به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده چند روز قبل از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون که مواد 29 و30 آن مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است، شش ماه پس از ابلاغ به رئیسجمهور لازمالاجراست.
ماده 30 این قانون درباره مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه است که در صورت اجرا، هزینههای نقل و انتقال خودروهای خارجی به دلیل افزایش مالیات تا 2 درصد ارزش معاملاتی خودرو در دفاتر اسناد گرانتر خواهد شد.
در ماده 30 آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل میباشند: تولید داخل به میزان یک درصد (1%) و وارداتی دو درصد (2%) به مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (30) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش مییابد و برای سالهای ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است.
تبصره 1 - ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر میکند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره 2 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده میشود.
تبصره 3 - نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود.
بر این اساس؛ از آنجا که مالیات اخذ شده در زمان نقل و انتقال اموال منقول بر میزان حقوق دولتی و حقالتحریر دفاتر تأثیر مستقیم دارد، در نیمه دوم امسال هزینه نقل و انتقال خودروهای خارجی در محضر افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه محضر میتواند در افزایش قیمت خودروهای خارجی هم مؤثر باشد.
این خبر میافزاید؛ بر خلاف قانون سابق با اجرای این قانون از ابتدای دی ماه، نیروی انتظامی هم به عنوان مرجع صالح دریافت مالیات نقل و انتقال معرفی شده و صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای دریافت مالیات نقل و انتقال که سالهای قبل در مجلس و در زمان تصویب لایحه بودجه محل مناقشه و مورد تأکید کانون سردفتران بود، لغو خواهد شد.
همچنین درباره تبصره 2 این ماده یک نکته عجیب وجود دارد که مربوط به اشتباه عجیب املایی در این تبصره است که معنا و مفهوم این جمله را تغییر داده است. گویا باید به جای "میشود" آخر جمله باید فعل " نمیشود" نوشته میشد که باقی ماندن این اشتباه عجیب حتی پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان عجیب به نظر میرسد.
تأکید میشود؛ این افزایش قیمت نقل و انتقال برای خودروهای داخلی اتفاق نمیافتد زیرا مالیات این خودروها در قانون مالیات بر ارزش افزوده همان یک درصد قبلی باقی مانده است.
انتهای پیام/