به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن عسکری، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با گزارش دریافتی از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد در مورد گرانفروشی و اخذ وجه اضافی تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی، پرونده تشکیل و به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد ارسال شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هیئت دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اخذ آبونمان را ابطال کرده اما شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به دریافت حق اشتراک از تمامی مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی کرده است.
وی تصریح کرد: شعبه رسیدگیکننده پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را به استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین و پرداخت مبلغ 919 میلیارد و 462 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان بررسی و قطعی شد.
انتهای پیام/