به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 29 مرداد 99) پارلمان در جمع خبرنگاران درباره حواشی ایجاد شده برای قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال، گفت: فراکسیون ورزش و جوانان مجلس براساس مستنداتی که در کمیسیون اصل نود مجلس در حال بررسی است، درباره مسببان این قرارداد تصمیمگیری خواهد کرد.
وی افزود: آنچه برای ما در حال حاضر محرز است، این است که قرارداد آقای "ویلموتس" مشکوک بوده و شفافیت ندارد که وزارت ورزش و جوانان باید در این باره پاسخگو باشد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس اضافه کرد: کشور در بدترین شرایط اقتصادی و تحریم است و ما میتوانستیم این پول را به جای پرداخت غرامت، صرف زیرساختهای ورزشی و حل مشکلات کشور کنیم.
فروردین تصریح کرد: مجلس از موضع خودش نسبت به این قرارداد کوتاه نمیآید، این پرونده در کمیسیونهای فرهنگی و اصل نود مجلس باز شده و نتیجه بررسیها را در اختیار دستگاههای اطلاعاتی و قضایی قرار خواهیم داد تا با مسببان این پرونده برخورد شود.
وی اضافه کرد: همانطور که براساس قانون استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس امکانپذیر نیست، استخدام بازیکن و مربی خارجی هم نباید بدون نظر مجلس انجام شود، اما گفته شده مجلس دخالتی در انعقاد قرارداد با "ویلموتس" نداشته است.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس افزود: سئوال ما این است که چرا وزارت ورزش و جوانان از نقش نظارتی خود به خوبی استفاده نکرده و بر این قرارداد نظارتی نداشته است، در حالی که وظیفه وزارت ورزش و جوانان بود که از عقد این قرارداد جلوگیری کند.
فروردین تصریح کرد: در شرایطی که چنین غرامتی به کشور ما تحمیل شده باید از وکلای زبده استفاده شود، اما متأسفانه وکیلی انتخاب شده که توان دفاع از حق ایران را ندارد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که با این مربی قرارداد منعقد کردهاند، صلاحیت عقد قرارداد نداشتهاند و این در حالیست که باید حقوقدانانِ قویِ خود را پای قرارداد با مربیان خارجی به کار بگیریم.
انتهای پیام/