به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ مصطفی نوروزی در گفتوگوی خبری درباره استفاده گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی از امکانات داخلی کشور برای پیشبرد اهداف خود اظهار کرد: تا پیش از سال 97، درگاههای بانکی به دلیل عدم وجود سازوکار نظارتی و قوانین موجود در این حوزه، در اختیار این افراد قرار میگرفت و آنها به راحتی از درگاههای اجارهای به صورت آشکار استفاده میکردند.
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمانیافته پلیس فتا افزود: در آن زمان (سال 97) پلیس فتا، برای تعدادی از درگاههای پرداخت و psp پرونده قضائی تشکیل داد همچنین با همکاری بانک مرکزی آئیننامه "پرداختیاران" تنظیم و اصلاح شد به نحوی که اکنون فردی که قصد دارد به عنوان یک پرداختیار، درگاهی را در اختیار یک پذیرنده قرار دهد باید کد ملی صاحب سایت، سایت حساب و سایر اطلاعات موجود را انطباق دهد یعنی در حال حاضر نمیتوانی درگاهی را برای یک فروشگاه قانونی گرفت اما حساب و نفر دیگری پشت درگاه قرار گیرد و در صورت چنین اتفاقی تخلف روی داده و باید شرکت "شاپرک" و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در حوزه نظارتی در این رابطه فعال باشند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از انجام این اقدامات، وبسایتهای قمار به اقداماتی همچون کارت به کارت، رو آوردند یعنی آنجا که محدودیتی برای آنها ایجاد شد نحوه کار آنها تغییر پیدا کرد؛ اکنون با پرداختهای کارت به کارت سایتهای قمار نیز مبارزه میکنیم اما باید نحوه فعالیت پرداختهای کارت به کارت در سایتهای قمار و شرطبندی را تشریح کرد.
وی ادامه داد: یک فرد پس از ثبتنام در سایتهای قمار، خود شخصاً شماره تلفن همراه و اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار وبسایت قمار قرار میدهد، از آن طرف وبسایت قمار، یک اپلیکیشن مربوط به پرداخت را در سایت بالا میآورد و پس از آن، صفحهای شبیه درگاه بانکی به کاربر نمایش داده میشود و گرداننده نیز بحث انتقال ریالی برای خودش را انجام میدهد.
نوروزی با بیان اینکه افراد آگاهانه وارد حوزه قمار میشوند و این کار را سخت میکند، یادآور شد: یعنی این افراد میدانند که کارشان جرم است؛ این مطالبه ما است که راه سوءاستفاده از این حسابها بسته شود.
این مقام انتظامی درباره تبلیغات سایتهای قمار و شرطبندی در دیگر سایتها نیز گفت: ما در اقدمات سلبی به دو صورت مرجوعه قضائی و اقدامات پیشدستانه با گشتزنی در فضای مجازی عمل میکنیم.
وی با بیان اینکه بحث قانونگذاری با نیروی انتظامی نیست و در حوزه خود وظایفمان را به درستی انجام میدهیم، عنوان کرد: در سال 95 یا 96 پیشنهاد لایحه تشدید مجازات را برای این سایتها به دادستانی کل و پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم.
نوروزی افزود: در حوزه ایجابی نیز پیشنهاداتی را به وزارت ارتباطات ارائه کردیم که اگر آنها نیز انجام شود، میتواند در بحث پیشگیری وضعی تأثیرگذار باشد، رویکرد ما این است که برای فرد قبل از تشکیل پرونده آگاهسازی صورت گیرد.
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمانیافته پلیس فتا با بیان اینکه کشف هوشمندانه جرائم را حتی بدون مراجعه مالباخته و مرجع قضائی تدوین کرده و جلساتی در این رابطه با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، خاطرنشان کرد: در سال 98، رمزهای پویا هنوز اجرایی نشده بود، یعنی فیشینگ روی میداد و اطلاعات بانکی در اختیار سایتهای قمار قرار میگرفت.
این مقام انتظامی متذکر شد: پیش از این با فعال شدن اپلیکیشنها، یک کد ساده به کاربر ارسال میشد که افرادی که برای قمار به سایتها مراجعه کرده بودند مورد اغفال قرار گرفته و از آنها خواسته میشد که کد مذکور را برای عضویت در سایت قمار در اختیار گردانندگان آنها قرار دهند در صورتیکه این کد عضویت برای فعال کردن اپلیکیشن بود، در گام پیشگیری در این رابطه اقداماتی انجام دادیم، اکنون وقتی پیامک برای فرد ارسال میشود در آن ذکر شده که این کد تأییده برای فعال شدن اپلیکیشن بانکی مدنظر است.
وی با بیان اینکه رویکرد ما حمایت از تمام آحاد جامعه است، خاطرنشان کرد: دقیقاً در بخش گزارشات مردمی این موضوع را اعلام کردیم اگر فردی قمار میکند نباید زندگی وی به خاطر یک اشتباه به تاراج برود، این فرد به هر حال بزه انجام داده و در ید پلیس نیست که برای وی برائت صادر کند اما این امکان را هم فراهم کردیم که این افراد اطلاعات خود را از طریق بخش گزارشات مردمی سایت پلیس فتا، به ما برسانند، این گزارشات بررسی خواهد شد و برای گراننده سایت پرونده تشکیل میشود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/