به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه شورای هماهنگی مرجع متناظر حقوق کودک استان همدان، طی سخنانی، دهه گذشته را دهه گذار حقوق کودک عنوان کرد و گفت: یک دهه آینده که همگام با آغاز به کار دولت جدید است را باید دهه تثبیت و ارتقای حقوق کودک نامگذاری کرد. حقوق کودک در دولت تدبیر و امید به دغدغه اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده و نگاه احساسی به کودکان جایگاه خود را به نگاه حق مدارانه به کودکان داده است.
عباسی با تأکید بر اینکه حقوق کودک جزو مطالبات جدی مردم، مسئولان و جامعه مدنی است، اظهار داشت: در دولت یازدهم و دوازدهم زیرساختهای لازم به ویژه تدوین، تصویب و اصلاح قوانین و مقررات این حوزه مورد توجه خاص قرار گرفت که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن، قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه، قانون کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، لایحه پلیس اطفال و نوجوانان، تصویب دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک، تصویب پروتکل الحاقی خرید، فروش و هرزه نگاری کودکان، تهیه و تدوین لایحه پروتکل منع استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه (که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده) و بالاخره تهیه لایحه اصلاح برخی مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان که در دستور کار هیئت وزیران است از جمله آنهاست.
وی در ادامه افزود: موضوع افزایش سن مسئولیت کیفری و مدیریت قصاص نوجوانان کمتر از هجده سال در چارچوب ظرفیتهای فقهی حقوقی از چند سال قبل در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است و در تلاش هستیم با برگزاری جلسات متعددی با فقهای عظام، حقوقدانان برجسته و قضات اندیشمند در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام به این نتیجه برسیم که آیا با استفاده از ظرفیتهای فقهی حقوقی میتوان سن مسئولیت کیفری را افزایش داد؟ در این راستا هرچند اجماعی وجود دارد که براساس آن فقها و حقوقدانان اعتقاد دارند با بهرهگیری از ظرفیت ماده 91 قانون مجازات اسلامی اساساً نباید حکم قصاص برای نوجوانان کمتر از هجده سال صادر شود و قانونگذار با وضع ماده 91 و تاکید بر ضرورت احراز بلوغ و رشد عقلی و علم بر حرمت و ماهیت موضوع، ظرفیت بالقوه ارزشمندی فراروی قضات قرار داده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در سالهای گذشته با برگزاری کارگاه های آموزشی و تفسیر دقیق ماده 91 برای قضات، موارد بسیار زیادی از احکام قصاص نوجوانان مدیریت شده لیکن برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری نوجوانان مواد 88 تا 91 خصوصاً ماده اخیر قانون مجازات اسلامی به نظر میرسد که با بهره گیری از تئوری ولی فقیه و مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان این موضوع را مانند قانون سقط درمانی و قانون مربوط به مرگ مغزی و پیوند اعضا و قانون اهدای جنین به زوجین نابارور مدیریت نمود.
مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی (مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان)
ماده 88_ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.
تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ماده 89_ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می شود:
الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون(40.000.000)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(1.000.000)ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.
ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000)ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای(الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 90_ دادگاه می تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ماده 91_ در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون مجازات اسلامی سابق اشکالات فراوانی وجود داشت که نقدهای زیادی هم همراه آن بود که در قانون مجازات اسلامی 1392 به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات، گامهای مفیدی برداشته است.
بدینسان در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در کنار پذیرش سن 18 سالگی بهعنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیمبندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره: بدو تولد تا 9 سالگی، 9 تا 12 سالگی، 12تا15 سالگی و 15 تا 18 سالگی تقسیمبندی کرده است.
این در حالی است که بهموجب قانون سابق، طفل در تبصره 1 ماده 49، بهعنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است. به عبارت دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجهبندی جرائم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم.