درخواست ۶ حزب برای تغییر نظام ریاستی ترکیه؛ تغییرات پس از انتخابات آتی کلید می‌خورد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مخالفین اردوغان، یک بار دیگر به طور آشکار و این بار به شکل مشترک، خواستار برچیده شدن نظام ریاستی شدند.

فعالیت گسترده و شبانه روزی احزاب مخالف اردوغان ادامه دارد و با آن که فعلاً خبری از انتخابات نیست، اما این احزاب  به طور مداوم در حال بمباران خبری و موضع گیری هستند. شواهد نشان می دهد که احزاب مخالف، با کمترین امکانات رسانه ای، هدایت افکار عمومی را در دست گرفته اند و ماشین عظیم رسانه ای و تبلیغاتی آکپارتی، در برابر هجمه گسترده مخالفین در فضای مجازی و رسانه های کوچک، عملاً خنثی و بی اثر مانده است.

تازه ترین حمله مخالفین اردوغان، اتخاذ موضع مشترک 6 حزب، برای انحلال نظام ریاستی است.

6 حزب مخالف اردوغان متن مشترکی منتشر کردند که بر ضرورت تغییر مجدد نظام سیاسی ترکیه تاکید کرده و خواستار انتقال از سیستم دولت ریاست جمهوری به سیستم پارلمانی است.

احزابی که بیانیه مزبور را امضا کرده اند عبارتند از:

حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو (کمالیست، لائیست و سوسیال دموکرات).

حزب خوب به رهبری مرال آکشنر (ملی گرا).

حزب سعادت به رهبری تمل کاراملا اوغلو (اسلامگرا)

حزب جهش و دموکراسی به رهبری علی بابا جان (لیبرال دموکرات).

حزب آینده به رهبری احمد داود اوغلو (محافظه کار دموکرات).

حزب دموکرات به رهبری گلتیکن اویسال. (محافظه کار دموکرات).

احزاب مزبور در استانبول نشستی برگزار کردند و طرح موضوع ضرورت تغییر نظام سیاسی – اجرایی و بازگشت به دوران اقتدار پارلمانی، مهم خروجی و دستاورد این نشست بود.

نشست استانبول و انتشار بیاینه مورد بحث در سطح معاونین رهبران احزاب برگزار شده است. اما کمال کلیچدار اوغلو اعلام کرده که این نشست باید در سطح رهبران نیز برگزار شود و ضرورت تغییر نظام سیاسی – اجرایی، به عنوان مهم ترین هدف احزاب مخالف اردوغان، با مردم در میان گذاشته شود.

کلیچدار اوغلو با خاطری آسوده و با اعتماد به نفس بالا اعلام کرد: «اطمینان داریم که در نخستین انتخابات، اردوغان و باغچلی، با خواست و اراده ملت و به شکلی دموکراتیک، از قدرت کنار زده می شوند و ما از همین حالا، اهداف و برنامه هایمان برای اصلاح کشور، روشن است».

مخالفین اردوغان معتقدند که ساختار ریاستی در ترکیه، در چند سال گذشته، عملاً تمام نهادهای نظارتی کشور را بی اثر کرده و نمونه ای از قدرت مطلق را به نمایش گذاشته که در آن، رئیس جمهور، از بالاترین میزان قدرت و اختیارات برخوردار است و در برابر هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو نیست.

اردوغان عجله کرد

رجب طیب اردوغان، هنوز هم از این موضوع گلایه می کند که در سال 2003 میلادی و در جریان تحولات عراق، پارلمان ترکیه به شخص نخست وزیر و دولت، اجازه مداخله نداده و بارها در برابر تصمیمات و خواسته های او، مقاومت و مخالفت کرده است.

در نتیجه او چند سال پیش، رفته رفته این موضوع را مطرح کرد که ترکیه برای تبدیل شدن به یک کشور قدرتمند و جهانی و تحقق اهداف سند بالادستی 2023 میلادی، نیاز به تغییر نظام سیاسی دارد و باید به جای یک رئیس جمهور تشریفاتی و یک نخست وزیر نگران از تصمیمات پارلمان، یک«رئیس» داشته باشد و نخست وزیر را نیز حذف کند.

این رئیس باید از چنان قدرت و اختیاراتی برخوردار باشد که در مسیر توسعه کشور، به سرعت تصمیم بگیرد و پیش برود. در همان زمان، احمد داود اوغلو نخست وزیر کشور از اردوغان خواست مدتی صبر کند تا زمینه های اجتماعی، حقوقی و روانی تغییر نظام، فراهم شود. اما اردوغان یارای صبر نداشت و در عین حال، از لحاظ روانشناسی و کیش شخصیتی، مانند عبدالله گل نبود که به عنوان یک شخصیت حقوقی و غیرحزبی، از دور بر روند اجرای امور نظارت کند.

اردوغان اختیارات و قدرت می خواست و تحمل آن را نداشت که در گوشه ای بنشیند و داود اوغلوی نخست وزیر، بر اساس میل و تصمیم خود، کشور را اداره کند. به همین خاطر، با وجود همه مخالفت ها، دستور برگزاری رفراندوم را صادر کرد.

نتایج رفراندوم، شانه به شانه و ناپلئونی بود:

51.41 درصد رای بله معادل 25 میلیون و 157 هزار رای.

48.59 درصد رای خیر معادل  23 میلیون و 777 هزار رای.

حرف حساب مخالفین چیست؟

احزاب مخالف اردوغان بر این باورند که او در چند سال گذشته، به یک رهبر تمامیت خواه و اقتدارگرا تبدیل شده که در مورد تصمیمات و اقدامات  او، چیزی به نام نظارت و اعتدال یا چک – بالانس وجود ندارد و هر چه دلش بخواهد می کند. نه نگران انتقاد و مخالفت پارلمان است و نه ترسی از شکایت و هشدار قضات و نهادهای قضائی دارد.

اردوغان در حوزه های مالی – پولی، سیاست خارجی، دفاعی و عزل و نصب ها، همواره بر اساس خواست و تمایلات خود رفتار کرده و به گفته احزاب مخالف، ترکیه را با مجموعه ای از بحران های اقتصادی و اجرایی و بن بست بزرگ، مواجه کرده است.

در آمریکا هم چنین است؟

یکی از دفاعیات مهم اتاق فکر حزب عدالت و توسعه این است که نظام ریاستی در همه کشورهای جهان و از جمله آمریکا، قدرت و اختیارات فراوانی را به رئیس جمهور می دهد و او از توان و امکان آن برخوردار است که بدون گرفتار آمدن در دام بروکراسی و کاغذبازی، بهترین و سریع ترین تصمیمات را بگیرد و اجرا کند. اما مخالفین برای رد این دفاعیه، چهار استدلال مهم دارند:

1.رئیس جمهور آمریکا، اول از همه، بدون مجوز و رضایت رهبر حزب و اکثریت حزب خود، وارد گود نمی شود و پس از پیروزی هم، تابع نظرات حزبش است. اما در ترکیه، رئیس جمهور در عین حال رهبر حزب است و در نتیجه اراده ای برای مخالفت یا تصمیمات او وجود ندارد.

2. رئیس جمهور آمریکا، از کنگره (ترکیب سنا و نمایندگان) حساب می برد و بدون اجازه آنها آب نمی خورد اما اردوغان هیچگاه به خواست و اراده  پارلمان ترکیه، اعتنایی نمی کند و در حال حاضر، پارلمان به یک ماشین امضا تبدیل شده که کارکرد و خروجی آن، صرفاً در حد مشروعیت دادن به خواسته های رئیس جمهور است.

3.در نظام سیاسی و اجرایی آمریکا، معاون رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود. اما در کمپین انتخاباتی در کنار نامزد رئیس جمهور به عنوان نامزد معاونت حضور دارد و  بدون تردید، نقش تعیین کننده ای در شکست و پیروزی او دارد و بعدها نیز در ساختار، از قدرت بالایی برخوردار است. اما در ترکیه، فواد اوکتای در مقام معاون رئیس جمهور، با انتخاب مستقیم و مستقل شخص اردوغان انتخاب شده و توان و اختیارات خاصی ندارد.

4.در ساختار حقوقی آمریکا، قوه قضائیه، دادستان کل، وزیر دادگستری و هر کدام از قضات ارشد، دارای قدرت فراوانی هستند و همچنان که در دوران دونالد ترامپ دیده شد، حکم یک قاضی ارشد، کل توان و تمرکز شخص رئیس جمهور و دولت او را به هم ریخت. چرا که قاضی، یک تصمیم گیرنده و حقوقدان مستقل و دارای اختیارات قانونی بود و کسی نمی توانست از حکم او سرباز زند. اما در ترکیه، دستگاه قضا مستقل نیست و به گفته سران احزاب مخالف، کلیه محاکم قضائی به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و تنها دادگاهی که هنوز مستقل مانده «دادگاه قانون اساسی»(AYM) است که به عنوان دیوانعالی و شورای نگهبان قانون اساسی شناخته می شود، اما اردوغان و باغچلی، بارها رئیس این دادگاه عالی و مهم را مورد انتقاد قرار داده و حتی خواهان تعطیلی آن شده اند!

در پایان باید گفت، انتخابات آتی در ترکیه، تنها انتخاباتی برای تغییر تیم دولت و به قدرت رسیدن یک حزب یا ائتلاف جدید و آمدن فرد دیگری به جای اردوغان نخواهد بود. بلکه در انتخابات پیش رو، یک بار دیگر، مقدمات برگزاری همه پرسی تغییر نظام فراهم خواهد شد و در صورتی که مخالفین اردوغان بتوانند او و شریکش باغچلی را کنار بزنند، قطعاً از میزان آرا و قدرتی برخوردار خواهند بود که مجدداً نظام سیاسی – اجرایی را هم تغییر دهند. به همین دلیل، انتخابات 2023 میلادی ترکیه یا انتخابات احتمالی پیش از موعد، برای دولت و مردم ترکیه، انتخاباتی بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

انتهای پیام/