به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، با توجه به ضعف هایی که در ارتباط بین نخبگان و مسئولان جامعه وجود دارد کارگاهی تشکیل شد تا پیشنهادها و ایدههای جوانان متخصص در اختیار نمایندگان قانونگذاری قرار گیرد و در نهایت نتایج آن در سیستم اجرایی کشور به عرصه ظهور برسد. زیرا تاکنون بهرهمندی از ظرفیت جوانان با انگیزه و خوشفکر برای حل مشکلات قانونی و اجرایی کشور مغفول مانده بود.
در این جلسات کارگاهی« قانون نظارت بر مالیات مسکنهای خالی» مورد تحلیل، بررسی و هم اندیشی قرارگرفت و راهحلها و رهیافتهایی توسط نخبگانی از طلاب، دانشجویان و فعالان فرهنگی تدوین شد و به نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
محمدعلی حاجیپور فعال فرهنگی ـ اجتماعی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در قزوین اظهار داشت: جمعی از دغدغه مندان استان قزوین با رویکرد مطالبهگری گردهم جمع شدند تا با تدوین اصلاحیهای، ایرادات خود بر «قانون مالیات بر خانههای خالی» را به سمع و نظر مسئولان برسانند.
وی افزود: در خصوص طرح جاری که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد، توسط اعضای کارگاه مطالعاتی صورت گرفت و اشکالات اساسی طرح احصاء شد تا این پیشنهادات توسط نمایندگان مجلس در استان قزوین به متولیان تدوین این قانون برسد.
قانون مالیات بر مسکنهای خالی شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت را در برنگرفته است
جواد شویان از فعالان عرصه رسانه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: یکی از ایرادات وارد بر طرح «مالیات بر مسکنهای خالی» این است که صرفاً شامل شهرهایی هست که بالاتر از 100 هزار نفر جمعیت دارد و شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت شامل این قانون نمیشود.
وی افزود:این اشکال موجب میشود تا محتکران برای فرار از مالیات اقدامات خود را در شهرهایی با جمعیتی کمتر از100 هزار نفر مرتکب شوند و این موجب شکلگیری رانت و احتکار در شهرهای کوچک می شود که در استان قزوین میتوان به شهرهای همچون البرز، آبیک و بویین زهرا اشاره کرد.
هیچگونه ضمانت اجرایی در این طرح پیش بینی نشده است
امینی پژوهشگر اجتماعی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه طرح مالیات بر خانههای خالی در حال تصویب در مجلس است اظهار داشت: در سه حوزه از این قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: یک حوزه مردم و ارائهکنندگان اطلاعات خانههای خالی در سامانه ثبت املاک است که ضمانت اجرای دقیقی برای ترغیب یا تهدید افراد برای ثبت نام صحیح و بیکم و کاست در این سامانه وجود ندارد.
امینی افزود: دوم مالیات دهندگان هستند یعنی کسانی که صاحبان خانههای خالی شناسایی شدهاند اما هیچگونه ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت مالیات از سوی آنها پیشبینی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: سوم نهادهایی هستند که در سالهای گذشته در این حوزه مسئولیتی بر عهده داشته ولی به وظایف خود عمل نکردهاند و هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری کوتاهی های آنها وجود ندارد.
در این طرح متولی نظارت بر خوداظهاری کیست؟
حجتالاسلام میلاد قلیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: در این طرح دستگاه متولی که ناظر بر خود اظهاری از سوی مردم و جمعآوری اطلاعات باشد، مشخص نشده است.
وی افزود: باید یک ارگان به عنوان متولی این امر معرفی شود تا سایر دستگاهها نیز اطلاعات جمعآوری شده خود را در اختیار دستگاه مربوطه قرار دهند، در گذشته تنها راه شناسایی خانههای خالی میزان مصرف حاملهای انرژی از سوی ساکنین بوده است.
به گزرش تسنیم، در این لایحه جای خالی برخی مباحث به وضوح احساس می شودکه از جمله آنها می توان به: تعریف مسکن خالی، مشخص کردن مرجع مالکیت، مشخص کردن شیوه جمع آوری داده، ایجاد محدودیت مالکیت، اعمال قوانین مالیاتی بر اساس تعداد مسکن، ضمانت اجرایی جمع آوری داده، ضمانت اجرایی پرداخت مالیات، اقدامات لازم برای توانمندسازی در جهت تشکیل سامانه، ضمانت اجرایی دستگاه مسئول ،مرجع تعیین قیمت و شیوه ارزش گذاری ملک و رفع تعارض منافع قانونی اشاره کرد.
تلاش بی دریغ جوانان قزوینی بدین شرح تدوین گردید و به اطلاع متولیان امر رسید. امید است تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز گام های موثری در راستای تدوین قانونی بی عیب و نقص برای مسکن و در جهت رفاه حال مردم بردارند.
گزارش از سحرعلیخانی
انتهای پیام/ش