به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،پرونده دستمزد99 کارگران امسال با حواشی بسیاری همراه بود. امضا نکردن مصوبه دستمزد از سوی کارگران در جلسه شورای عالی کار باعث شد پای سازمان بازرسی کشور نیز به پرونده مزد باز شود و با گذشت چند ماه از سال پرونده بسته نشود.
اگرچه رئیس سازمان بازرسی چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داده بود. اما محمد شریعتمداری؛ وزیرکار با رد این موضوع گفت که پرونده دستمزد 99 بسته شده است.
*دستمزد امسال کارگران قرار نیست بازنگری شود
محمد شریعتمدری،وزیرکار در مورد اینکه ایا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری میشود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب مزد طولانی شد و همین روال ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش ایتمهای مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال99 انجام شد.
وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را تأیید میکنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار میکنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال99 دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزد امسال هم مانند سال های گذشته نتوانست جوابگوی هزینه های زندگی کارگران باشد. با توجه به اهمیت موضوع دستمزد 14 میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه 43 میلیون نفری را تشکیل می دهند.
با توجه به اینکه معیشت کارگران درابتدا 4میلوین و 940 تعیین شده بود اما مشاهده می کنیم این رقم اکنون به رقم بالاتری رسیده است.فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره هزینه زندگی کارگران می گوید: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین حالت در سال 99به 6میلیون و 400هزار تومان تا 6میلیون و 800هزار تومان رسیده است،فاصله بین هزینه و درآمد بسیار زیاد است.
به گزارش تسنیم، تنها آیتم بلاتکلیف در پرونده مزدی حق مسکن کارگران است که علی رغم تصویب در شورای عالی کار هنوز در هیأت دولت تصویب نشده است. یکی از گلایه های نمایندگان کارگران نامه وزیرکار به جهانگیری مبنی بر اجرای مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه بود. اما هنوز این مصوبه اجرایی نشده است و مشخص نیست که سه ماه ابتدایی سال حق مسکن کارگران چه خواهد شد؟
فتح الله بیات،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه خواسته کارگران این است که حق مسکن از ابتدای سال افزایش یابد گفت: مگر حقوق برای یک سال تعیین نمی شود؟ چگونه ممکن است حق مسکن برای یک سال تعیین نشود؟!
انتهای پیام/