به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 24 شهریور ماه بود که کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این طرح درخواست ککندگان مجوز میتوانند پس از سه روز از ثبت درخواست خود در درگاه ... مجوز آنها صادر خواهد شد.
لازم به ذکر است که این موضوع در مورد کسب و کارهای حوزه سلامت و یا کسب و کارهایی که مربوط به حوزههای امنیتی یا زیست محیطی باشند، صدق نمیکند.
علی زاهدطلبان عضو هیئت علمی، استادیار و مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به اینکه بسیاری کشورها برای تسهیل کسب و کار و تجارت خود برنامهریزی و سرمایهگذاری میکنند، گفت: طبق تجربه کشورهای پیشتاز در این زمینه، با تسهیل تجارت و فرآیندهای کسب و کار 12.5 تا 17.5 درصد بر میزان تولید ناخالص داخلی افزوده میشود.
وی از موضوعاتی چون تعدد، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندها، تداخل وظایف دستگاهها، فراوانی اسناد و ناهماهنگی ادارات مرتبط با کسب و کارها به عنوان مهم ترین چالش ها و دلیل بالا رفتن هزینه تولید برشمرد و گفت: اگر این موارد اصلاح شوند قیمت تمام شده کالا و هزینه مبادله هم به شدت کاهش پیدا خواهدکرد.
استانداردسازی رویههای کاری، سادهسازی رویهها و هماهنگی میان دستگاه های متولی سه محور تسهیل فضای کسب و کار
مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطرنشان کرد: بحث تسهیل کسب و کارها بر سه محور اصلی استانداردسازی و همگن کردن رویههای کاری، آسان سازی و ساده سازی رویه ها و هماهنگی میان دستگاه های متولی استوار است.
زاهدطلبان طرح ارائه شده از سوی مجلس را گامی مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: البته این طرح به مجوزهای ابتدایی شروع کسب و کارها میپردازد و موانع کسب و کارها هم خیلی زیاد است از این رو باید کل زنجیره و مسیر را تسهیلگری کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه موافقتنامه تسهیل تجارت همه این مسیر از تولید تا بازار خارجی را پوشش میدهد، گفت: ما صرفاً با حل و فصل کردن مجوزهای ابتدایی برای راه اندازی کسب و کارها، نمیتوانیم همه مشکلات را حل کنیم بلکه باید کل مسیر را پایش کرده و موانع را برداریم.
مدیرگروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: هرچقدر که مداخلات دولت در این حوزه و فرآیند های زائد کمتر شود به بهبود وضعیت موجود کمک خواهد کرد اما توجه داشته باشیم که شرایط کشور ما عادی و نرمال نیست و لذا مداخلات دولت، در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم ها بودیم تا حدی اجتناب ناپذیر است.
زاهدطلبان اصلاح قوانین و مقررات ناسازگار با حوزه تجارت و ساده سازی کسب و کارها را ضروری دانست و بر انجام سریع آن تأکید کرد.
پیشنهاد اعطای مجوز پس از شروع به کار کسب و کارها از سوی بخش خصوصی
محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی با بیان اینکه طراح اصلی طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار، دکتر خاندوزی بود گفت: مجری اینگونه کارها و طرح ها برای کسب و کار خود وزیر اقتصاد و دارایی است و از آنجایی هم که طراح این طرح، هم اکنون وزیر اقتصاد است لذا امیدواریم عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح، اعطای مجوز به کسب و کارها به دو دسته تقسیم شده افزود: نخست، کسب و کارهایی است که جنبه امنیتی و زیست محیطی کلان دارند و با منافع ملی هم مغایر نیستند اما دسته دوم کسب و کارهاییاند که به هیچ ارگانی ارتباط ندارند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی گفت: پیشنهاد ما این بود که به جای اعطای مجوز به برخی کسب و کارها قبل از شروع کار، مجوزها را به بعد از راه اندازی کسب و کار موکول و نظارت کنیم.
نجفی منش با بیان اینکه حجم بزرگ دولت را از دلایل اصلی ناکارآمدی دولت و اجرایی نشدن خیلی قوانین است، گفت: ما باید با تصمیمات انقلابی، اراده قوی، تقویت مطالبه گری مردم و بخش خصوصی برای کوچک سازی دولت فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی با اذعان به کمبود نیروی کار در کشور اظهارکرد: مشکل ما فارغ التحصیلانیاند که هنر و تخصص کار را ندارند که این مشکل هم باید توسط وزارت کار و مرکز آموزشهای فنی و حرفهای حل شود.
انتهای پیام/