به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی القاصی مهر؛ دادستان تهران، 19 شهریور ماه امسال در بازدید در حاشیه بازدید از محله شوش با بیان اینکه 130 باب منزلی در شوش با 830 آلونک محل تجمع معتادان است، اظهار کرد: این منازل باید تعیین تکلیف شوند و باید براساس قانون شهرداریها تکلیف آنها مشخص شود.
وی با بیان اینکه جلوی چشم مسئولان در تمام ردهها شاهد ارتکاب جرائم در مناطق شوش، مولوی و هرندی هستیم، گفت: مقام معظم رهبری درباره این مناطق دستور صادر کردند و فرمودند: این آلودگیها و وضعیت ناهنجار این مناطق باید سامان پیدا کند و نسبت به پاکسازی این مناطق اقدام شود.
این مقام قضائی با طرح این سؤال که چه افرادی در به وجود آمدن این پدیده زشت در قلب تهران مسئول بودند و با ترک فعل آنها شاهد چرخه ارتکاب جرم و انواع بزهها در این مناطق هستیم، تصریح کرد: دستگاههای مختلف در این رابطه مسئول بودند و کوتاهی در این زمینه داشتند، اکنون پاکسازی این مناطق از جرائم با چه کسی است؟ آیا با دستور دادستان، جمعآوری افراد توسط پلیس و روانه کردن آنها به زندان، این مسئله جمع میشود؟ این کار فقط برخورد با معلول است.
القاصیمهر خاطرنشان کرد: ورود به این مسئله تنها به معنای بازدید از این مناطق یا دستور جمعآوری برای معتادان نیست، بر همین اساس با پیگیری، بررسی و گزارات نیروی انتظامی، برخوردهایی در حوزههای مختلف انجام شده است اما با این اقدامات این مناطق پاکسازی میشود یا خیر؟
دادستان تهران بیان کرد: برای انجام کار اساسی و پیگیری حقوق عامه به این مسئله ورود کردیم، طرحی تدوین کردیم، در این طرح تعداد 10 دستگاه مسئول در این حوزه مشخص شده، وظایف این دستگاهها از لحاظ قانونی احصا شده، استانداری، نیروی انتظامی، شهرداری تهران، مجموعه دادستانی، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، اداره کل بهزیستی، فرماندهی سپاه حضرت رسول (ص)، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل زندانها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد در این رابطه نقش دارند.
این مقام قضائی با بیان اینکه طرح تفصیلی باید در این مناطق توسط شهرداری اجرا شود، گفت: آیا شهرداری در این وظیفه قانونی خود عمل کرده یا خیر؟ بسیاری از این اتاقکها از نظر ایمنی مورد تأیید نیستند، بیم خطر جانی و حیثیتی در این منازل وجود دارد، از نظر بهداشتی تهدید علیه جامعه هستند، کسی که متولی این قضیه باشد باید پاسخگو شود، این طرح ما قطعاً نمایشی نخواهد بود، قطعاً وظایف به آنها ابلاغ میشود و از این دستگاههابه عنوان مطالبه عمومی صورت میگیرد.
اکنون پس از گذشت حدود سه ماه از این بازدید، آخرین وضعیت اقدامات ارگانهای مختلف را در اجرای وظایف محوله خود، از مهدی مهرانگیز؛ معاون دادستان تهران جویا شدیم.
وی بیان کرد: دادستان تهران حدود یک ماه پیش وظایف هر نهاد، سازمان و وزارتخانه درباره مسائل مربوط به حوزه اعتیاد و مواد مخدر را به آنها ابلاغ کردند، در این ابلاغ، فرصتی یکی دو ماهه به این نهادها داده شد تا در صورت وجود اشکالات و موانع موجود پیشرو، این موارد را به دادستانی اعلام کنند و وظایف خود را نیز انجام دهند.
سرپرست دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: مدت زیادی به پایان این فرصت نمانده و منتظر هستیم نهادها و دستگاههای ذیربط اقدامات صورت گرفته و وظایف محوله خود را به دادستانی گزارش کنند، در صورتیکه این ارگانها، نهادها و سازمانها در انجام وظایف محوله کوتاهی کرده باشند، آن وقت دادستانی میتواند برای آنها "ترک فعل" مدنظر قرار دهد و پرونده کیفری برایشان تشکیل دهد.
این مقام قضائی تأکید کرد: البته مشکل ما در بحث ضبط و مصادره منازلی که به پاتوق خردهفروشان و معتادان متجاهر تبدیل شده، مربوط به خلاءهای قانونی است.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به مواد مخدر در حال اصلاح است و احتمالاً تا پایان سال جاری یا یکی دو ماه بعد از آن، این اصلاحات صورت بگیرد، گفت: در اصلاحات قوانین مربوط به مواد مخدر، موارد قانونی محکمی برای ضبط و مصادره منازل موادفروشان پیشبینی شده که کمککننده دستگاه قضائی است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/