به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو بین المللی چین، در حالیکه «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرده است که پس از انقضاء تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در تاریخ 18 اکتبر( برابر با 27 مهر سال 1399)، چین سیستم های تسلیحاتی را به ایران خواهد فروخت، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به اظهارات این مقام آمریکایی تاکید کرده است که اظهارات پامپئو بهانه ای برای سوق دادن شورای امنیت سازمان ملل به سمت تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران است.
موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی مجددا مورد توجه قرار گرفته است.
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در سال 2010 میلادی آغاز شد؛ شورای امنیت در آن سال، قطعنامه شماره 1929 مرتبط با موضوع هسته ای ایران را تصویب و بر اساس این قطعنامه، کشورها را از صادرات تسلیحات سنگین مانند تانک، هواپیمای جنگنده و کشتی های جنگی به ایران منع کرد.
پس از توافق برجام بین ایران و گروه 1+5 بود که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره 2231 را در ماه ژوئیه سال 2015 میلادی به تصویب رساند؛ بر اساس این قطعنامه، زمان اعتبار تحریم تسلیحاتی علیه ایران تا تاریخ 18 اکتبر سال 2020 میلادی تعریف شد.
تعیین زمان اعتبار تحریم تسلیحاتی علیه ایران بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت محسوب می شود؛ این قطعنامه در عین حال سندی رسمی است مبنی بر اینکه توافق هسته ای با ایران، مورد تائید شورای امنیت است.
با این حال، آمریکا به عنوان یکی از طرفین توافق هسته ای با ایران، در ماه مه سال 2018 میلادی اعلام کرد که به صورت یکجانبه از این توافق خارج می شود؛ این در حالیست که آمریکا در عین حال نمی خواست زمان اعتبار تعریف شده برای اعمال تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه ایران را بپذیرد.
این جاست که می توان گفت آمریکا عجب تضادی و چه رویکرد نامعقول و بی خردانه ای به کار گرفته است.
همانطور که همه ما می دانیم، آمریکا در مسیر یکجانبه گرایی اش، به یک اسب افسار گسیخته تبدیل شده است که نمی توان آن را مهار کرد؛ به نظر می رسد که آمریکا این بار درصدد است که تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را در چارچوب شورای امنیت پیش بگیرد و بنابراین، سوالی که به وجود می آید، این است که آیا آمریکا در حال تحقق بخشیدن به خواسته های خود با پیش گرفتن رویکرد چند جانبه گرایی است یا خیر؟
اگر در این باره فکر کنید، می بینید که به این راحتی ها و سادگی ها هم نیست.
سوالی که مجددا به ذهن می رسد این است که آیا آمریکا می تواند صرفا با توان و ظرفیت خود بعد از انقضای برنامه ریزی شده تحریم تسلیحاتی علیه ایران در تاریخ معین آن، به هدفش که ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات سنگین و تجهیزاتی مانند تانک، جنگنده و کشتی های جنگی تصریح شده در متن قطعنامه شماره 1929 است، دست یابد یا خیر؟!
در پاسخ به این سوال باید گفت قطعا اینطور نیست.
اگرچه تجارت اسلحه آمریکا تقریباً یک سوم حجم کل صادرات اسلحه در جهان را تشکیل می دهد، اما به هر حال صد درصد نیست؛ تحت چنین شرایطی، گزینه بهتر برای آمریکا این است که تحریم تسلیحاتی علیه ایران را در چارچوب شورای امنیت تمدید کند.
بنابراین، اینطور به نظر می رسد که آمریکا گاهی رویکرد یکجانبه گرایی و گاهی رویکرد چند جانبه گرایی را (به منظور تامین اهداف خود) پیش می گیرد و پشت پرده منطق آمریکا، مفهوم «آمریکا در اولویت اول» همچنان باقی است.
به نظر می رسد که ارزش سیستم های چند جانبه گرایانه ای مانند «توافق آب و هوایی پاریس»، «برجام»، «شورای حقوق بشر»، «سازمان بهداشت جهانی» و ... از دیدگاه آمریکا، صرفا محدود شده اند به کمکی که این ساز و کارها به پیشبرد اهداف آمریکا می کند و بنابراین، آمریکا می تواند هر زمانی که این ساز و کارها ارزش خودشان را برای به تحقق رساندن منافع واشنگتن از دست دادند، آن ها را نادیده بگیرد و دور بریزد.
آمریکایی ها هیچ منطقی ندارند اما اعتبار این ساز و کارها و مکانیسم ها و شان و جایگاه اعضای آنها، زیر پای آمریکا له شده است.
اگرچه سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد ادعای پامپئو مبنی بر اینکه چین سیستم تسلیحاتی را بعد از 18 اکتبر به ایران می فروشد یا خیر، پاسخ مثبتی نداده است، اما چین بدون شک این حق را دارد که به تجارت عادی و قانونی تسلیحاتی خود بپردازد.
مجلس ملی نمایندگان خلق چین، الحاق کشور به معاهده تجارت اسلحه را تصویب و نماینده دائمی چین در سازمان ملل نیز اظهارنامه رسمی چین برای الحاق به این معاهده را به دبیرکل سازمان ملل تقدیم کرده است.
لازم به ذکر است که پیمان تجارت اسلحه یک استاندارد بین المللی به منظور تنظیم تجارت های تسلیحاتی در سطح جهان محسوب می شود که توسط سازمان ملل تدوین و به اجرا گذاشته شده است.
در متن این پیمان، تجارت هشت نوع سلاح متعارف از جمله تانک، خودروهای زره پوش، توپخانه سنگین، جنگنده ها، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، انواع موشک و پرتاب کننده موشک و سلاح های کوچک و سبک تنظیم شده است.
کشورهای عضو این پیمان باید اطمینان حاصل کنند که از سلاح های صادر شده برای نسل کشی و جنایات جنگی استفاده نمی شود و این تسلیحات به دست تروریست ها و گروه های جنایتکار نخواهند افتاد.
با این حال، چین تا قبل از ملحق شدن به این پیمان، در عرصه تجارت خارجی تسلیحاتی خود با توجه به ماهیت پیمان تجارت اسلحه رفتار می کرده است؛ همانطور که «شیو گوانگ یو» مشاور ارشد انجمن کنترل و خلع سلاح چین تاکید کرده است، چین صرفا با دولت ها تجارت سلاح می کند و هیچ وقت اقدام به فروش تسلیحات به گروه های مخالف یک کشور خاص با هدف ایجاد و یا حمایت از جنگ داخلی نخواهد کرد؛ چین در عین حال با فروش سلاح، خود را درگیر گروه های جنایی و یا نیروهای مخربی مانند تروریست ها و جنایتکاران جنگی نمی کند.
چین پس از الحاق به پیمان تجارت اسلحه، به طور رسمی تری از این اصول پیروی خواهد کرد.
این در حالیست که آمریکا در سال گذشته، از پیمان تجارت اسلحه خارج شد و بنابراین، هیچ حق و یا آبرویی برایش باقی نمانده است که بخواهد اقدام به بیان اظهارات غیرمسئولانه ای درباره تجارت سلاح بین المللی که یک تجارت قانونی و عادی است، بکند.
با این حال مگر آمریکا برای رعایت این موازین اخلاقی بین المللی ارزشی قائل است؟!
انتهای پیام/