی که مجلس یازدهم باید برای کنترل آن تلاش کند به این زمینه مربوط است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس نهم طرحی را به نام "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" تهیه کردیم اما متأسفانه به این علت که دولت به این سیاستها نظر مناسبی نداشت به بهانه بار مالی با آن مخالفت کرد! در نتیجه در مجلس نهایی نشد؛ بار دیگر در مجلس دهم در این طرح تغییراتی ایجاد و تلاش کردیم موضوعات مربوط به آن را اصلاح کنیم اما متأسفانه فضای مجلس گذشته نامناسب بود و جریانهای حاکم بر کمیسیون فرهنگی و اعضای آن به مسائل جمعیتی، نگاهی فمینیستی بود و نتیجه این شد که "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" با سختی و تأخیر از کمیسیون خارج و به صحن علنی راه پیدا کند؛ در حالی که عملاً فرصتی برای رسیدگی به آن باقی نماند.
وی افزود: در ادامه در اواخر مجلس دهم دوباره تغییرات و اصلاحاتی بر روی طرح مذکور صورت گرفت و برای مجلس یازدهم آمادهسازی شد؛ با شروع مجلس یازدهم "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" نخستین طرحی بود که اعلام وصول شد و انشاءالله امور مربوط به آن به سرعت انجام خواهد شد و در سال جاری به دستگاههای ذیربط ابلاغ میشود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: مشکل عدم تصویب و اجرای "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" مشکل مالی نیست و مشکل ارادههاست! این مشکل به دولتمردان بازمیگردد به همین دلیل در حوزه اجرای این سیاستها، بهانهجویی میکنند و ما به عنوان نمایندگان مجلس سعی میکنیم، بهانهها را برطرف کنیم؛ بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛ بر همین اساس در مفاد طرح مذکور تلاش کردیم منابع مالی طرح را مشخص کنیم تا از نظر اصل 75 قانون اساسی با مشکل روبهرو نشود.
انتهای پیام/