به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ با وجود دستور صریح و قاطع دادستان کل کشور درباره سند خودرو و اینکه "برگ سبز خودرو" حکم سند رسمی را دارد و نیازی به مراجه به دفاتر اسناد رسمی نیست اما برخی نهادهایی که از این ناحیه، درآمد هنگفتی را از دست دادهاند، سرسختانه در حال تقابل با برگ سبز خودرو و حکم دادستانی هستند!
متاسفانه در همان بدنه قوه قضائیه، مراجعی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کماکان اصرار دارند، برگ سبز، سند مالکیت نیست و تنها مرجعی که میتواند سند رسمی خودرو را تنظیم و صادر کند، دفاتر اسناد رسمی هستند! ناگفته نماند که دفاتر بابت تنظیم این اسناد مبلغی را از معاملهگران خودرو دریافت و به حساب سازمان ثبت واریز میکنند.
قصد تشریح دوباره اختلافات نیروی انتظامی و دفاتر اسناد در خصوص مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند خودرو را نداریم اما باید این نکته را یادآور شویم که در ماههای اخیر، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور، موضوع را با انتخاب ناجا تمام شده تلقی کردند اما سازمان ثبت قصد کوتاه آمدن ندارد و برای همراهی خود، پای دیوان عالی کشور را به این دعوا باز کرده است و خارج از بدنه قوه قضائیه، با درخواست استفساریه، سراغ رئیس قوه مقننه هم رفته است.
استمداد از دیوان عالی کشور
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماکنون به منظور شرکت در شصتودومین نشست سالانه مجمع عمومی کشورهای عضو وایپو، در سوئیس حضور دارد اما پیش از عزیمت به اروپا، نامهای به رئیس دیوان عالی کشور نوشت که در آن آمده است:
"حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای مرتضوی مقدم - ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد طی دادنامه شماره 9909977579000129 مورخ 22/2/99 و همچنین شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان طی دادنامه 9909975189200835 مورخ 20/11/99 برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت نقل و انتقال خودرو دانسته و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را الزامی ندانستهاند، بر عکس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره 9909971516301756 مورخ 27/10/99 و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه شماره 140048390000636732 مورخ 3/3/1400 نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانستهاند. فلذا نظر به اینکه شعبه مختل در استنباط از ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آراء متعارض صادر کردهاند، مراتب جهت بررسی و در صورت صلاحدید طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه به محضر شریف اعلام میشود. ضمناً با توجه به اختلاف ایجاد شده در این خصوص در جامعه تسریع در اتخاذ تصمیم مورد استدعاست."
چرا از دیوان عالی کشور درخواست اعلام وحدت رویه شده است؟
این نامه خداییان در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال شده است. ماده 471 میگوید:
"هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود."
جالب اینکه حجتالاسلام مرتضویمقدم؛ رئیس دیوان عالی کشور پیش از این درباره سند خودرو اظهارنظر کرده و در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود:
"برگ سبز راهنمایی و رانندگی که برای خودروها صادر میشود فقط سند پلاک خودرو است."
سند خودرو منتظر استفساریه مجلس
نتیجه این اقدام خداییان میتواند تا حدودی تکلیف دستگاه قضا را در قبال سند خودرو مشخص کند تا زمانیکه پاسخ مجلس به استفساریه قوه قضائیه صادر شود.
هفته گذشته حجتالاسلام محسنیاژهای در جریان سفر استانی به قزوین از استفساریه قوه قضائیه از مجلس برای روشن کردن تکلیف سند خودرو خبر داد. حالا نامه بلند و مفصل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس منتشر شده که در بخشهایی از آن آمده است:
"احتراما همانگونه که مستحضرید براساس ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (89) نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره (1) - نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی و به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره (2) - آئیننامه نحوه اجرای این ماده (29) قانون مزبور در تاریخ 15/5/1391 به تصویب هیئت وزیران رسیده که ماده (2) آئیننامه مارالذکر اشعار میدارد: «دارندگان وسیله نقلیه با نماینده قانونی آنانان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدرک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
ماده (3) - ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمههای رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
ماده (4) - دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارت راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمیباشند.
با تحقیق و مداقه در ماده (29) قانون مزبور و آئیننامه اجرایی ماده (29) ملاحظه میفرمایند که قانونگذار حدود و ثغور و صلاحیت هر دو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح تبیین نموده است، بدین توضیح که بر اساس ماده (29) قانون مارالذکر صلاحیت ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت، با توجه به اینکه هیأت وزیران نیز در ماده (4) آئیننامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین میبایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمههای احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند ... "معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوعالمعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود. از آنجایی که خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده و به عنوان ملاک قانونی تشخییص مالکیت مورد توجه قرار داده و اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند."
ملاحظه میفرمایید که ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان عالیترین مقام قضایی به صراحت به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم ثبت سند نقل و انتقال خودرو وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار نظر نمودهاند همچنین در همین راستا کمیسیون اصل 90 اظهار نظر خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای نقل و انتقال خودرو تشخیص میدهد.
معالوصف با التفات به مراتب معنونه در ما نحن فیه و توجهاً به صراحت ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصرههای ماده (29) و (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 3/2/1400 و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مراتب صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد میباشد.
علیالهذا مستند به اصل (73) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متن استفساریه به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد:
با عنایت به ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 28/12/1389 آیا نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و یا در ادارت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی؟"
حال باید منتظر دو پاسخ از دو نهاد مختلف باشیم؛ دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی که پاسخ آنها میتواند آب سردی بر پیکر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران باشد یا مجموعه نیروی انتظامی و شهروندانی که نمیدانند به چه علت پس از معامله خودرو باید به دو مرجع مختلف برای اخذ سند مراجعه کنند و اینکه چرا باید دو بار هزینه انتقال سند پرداخت کنند!
انتهای پیام/