خبرگزاری تسنیم- «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح میکند که بر اساس این اصل، دولتها موظف به تأمین آن شدهاند. حال سوال این است که دولت برای حمایت از بازار مسکن چه اقداماتی را میتواند انجام دهد. با توجه به اینکه بازار مسکن همانند سایر بازارها از دو طرف عرضه و تقاضای مسکن تشکیل شده است لذا، بایستی اقدامات دولت را در مدیریت عرضه و تقاضای مسکن جستوجو کرد.
دولت یازدهم و دوازدهم با کنارگذاشتن مسکن مهر، عملا امید دهکهای پایین درآمدی را برای خانه دار شدن از بین برد. هر چند طرحهایی از قبیل مسکن اجتماعی یا صندوق پسانداز مسکن یکم و... مطرح شد.
ولی به دلیل ناتوانی در انجام آن، تاثیر چندانی بر عرضه مسکن در 7 سال گذشته نداشته است. گویا خود تحریمی در بخش مسکن داشتهایم، این در حالی است که بخش مسکن کمترین وابستگی را به محصولات خارجی دارد و با بیبرنامگی عرضه مسکن در این 7 سال محدود شده است.
بخش مسکن میتواند لکوموتیو اقتصاد باشد چون پیوندهای پسین و پیشین بسیاری با صنایع دیگر از جمله فولاد، سیمان، آلومینیوم، شیشه و .... دارد و در دوران تحریم میتوانست فرصتهای اشتغال بسیاری را فراهم کند. سیاستهایی چون زمین ارزان و رایگان و مسکن مهر میتوانست در حد قابل توجهی به این دولت در عرضه مناسب مسکن کمک کند که از آنها چشمپوشی کرد.
از دیدگاه تقاضا هم دولت عملکرد موفقی نداشته است طرحی چون صندوق پسانداز مسکن یکم اجرا شد و با استقبال فراوانی هم همراه نشد. زیرا فرد مبلغ 80 میلیون تومان بایستی یکسال سپردهگذاری کند بعد از یکسال تا 80 میلیون وام اخذ کند.
این در حالی است طی یکسال انتظار قیمت مسکن افزایش می یابد و عملا سپردهگذاری این فرد در بانک بیهوده بوده است. ضمانت اجرایی چنین طرحهایی ثبات اقتصادی است، مهمی که در این سه سال اخیر کمتر میتوان آن را یافت.
در مجموع میتوان گفت، دولت نظارهگر تحولات بازار مسکن بوده است در حالی که میتوانست با سیاستهای مناسب مدیریت عرضه و تقاضا بازار مسکن را کنترل کند.هر چند دولت به فکر جبران اشتباه از طریق اجرا طرح مسکن ملی است حال سوال این است چرا حالا که قیمتها نسبت به سال 92، افزایش پنج برابری داشته است و عملا با دهکهای پایین درآمدی، توان خرید مسکن و بعضا اجاره آن را ندارند. بدین منظور پیشنهاد میشود؛
• طرح اعطای زمین مسکن ارزان و رایگان برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در مجلس تصویب شود تا دولتها ملزم به اجرای آن باشند و عرضه مسکن در اثر تغییر دولتها دچار شوک نگردد.
• برای جلوگیری از سفتهبازی در بخش مسکن پیشنهاد می شود مالیات بر عایدی سرمایه هر چه سریع تر اجرا شود تا با عرضه واحدهای مسکونی خالی، جبران کاستیهای دولت در این زمینه فراهم گردد و قمیت مسکن و اجاره در کوتاهمدت کاهش یابد.
• تسهیلات برای خرید مسکن، حداقل 50 درصد ارزش مسکن باشد و اقساط آن به 20 تا 25 سال افزایش یاید تا دهکهای پایین درآمدی امکان خرید مسکن را داشته باشند.
مهدی جعفری
انتهای پیام/