به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ٩٩، صادرکنندگان مکلفاند 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و 20 درصد مابقی را بهصورت اسکناس وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، بدین ترتیب، شیوه واردات در مقابل صادرات از این چرخه اقتصادی حذف شده است.
گفتنی است، درحالی که بانک مرکزی به بازگشت ارز 20میلیارددلاری برخی صادرکنندگان تا پایان تیر ماه امید بسته است، رونق فروش پروانههای صادراتی بدون تسویه واقعی یک تله جدی برای واردکنندگان و مقام ناظر محسوب میشد.
موضوع از این قرار بود که در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد 31 تیر ماه یعنی زمان نهایی تسویه حساب ارزی صادرکنندگان، فروش پروانههای صادراتی بدون فروش واقعی ارز صادراتی شدت گرفته است.
بهعبارت دیگر با انجام این فرایند عملاً تسویه ارزی صادرکنندگان انجام میشود و یک منشأ برای واردات در اختیار اشخاص واردکننده قرار میگیرد. اما باید توجه داشت از آنجا که بعضاً کوتاژ یا پروانه صادراتی بین صادرکننده و واردکننده معاوضه میشود هیچ تبادل ارزی انجام نمیشود و واردکننده مجبور است از بازار آزاد اقدام به تأمین ارزی کند که مجوز واردات آن را از طریق پروانه شخص صادرکننده کسب کرده است. بین اهالی بازار و صادرکنندگان و واردکنندگان این فرایند لاشهفروشی نام داشت که بعد از گزارشهای رسانهها از وقوع این تخلف در قبال فرایند واردات در مقابل صادرات افراد غیر بانک مرکزی تصمیم گرفت بهطور کلی مانع از انجام فرایند مذکور شود.
این موضوع عملاً به یک تله جدی برای بانک مرکزی و واردکنندگان تبدیل شده است. توجه داشته باشید که در شرایط التهاب ارزی واردکننده در وهله اول بهدنبال ارز واقعی صادرکننده و در وهله بعدی بهدنبال تبدیل ریال دراختیار به کالا میباشد.
گفتنی است، این فرایند با هدف حذف رانت و برخی تخلفات در تأمین ارز واردکنندگان شکل گرفته بود که حالا و پس از بسته شدن این کانال نوعی بازگشت به عقب تجربه خواهد شد.
انتهای پیام/+