به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ سند تحول قضایی که دی ماه جاری از سوی رئیس قوه قضائیه برای اجرا به مجوعههای دستگاه قضائی ابلاغ شد، مورد استقبال پژوهشگران علم حقوق قرار گرفته است و هر روز ابعاد تازهای از ویژگیهای این سند منتشر میشود.
احمد احسانیفر؛ رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه با ارسال یادداشتی اختصاصی به تسنیم، کارکرد سامانههای اعتبارسنجی شهروندان در این سند را مورد بررسی قرار داده و طی آن نوشته است:
"اعتبارسنجی شهروندان و متناظر با آن، تخصیص مدیریتشده امکانات، تسهیلات، خدمات و حقوق اجتماعی بر مبنای شاخصهای تعریفشده و متناسب با اعتبار شهروندان دیرزمانی است که با مبانی حقوقی مربوط به برقراری عدالت توزیعی و مبانی اقتصادی مربوط به ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در تبادلات تجارتی و معاملاتی و ایجاد امنیت اقتصادی، در نظامهای حقوقی عملیاتی شده است.
از همین رو بند پ ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرد تا زمینه اعتبارسنجی اشخاص را با ایجاد سامانه سجل محکومیتهای مالی تمهید کند تا زمینههای ارائه تسهیلات و یا سلب برخی حقوق را بر مبنای اعتبار سنجی صورتگرفته مهیا کند؛ و ماده 11 دستور العمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مصوب 96، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را موظف کرده است تا با ایجاد سامانهای جامع به تجمیع اطلاعات حقوقی شرکتها، مؤسسات و فعالان اقتصادی اقدام کرده و این اطلاعات را در دسترس دستگاههای ذیربط و دادگستریهای سراسر کشور قرار دهد.
بر مبنای تکلیفی که برنامه ششم توسعه بر عهده قوه قضاییه نهاده است، در سند تحول قضایی مصوب 30/9/1399 ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه، تمرکز ویژهای بر اعتبارسنجی شهروندان در بسیاری از حوزههای اقتصادی، اجتماعی و قضایی شده است و ارائه تسهیلات، امکانات و خدمات به آنها و یا سلب برخی حقوق، امکانات و حمایتها از ایشان متناسب با ظرفیت اعتباری آنان قلمداد شده است. برای مثال سامانهای جهت ورود اطلاعات شهود و مطلعین در پروندههای قضایی راهاندازی میشود تا قضات بتوانند به نحو برخط میزان اعتبار اقوال شهود و اظهارات مطلعین را دریابند.
کارایی دیگر اعتبارسنجی در سند تحول قضایی به منظور احراز صدق ادعای معسر است که قاضی با رجوع به سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص و مشاهده برخط اطلاعات مالی مدعی اعسار، میزان اعتبار ادعای وی را درمییابد.
کارکرد دیگر اعتبارسنجی در سند تحول قضایی در احراز اعتبار وثیقهگذاران و کفیلان است که فرایند پذیرش وثائق و کفالتها با دسترسی برخط قضات به سامانه اعتبارسنجی تسهیل میشود.
با راهاندازی سامانه اعتبارسنجی میتوان سلب حقوق اجتماعی و اقتصادی از شهروندان را بر مبنای عملکرد ایشان تنظیم کرد. برای نمونه در سند تحول قضایی چنین پیشبینی شده که با ثبت اطلاعات محکومان متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی نظیر مسدودسازی حسابهای بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی بر محکومان متواری تحمیل میشود تا انگیزه متواریشدن را از دست بدهند.
همچنین در سند تحول قضایی برای محکومینی که ادعای اعسار نسبت به پرداخت محکومبه را مطرح میکنند چنین پیشبینی شده که با ثبت اطلاعاتشان در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، زمینه انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است از ایشان سلب میشود؛ نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکومبه.
در مقابل، ارائه تسهیلات، امکانات و تخصیص منابع و خدمات به شهروندان نیز با راهاندازی سامانه اعتبارسنجی متناسب با اعتبار ایشان صورت میگیرد. برای مثال در سند تحول قضایی استفاده شهروندان از منابع و امتیازهای عمومی با تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه بر اساس اعتبارسنجی آنها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی صورت میگیرد.
اعتبارسنجی نه تنها به قضات در سیر دادرسی و اصدار حکم کمک میکند تا هم از اطاله رسیدگی بکاهند و هم به دقت در رسیدگی بیفزایند، بلکه در یکی از کارویژههای اساسی قوه قضاییه یعنی کاستن از حجم ورودی پروندهها نیز تأثیر بسزایی دارد و مردم را نیز در مخاطرات و مشکلات ناشی از حضور در محاکم و طرح دعاوی و از بین رفتن اموال و داراییهای خود در معاملات اقتصادی مصون نگاه میدارد.
یکی از عناوینی که بیشترین تعداد ورودی پرونده را موجب شده است، اختلافات قراردادی و عدم ایفای تعهدات معاملاتی است. سند تحول قضایی به منظور کاستن از تعداد این پروندهها، راهاندازی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص را پیشبینی کرده که اشخاص در آن ثبتنام کرده و سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانههای مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضایی به تکمیل و تجمیع اطلاعات اشخاص میپردازد و در نهایت کد اعتباری به هر شخص اعطا میکند که نشاندهنده میزان اعتبار وی در ایفای تعهدات ناشی از معامله است.
رهاورد ثبت و یکپارچهسازی اطلاعات آن است که متعاملین قبل از انعقاد معامله میتوانند از طرف معامله درخواست کد اعتباری کنند و بدین ترتیب نسبت به امنیت معامله و ایفای تعهدات ناشی از آن از سوی طرف معامله اطمینان یابند.
بدین ترتیب، شخص از انعقاد معامله با شخصی که فاقد کد اعتباری است یا کد اعتباری ضعیفی دارد امتناع میجوید؛ از این رو اساساً تعداد معاملاتی که منجر به عدم ایفای تعهد میشود کاهش مییابد و زمینه از بین رفتن اموال و دارایی مردم و زحمت ایشان در مراجعه به محاکم نیز تقلیل مییابد."
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/