به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، بیش از هر زمان دیگری، سخن از اصلاحات به میان می آید.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
از روزی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه وعده داده که به زودی در سه حوزه سیاسی، حقوقی و اقتصادی، دست به اصلاحات خواهد زد، همه کنجکاوند بدانند که در این حوزه ها چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
اول اقتصاد یا حقوق؟
رجب طیب اردوغان که به تازگی داماد او سُکان هدایت اقتصاد دولت را رها کرده، دو فرد مهم را به تیم خود آورده که امیدوار است با حضور آنها، اقتصاد به نظم و حیات عادی بازگردد.
او بانک مرکزی را به ناجی آغبال و وزارت مالی و دارایی را به لطفی الوان سپرده که هر دو، از معتمدین قدیمی اردوغان در حزب عدالت و توسعه هستند.
اردوغان در گام نخست، توصیه های این دو رجل سیاسی – اقتصادی را پذیرفته و تن به افزایش سود بانکی داد تا رشد نرخ دلار مهار شود و در گام بعدی نیز به توصیه آنها با دو گروه از فعالان اقتصادی کشور، دیدار و گفتگو کرد و امیدوار است با این اقدامات، سرمایه گذاران خارجی به ترکیه بازگردند.
اما هنوز مشخص نیست در دو حوزه اصلاحات سیاسی و حقوقی، چه اتفاقات تازه ای در راه است.
از بی تدبیری تا ولخرجی و فساد
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که پیش تر مغز اصلی اقتصاد در حزب عدالت و توسعه بود، حالا یکی از مخالفین دو آتشه تیم اردوغان و حزب حاکم است.
او اعلام کرده که به خاطر سوءتدبیر اردوغان و داماد او، بیش از 130 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه، اصطلاحاً آب شده و از میان رفته است.
منظور از آب شدن، این است که تیم وزیر سابق، این ارزها را با نرخ پایین روانه بازار کرد تا نرخ دلار را پایین نگه دارد، اما موفق نشد و دلار باز هم بال و پر گرفت. او همچنین معتقد است که از میان رفتن استقلال دستگاه قضا، موجب آن شده که سرمایه گذاران خارجی به ترکیه نیایند.
دیروز مرال آکشنر رهبر حزب خوب و کرم کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت نیز در مورد خطاهای اقتصادی دولت اردوغان صحبت کرده و در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که اقتصاد ترکیه بیمار است و تا زمانی که فساد و اسراف برچیده نشود، امیدی به اصلاحات اقتصادی نیست.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق نیز از تجمل گرایی و خرج های شاهانه کاخ ریاست جمهوری انتقاد کرده و اعلام کرده که سفر اردوغان و هیات همراه او به بخش ترک نشین قبرس، تنها مصداق و گوشه ای از اقدامات پرخرج و هزینه های سر به فلک کشیده دولت است.
اما رجال و چهره های حقوقی ترکیه، معتقدند که هر گونه اصلاح اقتصادی و سیاسی در ترکیه منوط به اصلاح دستگاه قضا، نظام حقوقی و قانون اساسی است و این ها لازم و ملزوم همدیگر هستند و علاوه بر این، باید یک بار دیگر، ترکیه به نظام سیاسی پارلمانی بازگردد.
اما تحلیلگران سیاسی بر این باورند که هم توقع و انتظار در مورد تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و هم توقع تغییر قانون، خوشبینانه است. به باور آنها در حال حاضر، با وجود تداوم مخالفین، زمینه ای واقعی و عینی برای تغییر قانون اساسی ترکیه وجود ندارد و علاوه بر مشکلات موجود در قانون اساسی، خود دستگاه قضای ترکیه نیز مشکلات جدی دارد و نیازمند اصلاحات است.
رهبر مخالفین و نامه تهدیدآمیز مافیا
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در دو سال اخیر، همواره بر این نکته تاکید کرده که اصلی ترین مشکل ترکیه، این است که این کشور هنوز هم با قانونی اداره می شود که اصلی ترین تغییرات و اصلاحات آن مربوط به دوران اقتدار کودتاگران سال 1980 است و قانون اساسی باید عوض شود.
در چند روز گذشته، یکی از سران اخراج شده تیم آکشنر به نام پروفسور اوزداغ، پرده از این ماجرا برداشت که تیمی متشکل از حزب جمهوری خلق، حزب خوب، حزب سعادت و حزب دموکراتیک خلق ها (نهاد اقماری پ.ک.ک)، به طور مخفیانه دیدار کرده و متن تازه ای تدوین کرده اند تا آن را جایگزین قانون اساسی ترکیه کنند.
افشای این موضوع، همچون یک بمب خبری توجه جامعه و رسانه های ترکیه را به سوی خود جلب کرده و اخراج اوزداغ را به دنبال آورد.
هر 4 حزب مزبور، انجام این فعالیت مخفیانه را تکذیب کردند. اما علاالدین چاکیجی که به تازگی از زندان آزاد شده، با ارسال یک نامه تهدیدآمیز برای کلیچدار اوغلو، او را به همدستی با خائنین وطن متهم و تهدید کرد که در صورت تداوم این اقدامات، جان او را خواهد گرفت.
علاالدین چاکیجی که به عنوان یک چهره مخوف امنیتی دولت پنهان و یک آدمکش مرموز و حرفه ای شناخته شده، خود را سرباز وطن نامیده و رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت را به مرگ تهدید کرده است.
اما در کمال ناباوری، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، از چاکیجی حمایت کرده و او را «رفیق مسیر مبارزه» و «یکی از فرزندان جریان کمال گرای ملی» دانست.
اما خانم سوال تکش همسر آلپ ارسلان تکش، موسس حزب حرکت ملی، در تماس تلفنی با کلیچدار اوغلو، از نامه چاکیجی و اظهارات باغچلی اظهار تاسف کرد و از این که رهبر حزب حرکت ملی از فردی حمایت کرده که به عنوان مافیا شناخته می شود، متاثر شد.
در این میان، اردوغان نیز شخصاً سکوت کرد، اما یکی از نمایندگان حزب او، از ارسال نامه تهدیدآمیز اظهار نگرانی و اعلام کرد که حزب حاکم، از دستگاه قضا خواسته پیگیر این موضوع شود.
اصلاحات حقوقی و قضایی، چه کسانی را آزاد می کند؟
ادامه بحث بر سر اصلاحات حقوقی در ترکیه، تنها منوط و محدود به اصلاح قانون اساسی این کشور نیست. بلکه بحث بر سر اعمال مجموعه ای از اصلاحات جدیدی است که بر اساس آن، صدور حکم حبس، به ویژه برای جرایم سیاسی و امنیتی، بسیار مستثنی و محدود خواهد شد و به احتمال قوی، بخش قابل توجهی از افرادی که در حال حاضر به عنوان محکوم سیاسی و امنیتی در زندان هستند، آزاد شده و به خانه باز خواهند گشت.
دو تن از مهم ترین و مشهورترین این افراد، صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ها و دیگری، عثمان کاوالا فعال اقتصادی و سیاسی است که هر دو آنان، باید بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دو سال پیش آزاد می شدند اما دستگاه قضا این حکم را نپذیرفت و تحلیل گران سیاسی بر این باورند که خود این مساله، نشان دهنده عدم استقلال دستگاه قضا و تبعیت قضات و دادستان ها از خواسته ها و اوامر شخص رئیس جمهور است.
بلنت آرنچ از اعضای شورای عالی مشاورین ریاست جمهوری و از موسسین حزب عدالت و توسعه در این مورد گفته است: «اگر اصلاحات حقوقی انجام دهیم، خیلی ها باید آزاد شوند. از جمله دمیرتاش و کاوالا. من خودم حقوقدان هستم. به عنوان یک حقوقدان، وقتی که دادنامه آنها را خواندم، به خودم گفتم حتی یک بچه هم چنین دادنامه ای نمی نویسد. این که پر از چالش ها و مشکلات حقوقی جدی است و به درستی تنظیم نشده است.»
آرنچ در ادامه گفته است: «صلاح الدین دمیرتاش در زندان چند کتاب نوشته است. من به تازگی خواندن یکی از این کتابها را به پایان رساندم. واقعاً اگر شما هم این کتاب را بخوانید، دیدگاه شما در مورد او عوض می شود. در کشور ما مظلومین فراوانی وجود دارند. برادران و خواهران کُرد ما هم مظلوم هستند و ما باید به خواسته های آنان توجه کنیم.»
برخی از چهره های رده پایین حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، به تندی از آرنچ انتقاد و اعلام کرده اند که او حق ندارد با این سخنان عاطفی، یک زنداین سیاسی – امنیتی وابسته به پ.ک.ک را بیگناه جلوه دهد. اما خود اردوغان فعلاً در این مورد سکوت کرده و نه او و نه عبدالحمید گل وزیر دادگستری، هنوز اعلام نکرده اند که محتوای واقعی اصلاحات حقوقی چه خواهد بود.
انتهای پیام/