سید عبدالله طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: با گزارش اهالی شهرک نیروی انتظامی مبنی بر کمکاری شهرداری و تعاونی مسکن در ایجاد زیرساختهای لازم و ارائه جواز برای ساکنان این منطقه و به طول انجامیدن این قصور حدود 20 سال، دستگاه قضایی استان به عنوان مدعیالعموم به این قضیه ورود پیدا کرده و در سریعترین زمان ممکن نسبت به شناسایی مقصران و احقاق حقوق مردم اقدام میکند.
وی با اشاره به اینکه ساکنان شهرک مذکور بیش از 5 هزار نفر است، افزود: این شهرک در شهر اردبیل با کاربری مسکونی ایجاد شده، برخی مشکلاتی اعم از پایین بودن سطح بهداشت عمومی، عدم برخورداری از راه مناسب، آسفالت و برخی کمبودها در رابطه با امتیازات شهری را دارد که تمامی این مشکلات به صورت دقیق بررسی و برطرف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که با حضور در محل شهرک دریافت کردیم، مشخص شد که در سال 1382 شهردار وقت در قالب یک صورت جلسه با تاییدیه مستقیم تعاونی، خود را مکلف به تامین برخی زیرساختها و امتیازات کرده و در این زمینه متعهد به تامین شده، که بخشی از هزینه این موارد نیز در قالب یک فقره چک برای هر قطعه زمین بایر در سال مذکور توسط تعاونی از افراد اخذ و ضمیمه گشته است، اما بعد از گذشت چند سال این چکها با اطلاع افراد در آرشیو تعاونی بایگانی شدند.
طباطبایی ادامه داد: پس از این اقدام شهردار وقت، افرادی که برای اخذ پروانه و امتیازات خود به شهرداری مراجعه کردهاند هزینههایی را نیز از بابت امتیازگیری، طبق پروسه قانونی پرداخت کردهاند اما شهرداری پس از دریافت هزینه حفاری و علیرغم تعهد خود از باب تامین زیرساختها، شانه خالی کرده و تا به امروز خدمات مشخصی را به اهالی این منطقه ارائه نداده است.
وی عمده مشکل اهالی را نبود راه مناسب و بدون آسفالت عنوان و بیان کرد: در محدوده نوع خاک و موقعیت جغرافیایی به گونهای است که شهرک در نقطهای مرتفعتر از شهر ایجاد شده است و اهالی از این مورد گلهمند هستند که گرد و خاک موجود در منطقه سلامت عمومی آنها را تهدید میکند.
به گفته دادستان اردبیل کانال آبی که از مرکز این شهرک گذشته و به دریاچه شورابیل متصل میشود هماکنون به لحاظ بهداشتی وضعیت نامناسبی داشته و با عدم تفکیک و دفع زباله ساکنان منطقه این کانال آبی تبدیل به یک سطل زبانه بزرگ شده است.
طباطبایی گفت: طبق ادعای اهالی شهرک نیروی انتظامی(ولیعصر) این افراد در حدود 20 سال پیش مدام به شهرداری، فرمانداری، استانداری، شورای شهر، مجمع نمایندگان و سایر نهادها مراجعه کرده و خواستار حل معضلات موجود در منطقه بودهاند که متاسفانه علیرغم ادعای متقابل مسئولان نهادها هیچ گشایشی حاصل نگشته است.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با هدف حفظ آرامش ساکنان و احقاق حقوق عامه به این قضیه ورود پیدا کرده و بعد از جمعبندی عملیات زیست محیطی و اسناد ارائه شده از سوی شهرداری، تعاونی و سایر نهادهای ذیربط نسبت به بررسی موضوع و صدور دستور لازم اقدام میکند.
دادستان استان اردبیل گفت: علیرغم اینکه تعاونی ادعای تحویل صورت جلسه و رفع تکلیف برای تامین زیرساختها به شهرداری دارد اما شهرداری نیز زیر بار این موضوع نمیرود در صورتی که شهرداری اردبیل در طول سالهای گذشته چند میلیارد پول از بابت صدور پروانه و هزینه حفاری از مردم اخذ کرده اما عملیاتی اجرا نکرده است.
طباطبایی در جمعبندی و نتیجه بازدید از شهرک نیروی انتظامی که به اتفاق مسئولان قضایی و مدیرانی از شهرداری، محیط زیست، تعاونی و استانداری انجام شده بود،گفت: تعاونی و هیئت مدیره مکلف شده تا اسنادی که مشخصا در رابطه با این موضوع میباشد را در سریعترین زمان ممکن به دادستانی ارائه کند، که در صورت اثبات حقانیت تعاونی شهرداری موظف است تا فورا وارد عمل شده و نسبت به جبران کمکاریهای خود اقدام نماید.
وی ضمن تاکید بر بار حقوقی و قضایی این مسئله گفت: در صورت حقانیت هر یک از نهادهای مربوطه، مقصران اصلی شناسایی شده و توسط دستگاه قضایی با این افراد برخورد میشود.
دادستان استان همچنین با اشاره به تلاش استانداری در این زمینه اضافه کرد: در صورتی که هیچ یک از راههای پیش روی دستگاه قضایی برای حل مشکلات اهالی شهرک نیروی انتظامی کارساز نباشد، معین شده تا استانداری با نظر مساعد در اسرع وقت جلساتی برگزار کرده و با تزریق اعتبارات فوق العاده تامین زیرساخت در این منطقه و حل مشکلات مردم اولویتبندی کند.
طباطبایی اظهار کرد: در همین راستا آب منطقهای نیز متعهد شد تا طی 15 روز آینده نسبت به لایروبی کانال آبی شهرک نیروی انتظامی، محدوده شهرک نیایش و مسکن مهر اقدام کند.
به گفته وی کنارگذر این محدوده نیز با همکاری شورای شهر، شهرداری و تعاونی بهسازی و بهرهبرداری میشود.
انتهای پیام/133/ی