به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی بسیاری از کارشناسان در خصوص اشتباه بودن بازگشت سوخت LPG به سبد سوخت خودروها تأکید کردند، در نهایت در قانون بودجه بندی مبنی بر استفاده از گازمایع به عنوان سوخت خودروها به تصویب رسید.
در بند ح تبصره یک قانون بودجه سال 1400 آمده است: "وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کند."
همچنین در ذیل این بند تأکید شده "آیین نامه اجرائی این بند ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد."
در حالی قانون بودجه سال جاری، وزارتخانه های نفت و کشور را موظف به فراهم سازی زیرساختهای استفاده از گاز مایع در سبد سوخت خودروها کرده است که در متن "سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420 با تأکید بر کارآیی و بهینه سازی مصرف سوخت" که در مهرماه سال 99 به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسیده، آمده است: "عرضه LPG صرفا برای مصارف عمدتاَ پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور سهمی ندارد."
این تناقض آشکار تأکید قانون بودجه و متن سند 20 ساله تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور، اجرایی بودن بند مذکور در قانون بودجه سال 1400 را زیرسوال می برد.
انتهای پیام/