به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ تبصره 7 بند "ج" تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1399) بهصورت واضح میزان درآمدی که دفاتر ثبت اسناد رسمی میتوانند در طول یک سال کسب کنند را مشخص کرده است.
"جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حقالتحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حقالتحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود."
این قاعدهای الزامی برای تمامی دفاتر و سردفتران رسمی است تا طبق آن شاهد اختلاف فاحش طبقاتی درآمدی در این قشر نباشیم.
پس از اجرای این مصوبه قانونی که محتوای آن با امضای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، دفاتر اسناد رسمی میتوانند تنها رقم مشخصی در سال درآمد داشته باشند که سقف آن بین 750 تا 900 میلیون تومان در سال برای استانهای مختلف است.
با لازمالاجرا شدن این مصوبه، متأسفانه برخی از دفاتر اقدام به برخی کارهای نامتعارف و خلاف برای دور زدن قانون سقف درآمد کردند که مشخصترین و نخستین نوع آن، اخذ کفالت دفاتر کممشتری توسط دفاتر پرمشتری بود که درآمد اضافی با سهمی مشخص بین دفاتر تقسیم میشود!
حالا مدتی است طبق شواهدی که به دست تسنیم رسیده است، برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، تخلفاتی مانند "ثبت صفر ریال هزینه حقالتحریر" در اسناد تنظیمی انجام میدهند.
بدون شک، انجام چنین اقداماتی علاوه بر اینکه موجب وهن جایگاه سردفتری میشود، عدالت درآمدی و کاری در حوزه دفاتر ثبت را زیر سؤال میبرد.
کانون سردفتران و دفتریاران که متولی نهاد سردفتری است، بر اجرای درست و بهدور از شائبه قانون سقف درآمد تأکید دارد و در این باره، نظارتهای خود را انجام میدهد اما با توجه به حجم تخلفاتی که این روزها در حال انجام است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که فعالیت دفاتر رسمی زیر نظر آنها صورت میگیرد، طی مکاتبهای نسبت به تخلف سردفتران در اعلام صفر ریال درآمد حقالتحریر در اسناد تنظیمی هشدار داده است.
در این نامه که به امضای غلامرضا کیانی، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به مدیران کل استانی این سازمان نوشته شده است، آمده:
"با عنایت به اخذ گزارش از دفتر توسعه نرمافزار و خدمات الکترونیک مشاهده میگردد که تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به جهت عدم اجرای تبصره 7 تعرفه حقالتحریر مبادرت به تغییر و کاهش مبالغ حقالتحریر اسناد مینمایند که این اقدام باعث میشود که اجرای تبصره مزبور در رابطه با تعیین حق سقف بهصورت مطلوب محقق نگردد لذا با عنایت به اهمیت موضوع دستور فرمایید بازرسان آن ادارهکل بهصورت مستمر عملکرد دفاتر را در این خصوص مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه سران دفاتر، مرتکب نقص قوانین و مقررات شده شدهاند، موضوع به تناسب نسبت به اعمال ماده 32 یا درخواست اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام لازم معمول گردد."
این نامه در حقیقت هشدار با آن دسته از سردفترانی است که در تلاش برای دور زدن قانون بهمنظور دستیابی به درآمدی بیش از آنچه در قانون تعیین شده است، برسند.
حال مجازات تعیین شده برای این گروه از سردفتران خطاکار احتمالی چیست؟ همانطور که در متن نامه فوق آمده است، اعمال ماده 32 یا 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در انتظار سردفتران زیادهخواهی است که با زد و بندهای پشت پرده و انجام رفتار غیرقانونی، هم موجب وهن صنف خود میشوند و هم اینکه همکاران خود را از رسیدن به درآمد عادلانه محروم میکنند.
ماده 32 میگوید: رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.
در ماده 42 این قانون هم آمده است: در هر مورد که وزیر دادگستری از سوءشهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
این ماده یک تبصره قابل توجه دارد؛ هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی میتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید.
حالا در مجامع سردفتری این پیشنهاد دست به دست میشود که با استفاده از قابلیتهای سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مشخصات سردفترانی که به دستکاری ارقام اسناد صادره مبادرت کردهاند، استخراج و برای تشریفات سلب صلاحیت عملی آنان به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود.
در کنار این پیشنهاد چند سؤال مهم نیز مطرح شده است؛ جای پیشگیری از جرم کجاست؟ اگر قرار است جلوی فساد و تخلف گرفته شود چرا سیستم الکترونیکی ثبت سند اصلاح نمیشود تا کسی نتواند اعداد را کم و زیاد کند؟ اگر قرار است با سردفتران متخلف برخورد شود، چرا از سیستم مرکزی ثبت سند که همه اطلاعات تراکنشها در آن موجود است برای شناسایی متخلفین استفاده نمیشود؟
و سؤال آخر اینکه؛ نکند قرار نیست این مشکل اساسی حل شود؟!
به هر حال شاهد اقدامات مناسب از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای کمنقص و اشکال سقف درآمد دفاتر هستیم اما سؤالاتی مانند آنچه در سطور بالاتر خوانده شد، در اذهان تعدادی از سردفتران ایجاد شده است که نیازمند ارائه پاسخ درست از سوی مسئولان امر است و بهترین پاسخ، اعلام خبر انفصال همه سردفتران متخلف است.
انتهای پیام/