به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، درحالی که بین سیاسیون افغانستان اختلافات درباره تشکیل «شورایعالی دولت» و صلاحیتهای آن همچنان جریان دارد، رسانهها فهرستی 18نفره را از اعضای این شورا منتشر کردهاند.
براساس گزارش رسانهها، پس از روزها رایزنی درباره ترکیب این شورا، 14 مرد و 4 زن برای حضور در ترکیب این شورا انتخاب شدهاند.
«طلوع نیوز» نوشت که در این فهرست اسامی اشرف غنی، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاحالدین ربانی، عطامحمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسینه صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی وجود دارد.
بهگفته منابع، شماری از سیاسیون از جمله عبدالله، کرزی، سیاف و تعدادی دیگر از سیاسیون تأکید دارند که شورایعالی دولت باید نقش و جایگاه «اجرایی و تصمیمگیری» در مسائل صلح و جنگ، سیاست خارجی، استقلال و حاکمیت ملی داشته باشد اما اشرف غنی اصرار دارد این شورا تنها باید به دولت مشورت دهد و صلاحیت «اجرایی و تصمیمگیری» متعلق به نهاد ریاست جمهوری باشد.
«سید اسحاق گیلانی» رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان با انتقاد از ترکیب این شورا گفت که اعضای آن چهرههایی هستند که در 20 سال پیش همیشه در چرخه سیاست بودهاند و هیچ تغییری نکردهاند.
وی افزود: فکر نمیکنم این افراد هیچ ابتکار جدیدی داشته باشند تا دولت بتواند سر پای خود بایستد.
همچنین گفته میشود که برخی از سیاسیون از جمله حکمتیار، ربانی و مارشال دوستم ملاحظاتی درباره حضور در این شورا دارند.
«بابر فرهمند» معاون شورایعالی مصالحه و از افراد نزدیک به دوستم در این باره گفت: اگر شورایعالی دولت که قرار است آغاز به کار بکند، صلاحیت تصمیمگیری نداشته باشد و تنها رهبران بهطور نمادین در آنجا حضور پیدا کنند، نهتنها مارشال دوستم بلکه هیچ یک از رهبران حاضر نخواهند بود که برای ایجاد، آغاز به کار و اشتراک در آن حاضر شوند.
«حفیظالرحمن نقی» عضو ارشد حزب اسلامی نیز در این باره گفت: هرگاه کمیت این افراد بیشتر شود و یا اینکه صلاحیتهایش داده نشود، مفهوم وجودی برای این شورا منتفی است.
28 اردیبهشت 1399، اشرف غنی و عبدالله توافقنامه سیاسی را برای شکلگیری دولت کنونی امضا کردند که در بخش اول توافق آمده بود که یک شورا تحت عنوان «شورایعالی دولت» متشکل از رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی با هدف «ایجاد اجماع سیاسی» تشکیل شود تا در مسایل مهم ملی به رئیس جمهور مشاوره دهد.
انتهای پیام/.+