«علی ارجمند عینالدین» در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: وقتی میگوییم قوه مجریه یعنی مجری قوانین بالادستی و قوانین جاری کشور است؛ یکی از ابلاغیههای مقام معظم رهبری براساس اصل 110 در حوزه بهداشت و درمان است که ایشان بهصراحت به احیای طب ایرانی ـ اسلامی کنار طبی که بهعنوان طب مدرن یا مولکولی مشهور است، اشاره میکنند.
این محقق و مؤلف افزود: اگر فقط به همین بند یعنی بندهای این ابلاغیه عمل شود، فکر میکنم این سد معبر برداشته میشود و میتوانیم به این سمت حرکت کنیم که در آینده براساس خواست مردم عمل شود چرا که مردم امروز بهدنبال این نیستند که یک طب صرفاً بر اساس تعارض منافع تمام زندگیشان را بهدست بگیرد.
وی تأکید کرد: وقتی کسی دارد پول به بیمارستان و دکتر میدهد حق دارد ساختار و روش درمان خود را انتخاب کند؛ این یکی از اصول دموکراسی است، دموکراسی فقط در عالم سیاست نیست در شیوه مدیریت کشور هم باید وجود داشته باشد لذا بنده که دارم پول دارو و درمان و بیمارستان میدهم حق دارم از روشهای دیگر استفاده کنم چنانچه در کشورهای دیگر این امکان هست.
این نظریهپرداز در حوزه امنیت غذایی گفت: در کشوری مانند چین اعلام کردند در درمان کرونا، 92 درصد از روشهای درمانی سنتی خود استفاده کردهاند اما در کشور ما متأسفانه بهدلیل دیکتاتوری حاکم بر نظام بهداشت کشور و فساد گستردهای که در آن وجود دارد، اجازه داده نمیشود که روشها و ساختارهای دیگر مقابل طب نوین عرضاندام کند ولو اینکه کارآمد باشد حتی در حد فرضیه هم اجازه آزمایش روی فرضیات طب سنتی داده نمیشود.
وی با اشاره به در پیش بودن تشکیل دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی ملزم است که سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری خصوصاً ابلاغیه ایشان در حوزه بهداشت و درمان را اجرا کند و اگر این کار انجام شود بهسمت احیای طب سنتی و قرار گرفتن آن در ارکان اداری و ساختار مدیریتی حرکت میکنیم ولو اینکه ضعیف باشد.
حجتالاسلام ارجمند درباره برخی برخوردهای قضایی و فشارهای حقوقی در حوزه طب سنتی با فعالان و طبیبان این حوزه گفت: این امر در درجه اول بهدلیل تعارض منافع است یعنی بهدلیل منافع یک عده از پزشکان و داروسازانی که اجازه نمیدهند هیچ نظریه و پارادایم علمی دیگری مطرح شود؛ متأسفانه دچار چالشهایی هستیم که حتی کشورهایی که ادعای دین و مدرنیته هم ندارند اینچنین چالشهایی ندارند.
این متخصص جریانشناسی علم گفت: میان کشورهای مختلف اگر مطالعه کنید فقط در ایران است که دانشگاههای پزشکی و آموزش عالی از هم جداست! همه جا دانشگاههای علوم پزشکی زیرمجموعه آموزش عالی است اما در کشور ما اینچنین نیست.
وی اضافه کرد: یک صنفی بهنام صنف پزشکان تمام اختیارات حاکمیت را از تعرفهگذاری تا نظارت و حتی قضاوت را هم در دست گرفتهاند، در مجلس کمیسیون پزشکی دارند، در حوزه آموزش، دانشگاههایشان جداست و وزیر حتماً باید پزشک باشد و متأسفانه شکایت قضایی از پزشکان بهدلیل "قصور پزشکی" منتج به محکومیت خاصی برای پزشک متخلف نمیشود و صرفاً به جریمه نقدی بسنده میشود! این امر سبب شده است حقوق مسلم شهروندی از مردم گرفته شود و بدتر اینکه حتی برای عمل جراحی باید امضا بدهی که هر اتفاقی افتاد گردن خودت است!
وی به ایراد ساختاری در بدنه وزارت بهداشت و برخوردهای قضایی و ساختارسازی برای کنار گذاشتن طب سنتی اشاره کرد و گفت: حتی اگر امروز خود ابنسینا هم سر از قبر در بیاورد، همان کسی که به نامش روز پزشک را نامگذاری کردهاند و بگوید "میخواهم طبابت کنم"، این ساختار به خود ابنسینا هم اجازه طبابت نمیدهد چون تابع ساختارهایی که امروزه ایجاد شده است، نیست!
ارجمند تأکید کرد: این ساختار کاملاً قابل نقد است و این امر در دوران کرونا بهخوبی اثبات شده است؛ ساختاری که در آن از ابتدا تا انتها پزشکان دو واحد بیشتر تغذیه نمیخوانند لذا پزشکان ما چیزی از تغذیه نمیدانند و حتی دستگاهها و کیتها را پزشکان تولید نمیکنند بلکه مهندسان پزشکی آن را تولید میکنند پس خیلی کارآمد نیستند.
وی ابراز کرد: باید با تأکید عنوان کنم در نظام پزشکی سرمایهسالار هیچ دارویی برای درمان و ریشهکنی بیماری تولید نمیشود بلکه دارو تولید میشود فقط و فقط برای کنترل آن بیماری چراکه 90 درصد این داروها، حجمدهنده و رنگدهنده است و تنها 10 درصد آن شاید آن ماده مؤثره باشد لذا برای آن 90 درصد حتماً عوارض جدیدی ایجاد میشود.
ارجمند گفت: اگر کل بودجه کشور را به پزشکان بدهیم تا سرطان را درمان کنند، نخواهند توانست چرا که این ساختار اصلاً برای درمان ساخته نشده است بلکه برای پول درآوردن از بیماری افراد ایجاد شده است و مصرف داروهای اینچنینی هر روز عوارض بیشتری ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/+