به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم ، بازدید امروز رئیس و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قشم از واحدهای صنعتی نوید بخش فعال شدن واحدهایی است که با حجم بالای سرمایهگذاری بخش خصوصی تنها به خاطر بعضی از مشکلات قابل حل، از گردونه تولید خارج شدهاند.
فرماندار شهرستان قشم در بازدید از یکی از شرکتهایی که در زمینه تولید ماهی خشک فعالیت میکند در حاشیه این بازدید به خبرنگار تسنیم، گفت: راهاندازی این مجموعه با سرمایهگذاری یکصد و سی و یک میلیارد و 432 میلیون ریال و ظرفیت اشتغال 32 نفر در حوزه شیلاتی، میتواند زمینه صادرات ماهی خشک را هم از قشم فراهم کند که متاسفانه به خاطر مشکل تامین برق غیرفعال است.
علیرضا نصری اظهار داشت: مشکل این واحد صنعتی در نخستین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مدیران شرکت آب و تأسیسات سازمان منطقه آزاد و نیروی توزیع برق شهرستان، مطرح و رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: همه توان خود را برای رفع موانع تولید در واحدهای صنعتی قشم براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که نام امسال را به "تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها" نامگذاری کردند و دولت تدبیر و امید هم بر انجام آن تاکید نمودند را بهکار خواهیم گرفت تا واحدهایی همانند این شرکت تا پایان دوره دولت دوازدهم وارد چرخه تولید شوند.
به نظر میرسد این اقدام فرماندار و رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در قشم بتواند گره کور مشکلات پیش روی صنایعی که نیازمند حمایت دولتمردان هستند را بگشاید.
رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قشم همچنین از یکی دیگر از شرکتها که فعالیت این واحد با دو فاز جداگانه در زمینه بسته بندی و صادرات ماهی خشک و پای مرغ است، نیز بازدید کرد.
نصری گفت: مشکل این واحد صنعتی به گرفتن مجوزهای مورد نیاز از اداره دامپزشکی مربوط میشود تا این شرکت که با یکصد و شش میلیارد و 835 میلیون ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه اشتغال برای 36 نیروی کار مستقیم شکل گرفته، بدون هیچ مشکلی فعالیت کند.
او ادامه داد: با رایزنی صورت گرفته برای صدور مجوزهای مورد نیاز از اداره دامپزشکی برای این واحد صنعتی، دستور همکاریهای لازم با سرمایهگذاران این شرکت نیز صادر شده است.
سومین واحدی که فرماندار قشم از آن بازدید کرد، شرکت دخانیات پارس پویا بود که با دریافت مجوزهای لازم و تامین زیرساختهای مورد نیاز میتواند برای 300 نفر اشتغال مستقیم به همراه داشته باشد.
رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قشم درباره مشکل این واحد صنعتی اعلام کرد: بخش خصوصی با دویست و یک میلیارد و 850 میلیون ریال سرمایهگذاری تنها درگیر دریافت مجوز است که نباید فرصت فعالیت را از اینگونه افراد تاثیرگذار در حوزه اقتصاد گرفت.
وی بر رفع هرچه زودتر صدور مجوزهای مورد نیاز این واحد صنعتی تاکید و اظهار امیدواری کرد که با راهاندازی این سه واحد صنعتی در قشم، شاهد تقویت فعالیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار و مستقیم برای 368 نیروی کار باشیم.
انتظار میرود نمایندگان دولت تدبیر و امید در شهرستان قشم در چند ماه باقیمانده از عمر کاری این دولت، براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1400، با اقدام عملی و کم کردن بروکراسی اداری، گامهای موثری را با هدف رفع موانع از سر راه تولید بردارند، تا دولت آینده هم با جدیت این مسیر را برای سرافرازی نام ایران عزیز بهکار گیرد.
انتهای پیام/7558/ی