به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک نماینده مجلس گفت: آزادسازی این حجم از کالاها، چه کالاهای اساسی باشد، چه دارویی و چه مواد اولیه تأثیر مثبتی بر بازار خواهد گذاشت و این مسأله به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد.
بر این اساس درحالی زارع سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس، از آزادسازی 4500 تن کالا در جریان بازدید وزیر اقتصاد از گمرک فرودگاه بینالمللی امام خمینی خبر داد، که روز شنبه وزیر اقتصاد در اولین بازدید خود از گمرک، به فرودگاه امام خمینی مراجعه در ضمن بازدید چند دستور مهم در خصوص ترخیص کالاها و رجیستری موبایل صادر شد.
احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه بینالمللی امام خمینی( ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه درباره برخی از نارضایتیها و مشکلات در زمینه گمرک با حضور رئیس کل گمرک و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی گرفته شد که نکته اول این تصمیمات به تسریع ترخیص محمولههای دارویی مربوط میشود که در تماس با وزیر بهداشت قول مساعد از سوی ایشان داده شد تا این اتفاق در گمرک رخ بدهد.
در همین رابطه پ معاون فنی گمرک گفت:یش از این چند تن اقلام دارویی و مواد اولیه مرتبط با تولید داروی کرونا هفتهها ترخیص نشده باقی مانده بود که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، به صاحبان کالا تحویل داده شد.
وی با بیان اینکه اکنون فقط یک قلم داروی آماده به دلیل نداشتن مجوز وزارت بهداشت در گمرک باقی مانده است، تصریحکرد: در حال حاضر براساس ابلاغ بخشنامه گمرک، هیچ داروی مرتبط با کرونا حق تخلیه در انبار و سردخانهها را ندارد و بلافاصله پس از ورود به کشور آماده ترخیص و تحویل به صاحبان کالا است. طی 10 روز گذشته هیچ دپو یا تخلیه مواد اولیه مرتبط با کرونا در گمرک ثبت نشده و در روز بازدید وزیر نیز چندین کامیون سرم با ورود به گمرک، ترخیص شد.
اما در خصوص دستور خاندوزی درباره تغییر فرایند رجیستری تلفن همراه در گمرک و مبادی ورودی کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز اعلام کرده است، قبل از دیماه 99، ثبت مسافری بهصورت اینترنتی و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور انجام میشد که در نتیجه این موضوع، متخلفان با دسترسی به اطلاعات هویتی مسافران در شرکتهای حملونقل، آژانسهای مسافرتی و یا دیگر بخشهای مرتبط همزمان با مسافرت مسافر با صدور سیمکارت به نام وی بدون اطلاع ایشان، گوشی قاچاق خود را ثبت و آن را تطهیر میکردند. این موضوع سبب ورود سیل انبوهی از شکایتها به مراجع قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای درگیر در طرح شده بود تا جایی که اعتراض دادستانیکل کشور را نیز در پی داشت. در نتیجه دادستان محترم کل کشور طی مکاتبهای در تاریخ 98.7.13 با وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، ضمن صدور دستور اصلاح رویه موجود مسافری، اظهار کالا در مبادی و ثبت پس از احراز هویت دقیق مسافر، طی تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی را مطالبه نمود.
از همان زمان، این ستاد پیگیری موضوع را آغاز کرد و با توجه به پیچیدگیهای اجرا، در نهایت فرایند ثبت گوشی مسافری برای اتباع غیرایرانی از تاریخ 99.3.13 و برای اتباع ایرانی از تاریخ 99.10.1 منوط به احراز حضوری مسافر و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور شد.
انتهای پیام/