صالح قاسمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره پیامدهای منفی دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر "محدود کردن وام ازدواج برای افراد 18 تا 40 سال" اظهار کرد: دستور رئیس جمهور مبنی بر محدودسازی اعطای وام ازدواج به زوجین 18 تا 40 ساله، پیرو نامه وزیر ورزش و جوانان صادر شده و در آن قید شده درخواستهای صوری برای ازدواج و طلاق در سنین بالا یا پایین افزایش پیدا کرده است!
وی افزود: این تحلیل کاملا غلط است و متأسفانه در آن دقت نشده است؛ اگر اینطور که آقای رئیسجمهور دستور دادند، محمدودسازی وام ازدواج به 18 تا 40سال و برای ازدواجهای نخست محدود شود، پیامدهای جدی دربر خواهد داشت.
این پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان تصریح کرد: یکی از این پیامدها این است که ما با جمعیتی از افراد مجردی که یک بار تجربه ازدواج را داشتهاند، مواجهیم؛ این افراد به خاطر طلاق یا فوت همسر، امروز مجرد هستند و جمعیتی حدود 3.5 میلیون نفر را در جامعه به خود اختصاص میدهند! لذا فرصت ازدواج برای آنها به شدت کاهش پیدا میکند و وقتی کسی امکان ازدواج نداشته باشد، طبیعتاً از چرخه فرزندآوری نیز خارج میشود؛ این پیامد بر روی آمار ازدواج و فرزندآوری اثر منفی خواهد گذاشت.
قاسمی در توضیح دومین پیامد منفی محدودسازی اعطای وام ازدواج اضافه کرد: اگر این دستور عملی شود، آمار "تجرد قطعی" با یک افزایش جدی روبهرو خواهد شد؛ "تجرد قطعی" به کسانی اشاره دارد که از سنین 45 و 50 سال میگذرند در حالی که هنوز مجرد هستند! فرصت ازدواج این دسته بهشدت کاهش پیدا میکند و اغلب این امکان کاملاً از بین میرود؛ از این رو وقتی بعد از 40 سالگی از اعطای وام 100 میلیونی ازدواج به زوجین ممانعت شود با توجه به شرایط رکود اقتصادی و تورم بالایی که با آن روبهرو هستیم، در عمل امکان ازدواج این قشر را از بین خواهیم برد.
وی افزود: احتمال اینکه این افراد برای همیشه از تصمیم به ازدواج منصرف شوند، بسیار زیاد است؛ این همان "تجرد قطعی" است البته پیامدهای دیگری نیز گریبانگیر جامعه خواهد شد و دامنه این تصمیم، جنبههای دیگری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ هنوز دختران و پسران در برخی از استانها براساس الگوها و سنتهای رایج همچنین شرایط اقلیمی، زودتر از شهرهای بزرگ آمادگی ازدواج پیدا میکنند، با این تصمیم امکان ازدواج این بخش از جامعه نیز از بین میرود، زیرا افراد متمایل به ازدواج در این سن نمیتوانند از تسهیلات 100 میلیونی ازدواج استفاده کرده و مجبورند، صبر کنند تا سنشان بالا برود!
نویسنده مجموعه کتابهای "جنگ جهانی جمعیت" خاطرنشان کرد: اگر خوشبینانه بخواهیم به این دستور رییسجمهور نگاه کنیم، دولت میخواهد کمی از بار مشکلات اقتصادی خود را با محدودسازی وام قرضالحسنه سبک کند اما از دیدی بدبینانه، این اتفاق به نحوی اجرای بیسروصدای مفاد سند 2030 است! در نتیجه مشخص میشود که یا در وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه کار کارشناسی دقیقی در این رابطه انجام نشده است یا اگر کار کارشناسی صورت گرفته، باید ببینیم که چه کسانی پشت پرده قرار دارند که اینطور نسبت به جوانان و مسائل آنها نظر سوء دارند!
قاسمی متذکر شد: این دستور با قوانین لازمالاجرای کشور مغایرت مستقیم دارد علاوه بر این کاملا فراقانونی است و حتما باید نسبت به آن تجدید نظر شود؛ سیاستهای کلی خانواده و سیاستهای کلی جمعیت، قانون تسهیل ازدواج که سال 84 تصویب شد و مصوبه سال 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ارتقاء فرزندآوری از جمله مواردی است که دستور مذکور با آنها مغایرت آشکار قانونی دارد.
وی تصریح کرد: وزیر ورزش و جوانان ادعا کرده که براساس تحلیلها، ازدواجها و طلاقهای صوری افزایش پیدا کرده است، از این رو از وامهای ازدواج سوءاستفاده میشود! قویاً اعلام میکنم که این ادعا هیچ مبنای کارشناسی و علمی ندارد زیرا ازدواجها و طلاقهای صوری اعداد و ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص نمیدهد؛ آقای وزیر اگر درست میگویند آمار مربوط به این ازدوجها و طلاقها را اعلام کنند! این آمار از کجا به دستشان رسیده است؟ این تحلیل، بدون آمار و دیتاست و خود این موضوع نیز آدم را نسبت به اصل این تصمیم مشکوک میکند! اگر آمار و دیتا دارند، آن را منتشر کنند ضمن اینکه متاسفانه این نخستین تصمیم و مصوبه ضدجمعیتی دولت نبوده و نخواهد بود.
انتهای پیام/