به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست هیات رئیسه و نشست عمومی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در امروز (یکشنبه، 27 مهر) برگزار می شود که بررسی لایحه طرح انتظام بخشی به فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در دستور کار این جلسه قرار دارد.
شایان ذکر است در ابتدای مهرماه امسال نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی واگذاریهای دولت، طرحی را برای ساماندهی به واگذاریها و اجرای خصوصیسازی در کشور اعلام وصول کردند.
در مقدمه این طرح که به امضای 54 نفر از نمایندگان رسیده است و با عنوان "طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاههای دولتی" روز یکشنبه(6 مهرماه) در مجلس اعلام وصول شده، آمده است: با توجه به تجربه اجرای 12 ساله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی سازی ها که طی سالهای اخیر مشکلات زیادی برای توان تولیدی شرکتها و حقوق کارگری ایجاد کرده است، لازم است شرایط واگذاری شرکتهای دولتی اصلاح گردد.
متن کامل طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی به شرح زیر است:
از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، کلیه واگذاریهای عمده، بلوکی و با مدیریتی بنگاه ها و شرکتهای موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها با رعایت موارد ذیل و قراردادن جزییات فرایندهای واگذاری در سایت سازمان خصوصی سازی مجاز خواهد بود.
1. اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار تحت هر شرایطی و برای واگذاری هر بنگاهی الزامی است از جمله خریدار می بایست در صنعت موضوع فعالیت بنگاه مشمول واگذاری حداقل دارای 10 سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد.
2. حداقل 70 درصد ثمن کلیه معاملات می بایست به صورت نقد توسط خریدار پرداخت شود.
3. اعطای هرگونه تخفیف در واگذاریها به استثنای تخفیف موضوع جزء 4 ماده 16 و ماده 25 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود.
4. مسئولیت واگذار در هر قیمتی پایین تر از قیمت پایه (موضوع جز آماده 1 آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب، موضوع جز3 بند الف ماده 40 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) با شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و ایشان مکلف است در این موارد، مراتب را کتبا به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
5.خریدار (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می بایست فاقد بدهی غیرجاری به نظام بانکی کشور با تایید بانک مرکزی باشد. همچنین خریدار می بایست بدهی مالیاتی سنوات گذشته خود را پرداخت و با ترتیب پرداخت آن را مشخص کرده باشد (ارایه گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی است).
6. حداقل نیمی از واگذاری های هر سال می بایست از روشهای واگذاری مدیریت (موضوع ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بدون واگذاری مالکیت انجام شود.
7. یک نفر نماینده از دادستانی کل کشور، یک نفر نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نفر نماینده از دیوان محاسبات کشور و یک نفر از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کلیه جلسات هیات واگذاری حضور خواهند یافت.
8. تا 5 سال پس از پایان واگذاری شرکت و یا تسویه اقساط ثمن معامله، هرگونه معامله اموال غیرمنقول شرکت واگذار شده توسط خریدار ممنوع می باشد.
انتهای پیام/