به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلاح ورزی اظهار کرد: افزایش هزینه های حوزه بار، سوء تفاهم نیست و این اتفاق افتاده و یک تقارن و همزمانی میان تصمیمات حوزه مالیات و مشخصاً مالیات بر ارزش افزوده است.
وی یادآور شد: ابتدای امسال وزارت راه و شهرسازی طی درخواستی، خواستار افزایش هزینه بار در جابجایی ها از 4 درصد به 5 درصد شد. متعاقب آن مهرماه امسال، در شورای اقتصاد، این درخواست افزایش مطرح و دوباره در مجمع سازمان حمل و نقل و راهداری این افزایش به 9 درصد رسید.
وی تاکید کرد: البته بهتر بود که این افزایش ها تدریجی صورت می گرفت اما با این حال با افزایش 9 درصد هزینه بار از حمل و نقل ها، عوارض جابجایی کالا حدود 125 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: اجرای یک قانون نیازمند مجموعه ای از مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها است، حال به نظر می رسد دستورالعمل های قانون مالیات بر ارزش افزوده کامل نیست و هنوز نیازمند بررسی های بیشتر است، در خصوص دادرسی های مالیاتی هم گویا آمادگی کافی وجود ندارد زیرا سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر طی بخشنامه ای اعلام کرده فعلاً رسیدگی ها و دادرسی های مالیاتی در هیأت های حل اختلاف متوقف شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: بخشی از این قانون، بحث افزایش اعتماد و رابطه میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است و متأسفانه اجرانشدن موضوعاتی مانند پایانه های فروش و یا صندوق های فروشگاهی و یا سامانه مؤدیان مالیاتی سبب می شود تا اعتمادی شکل نگیرد به عبارتی برخی از بخش های زنجیره مالیاتی در اقتصاد مغفول می ماند و در عوض فشار مالیاتی بیشتری بر بخش های رسمی و خوش حساب به خصوص واحدهای تولیدی بیاید از این رو تا زمانی که زنجیره مالیاتی به طور کامل اجرا نشود نقص ها هم برقرار خواهد بود. در حال حاضر و با شرایط موجود فقط 50 درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست.
جلیل کاربخش نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران اظهار کرد: در فرآیند تدوین و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به نمایندگی از اتاق ایران، مشارکتهایی انجام دادیم و درخواست ما از نمایندگان و دولت، پیوستن موضوع هزینه های بار به موارد معاف از مالیات بود که پس از تصویب این موضوع و همزمانی آن با افزایش هزینه ها و عوارض جابجایی کالا، شائبه هایی پیش آورده که افزایش 125 درصد عوارض جابجایی کالا در این برهه از زمان علت دیگری داشته است اما در حقیقت این معافیت مالیاتی برای حمل و نقل، کمکی به بخش تولید کشور تلقی می شود.
وی یادآور شد: تا دیروز، نمایندگان قوه قضائیه و قضات شاغل مجوز حضور و فعالیت در هیأت های حل اختلاف را داشتند اما با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قضاتی که با هیأت های حل اختلاف همکاری می کنند باید غیر شاغل و یا حقوقدان و بصیر باشند در حال حاضر هم به همین دلیل هیأت های حل اختلاف عملکرد خود را متوقف کرده اند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معافیت مالیاتی حمل بار فقط برای ناوگان حمل و نقل ریلی، جاده ها و دریایی است نه برای خطوط هوایی افزود: همزمانی این معافیت با افزایش عوارض جابجایی بار، پیامدهای تورمی خواهد داشت لذا از رئیس جمهور خواستار اصلاح این مصوبه را داریم و انتظار داریم دولت روی این موضوع تجدید نظر داشته باشد و افزایش 125 درصدی عوارض جابجایی کالا کاهش بیابد. همزمانی این دو تصمیم یعنی معافیت مالیاتی حمل و نقل و افزایش عوارض جابجایی کالا را می توان به نوعی کج سلیقه گی دولت عنوان کرد.
محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: شرکتهای هوایی حق افزایش نرخ بلیت خطوط پروازی را ندارند زیرا تا قبل از اجرای قانون افزایش عوارض جابجایی ها، در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و به موجب ماده 47، روی هر بلیت حدود 5 درصد عوارض پرداخت می شد که این میزان به حساب شهرداری واریز می گردید و حال با مشمولیت شرکت های هوایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده این 5 درصد افزایش حذف شده و فقط یک مابه التفاوت 4 درصد باقی می ماند، در حال حاضر شرکت های هوایی فقط مجاز به افزایش 1 تا 2 درصد هزینه بلیت ها هستند.
وی، اصلاح فرآیند دادرسی در هیأت های حل اختلاف را یکی از رویدادهای خوب در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: این اصلاح در فرآیند دادرسی به معنای تعطیلی هیأت های حل اختلاف نیست فقط ممکن است فعالیت ها کمی به تعویق بیفتد.
انتهای پیام/