فرهاد تقوامنش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این مطلب که دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی در حوزه صنعت و تجارت می تواند تحول آفرینی کند و براین اساس باید اولویتهایی را در نظر بگیرد، گفت: باید پذیرفت زمانی در تجارت میتوان به رشد دست یافت که صنعت هم به موازات آن مسیر توسعه را طی کند و البته عکس این موضوع نیز وجود دارد. بر این اساس با چنین تعریفی، سیاستهایی در حوزه تجارت و صنعت باید اتخاذ شود که به یکدیگر ضربه نزنند. از اینرو ضروری است سیاستهای تجاری در راستای رشد صنعت باشد و سیاستهای تجاری هم بتواند توسعه صنعتی را رقم بزند.
استراتژی جایگزینی واردات
این تحلیلگر صنعت و فضای کسب و کار افزود: بدین جهت در مقطع فعلی یکی از محورهایی که باید به آن توجه مضاعف شود، ساماندهی سیاست واردات است. به همین جهت دولتمردان باید تلاش کنند که استراتژی جایگزینی واردات ادامه پیدا کند و از صنایع داخلی حمایت شود. بر این اساس واردات با هدف تامین نیازهای ضروری کشور در صورت نداشتن امکان تولید داخل مد نظر قرار گیرد.
تولید برای صادرات
وی داشتن نگاه صادراتی بلندمدت را به عنوان یک پیش شرط ضروری در مسیر کاهش وابستگی به در آمدهای نفتی برشمرد و گفت: برای تحقق چنین امری، تولیدکنندگان باید خود را ملزم به تولید کالای صادراتی کنند؛ تولید برای مصرف داخلی استراتژی قابل قبولی نیست چرا که با این رویکرد نمیتوان وارد بازار جهانی شد و با سایر کشورها رقابت کرد.
امکان کاهش رانت و فساد
این تحلیلگر صنعت و فضای کسب و کار در خصوص راهبرد های ساماندهی برخی چالش های کنونی صنعت و تجارت بیان داشت: اگرچه همسو بودن سیاستهای تجاری و صنعتی در اولویت قرار دارد، اما باید در این مسیر به اجرای صحیح استراتژی میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت توجه ویژه داشت.
تقوامنش تامین نقدینگی تولید از ظرفیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه را مورد تاکید قرار داد و گفت: البته در این روند سیستمهای مالیاتی هم باید در جهت رشد تولید باشد.
وی برخورد قانونی و قاطع با فعالیت های نامولد را مدنظر قرار داد و افزود: اجرایی شدن این دیدگاه یکی از راهکارهای مطلوب برای کاهش رانت و فساد به شمار می آید. در شرایط کنونی فعالیتهای نامولد 200 تا 300 درصد سود دارند و سود تولید کمتر از 20 درصد است . تداوم این روند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
تمرکز ویژه بر اهلیت اقتصادی و فنی
تقوامنش اجرا نشدن منطقی فرامین اصل 44 را به عنوان پاشنه آشیل بحران اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن صحیح این الگوی مدرن اقتصادی بسیاری از چالش های کنونی تحریم های ظالمانه کاهش می یافت. اگرچه در این خصوص حرکت به سمت کوچک سازی دولت و کاهش قابل توجه تصدیگری پیشنهاد می شود، اما باید در نظر داشت که در روند اجرای خصوصی سازی باید در شاخص های اهلیت اقتصادی و فنی متقاضیان تجدید نظر اساسی شود تا شاهد تکرار بحران های واگذاری های چند سال اخیر نباشیم.
ضرورت ایجاد بانکهای توسعهای
این تحلیلگر صنعت و فضای کسب و کار با تاکید بر اینکه باید برنامههای بنگاه های اقتصادی بر تولید رقابتی متمرکز شود، تصریح کرد: بر این اساس بانکها نیز باید تغییر رویه در سیاست های خود دهندو از بنگاهداری خارج و برحمایت جدی از تولید متمرکز شوند. در مجموع برای تحقق این دیدگاه ضروری است که به سمت ایجاد بانکهای توسعهای برویم که آنها در خدمت تولید باشند؛ بانکی که نمیتواند چنین خدمتی را بدهد بهتر است که کرکره آن پایین کشیده شود.
انتهای پیام/