بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به پیگیری مطالبات مردم اظهار داشت: امروز در وضعیت بسیار ویژهای به لحاظ شرایط مکانی و زمانی کشور قرار داریم به طوری که در آستانه تثبیت دولت جدید، تحریمها، خشکسالی و مبارزه با استکبار جهانی هستیم که بر بسیاری از منابع مالی تاثیرگذار است، مهمترین لازمه مبارزه با استکبار جهانی این است که خود را به جایگاهی برسانیم تا بتوانیم مبارزه کنیم.
وی افزود: جمهوری اسلامی در بعد سیاسی، نظامی و غیره توانمندی دارد و با مقابله، قدرت خود را به اثبات رسانده و در این زمینه مشکلی ندارد اما موضوع بسیار مهم در حیات و عزتمندی ما اقتصاد است که در این مولفه نقصهایی وجود دارد و نیاز به همگرایی و همکاری بیشتری احساس میشود به طوری که افراد بسیاری فریادهای عالمانه و کارشناسانه 12 ساله مقام معظم رهبری را نشنیدند و اجرایی نکردند درحالیکه اگر اراده و همت بلند داشته باشیم موفقیتهای بزرگی حاصل میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشکلات دو شرکت در ایبکآباد که 6 مورد و خیرآباد 4 مورد بود بیان شد که بعضی موارد علاوهبر محدودیتها اهمالکاری و کوتاهی بود و اگر بنا بر گرهزدایی و مانعگشایی است نباید در این جلسات تلاش کنیم تا تنها نظرات همه مثبت باشد به طوری که باید همه پای کار بیایند و برای رفع مشکلات تلاش کنند.
موسوی تصریح کرد: باید هیئت اندیشهورز برای مدیران استان تشکیل شود تا نیاز به تشکیل جلسه نباشد و مسائل و مشکلات صنعتی و اقتصادی استان بیان شود و موضوعات نیازمند تصمیمات استانی و یا ملی در بعد قضایی، دستگاههای اجرایی، رفع مشکلات کارگری و صنعتی پیگیری شوند که در اینصورت نتایج مثبتی به همراه دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود که کارگروه ناظر تشکیل شود زیرا اگر این کارگروه با کارشناسان مربوطه تشکیل میشد بسیاری از ابهامات این جلسه برطرف میشد و موارد بسیار از جمله قصور دستگاهها، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، مدیران اجرایی و سایر موارد احصا و مشخص میشد همچنین اهمال و ترک فعلها، توجیهات و موارد فاقد توجیه هم بررسی میشدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اتفاقات مهم استان از جمله حادثه کارخانه طبیعت ساوه و دستور بررسی علت وقوع حادثه، مشکلات پیشآمده و اقدامات ستاد استان و شهرستان، جبران خسارات وارده و مقصر حادثه گفت: از یکسو باید مسائل مهمی مانند این آتش سوزی در یکی از شهرهای مهم که از قطب های تولید استان است با جدیت و دقت پیگیری شود.
وی اضافه کرد: باتوجه به قطب صنعتی شدن اراک آلایندگی نصیب مردم این شهر شده و بر اساس قانون حفظ جان آدمی بر رفاه مقدم است که علاوهبر اینکه رفاه نیاورده سلامت مردم را هم به خطر میاندازد به همین سبب با تعدادی از مسئولان مکاتباتی انجام شد که باید در ابتدا نوع آلایندگی استان، تولیدات آلاینده، ضررهای آلایندگی به حیات انسانی و طبیعت، علت آلایندگیها و قصور در این زمینه مشخص شود و از مجامع دانشگاهی هم درخواست شده تا تحقیقات و پژوهشها جمعآوری شود.
موسوی با اشاره به اینکه در زمینه صنعت سبز و رفع آلایندگیها باید تلاش کنیم تا جان انسانها در روند صنعتی شدن به خطر نیفتد که گزارشهای خوبی در این زمینه به دادگستری استان نمیرسد، گفت: هرکسی در برابر مسئولیت خود و مصوبات پاسخگو است و باید مجوز او برای تاخیر بررسی شود همچنین باید دادستان در ابتدای هر جلسه دو موضوع محوری را بیان و در ابتدای جلسات مصوبات جلسه گذشته پیگیری و برای اجرای مصوبات زمانبندی درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: مسئولان باید ظرف حداکثر یک هفته پاسخ ابهامات و مسائل مطرح شده را اعلام کنند و باید کار کارشناسی در این زمینه انجام شود و تا زمانی که مسئولی تعهد دارد و اجرای آن ناقص بوده با ارائه مجوز مخالف هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: برای اجرایی شدن شعار سال و رفع مشکلات مجامع صنعتی و مشکلات تولید و اشتغال باید بیشتر کار کرد و اگر در جایی مشکلات کارگری وجود دارد باید راهکارها اعلام شود زیرا مدیر باید به موقع پیشگیری و اقدام کند و در مواقع بحران باید همه پای کار باشند و از مطالبات حقگرایانه مردم استقبال میکنیم.
انتهای پیام/713/ش