به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهروز علیشیری با انتقاد از روند روزمره و بدون برنامه اداره کشور گفت، سوال مقدم بر کاهش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی این است که سرمایه گذاری خارجی در ایران چقدر می بایست باشد که حالا بخواهیم به دلیل کاهش آن؛ به دنبال بازخواست مقصر باشیم.
علیشیری ادامه داد، ابتدا باید از داستان سرمایه گذاری مستقیم خارجی خارج شویم و ببینم به عنوان مثال وزارت نیرو می بایست در سال جاری چند سد و نیروگاه باید تجهیز کند، وزارت مسکن و شهرسازی باید چند جاده و مسکن راه ایجاد کند و سایر دستگاهها چه برنامه هایی را به پیش ببرند.
وی افزود، در هیچ کجای اقتصاد ایران یک برنامه کمی عملیاتی وجود ندارد و وقتی این برنامه نیست نمی توان از کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی بازخواست کرد. لذا همه آمارها و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور نسبی شده و بسته به حوصله و تلاش مدیران کشور در بخش های مختلف فعالیت هایی به صورت پراکنده در حال انجام است.
رییس کل اسبق «سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» گفت، در دوره ای در سازمان سرمایه گذاری کشور 30 همایش سرمایه گذاری خارجی در اسیا و اروپا برگزار شد. هر هفته یک همایش برای سرمایه گذراران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در حال اجرا بود. استانداران و سفرای ایران به خط بودند و فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی کشور بیش از 7 سال مثبت و با بیش از 5 میلیارد دلار جذب در یک سال، رکود تاریخی زده شد.
وی تاکید کرد، آیا داده های کمی قابل اندازه گیری برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی برپایه مختصات اقتصاد مقاومتی ابللاغی رهبر معظم انقلاب قبلا به وزرا ابلاغ شده است که حالا بتوان بر پایه آن، آنها را بازخواست کرد.
علیشیری ادامه داد، سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران 3 وظیفه مهم دارد. وظیفه سیاستگذاری، وظیفه تشویق یا ارتقا و وظیفه نظارت بر طرح های سرمایه گذاری. در 7 سال گذاشته انجام وظایف محوله توسط این سازمان خاموش بوده است. نه زمانی که آمارها مثبت بود کسی مدال گرفت و نه حالا که آمارها سقوط کرده است کسی را بازخواست می کنند.
معاون اسبق وزیر اقتصاد افزود، این روزها مانند گذشته وزرا را برای بازخواست عملکرد به مجلس می خوانند و آنها هم از عملکرد خود بدون مبنای کارشناسی قابل اندازه گیری؛ دفاع می کنند. درحالیکه باید معلوم شود که سهم وزرای مختلف برای رسیدن به رشد 8 درصدی چقدر است؟ سازمان برنامه کلا چنین ادبیاتی را به کار نمی گیرد و برنامه مشخصی را برای هر بخش تدوین نکرده است و مجلس هم در تدوین قانون برنامه کاری نکرده و جداول خالی وجود دارد.
وی در پایان گفت: در چنین شرایطی که برنامه ای برای اجرا ابلاغ نشده، نمی توان کسی را متهم به کم کاری و بیکاری کرد و تا این ساختار اصلاح نشده و نتوان روند قابل آزمون تعریف کرد، بازخواست نهادها و دستگاهها کار بیهوده ای است.
انتهای پیام/