به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیحالله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود درباره شناسایی مسبب داخلی احتمالی در پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در خصوص این موضوع و با توجه به تعقیباتی که صورت گرفته، به موردی برخورد نکردیم که ترور شهید سلیمانی عامل داخلی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی(ع) گفت: در خصوص این جمعیت پروندهای در محکمه حقوقی تشکیل شده که در آن وزارت کشور و برخی مراجع، تقاضای انحلال این جمعیت را دارند و مدعی هستند جمعیت امام علی(ع) بدون مجوز و خارج از چارجوب قانون فعالیت میکند. دادگاه در رأی بدوی خود، حکم به انحلال این جمعیت داده که قابل تجدیدنظرخواهی است و هنوز رأی دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.
وی افزود: سه نفر در این جمعیت دارای اتهاماتی هستند که متوجه خود اشخاص است و تحت تعقیب هستند. پرونده آنها در دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی است و هر سه نفر با تأمین قرار آزاد هستند. تاکنون پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است.
خدائیان درباره علت فوت عادل کیانپور در اهواز که ادعا شده بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی و اعتصاب غذای او بوده، گفت: این شخصی که فوت شده دارای محکومیت به حبس بود و در اجرای حکم قطعی در حال تحمل مجازات بود. برخی از رسانهها نوشته بودند که اتهام او سیاسی بود؛ اما جرمی که وی به ارتکاب آن محکوم شده بود، جرم سیاسی نبود و هیچ کشوری آن را جرم سیاسی تلقی نمیکند.
وی افزود: حسب گزارش دادگستری استان خوزستان، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود. در زندان اظهار نارضایتی میکند و حالش بد میشود و توسط پزشک زندان به بیمارستان اعزام میشود که متأسفانه در بیمارستان فوت میکند. منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت تامه فوت وی را اعلام کند و تا این ساعت علت مرگ وی مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره انتشار فیلمی که در آن رئیس قوه قضائیه با یکی از کارکنان مجتمع قضائی برخورد میکند، گفت: رئیس قوه قضائیه بهصورت مرتب از دادگستریها، زندانها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه بازدید میکند و چون با توجه به فعالیت زیادی که در مراجع قضائی دارد، آسیبها را میشناسد و روی نکاتی دست میگذارد که ممکن است آسیب جدی باشند. یکی از این موارد که در رسانهها پخش شد، راجع به عدم ارسال پروندهها در پایان هر ماه است. برخی مراجع در دادسراها و دادگاهها به این دلیل که آمار شعب منفی نشود، یکی دو روز پروندهها را ارجاع نمیدهند. برخی رؤسای مجتمع و مسئولان مربوطه مدعی هستند که پرونده ارجاع داده نمیشود اما پرونده راکد نیست و دستورالعملها توسط دادستان یا معاونش انجام میشود؛ اما ریاست قوه قضائیه اعلام کرد که از این به بعد هیچ پروندهای نباید برای جلوگیری از منفی شدن آمار، ارجاع نشود و دادستان کل را مأمور کردند که رؤسای دادگستری بر این موضوع نظارت کامل داشته باشند.
خدائیان ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اخیراً تأکید کرد که در مرحله تحقیقات اولیه، از بازداشت متهمان که جرم آنها محرز نشده جلوگیری شود. همچنین هنگام بازداشت باید حقوق متهمان و حرمت خانواده زندانیان رعایت شود. دستور دیگر وی خودداری از تعیین مجازات حبس برای متهمان و استفاده از مجازات جایگزین بود.
وی تأکید کرد: رئیس قوه قضائیه گفته اینکه تأکید بر مجازات جایگزین میشود، منظور کسانی نیستند که مخل در نظم و امنیت مردم هستند و حتی مثال زد؛ افرادی که جیببری و موبایلقاپی میکنند و مفسدان اقتصادی باید در زندان باشند و زندان جای کسانی است که اگر در جامعه باشند به مردم زیان میرسانند.
سخنگوی قوه قضائیه در تبیین مجازات جایگزین حبس مدنظر رئیس قوه قضائیه گفت: اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره تعیین مجازات جایگزین مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاستن از مجازات حبس در برنامه ششم توسعه آمده و این سیاست به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است. در قانون برنامه توسعه ششم همچنین تأکید بر حذف عناوین مجرمانه و کاهش مجازات حبس و تبدیل آن به مجازات جایگزین مورد تأکید است. در قانون مجازات اسلامی، در قانون آیین دادرسی کیفری و در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هم بر مجازات جایگزین تأکید شده است و بر این اساس، رئیس قوه قضائیه تأکید میکند که همکاران ما برای تعیین مجازات جایگزین حبس برای کسانی که شرایط لازم را دارند اقدام کنند.
خدائیان تأکید کرد: منتهی کسانی مشمول حکم مجازات جایگزین حبس هستند که مرتکب اخلال در نظام اقتصادی و یا اخلال در نظم و امنیت مردم نشده باشند. این محکومان استثنا هستند.
وی ادامه داد: کمیسیون پزشکی درباره افرادی که مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج و یا افرادی که دارای کبر سن هستند به محض ورود به زندان نظر میدهد که اینها تحمل حبس را ندارند و آزاد میشوند. تعدادی از این افراد تخصصهایی دارند که میتوان از آنها برای موارد عامالمنفعه استفاده کرد. در این باره میتوان از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد. برخی ایراد گرفتند که بین این محکومان مفسدان اقتصادی هم هستند و اگر مجازات جایگزین استفاده شود، تشویق به جرم میشوند. اما تأکید ریاست قوه این است که این افراد مشمول این مجازات و ارفاق نیستند.
وی ادامه داد: مجدداً تأکید میکنم که مخلان در نظام افتصادی و مخلان در نظم و امنیت جامعه نه شرایط لازم را دارند و نه رئیس قوه قضائیه هم تأکیدی برای مجازات جایگزین حبس این محکومان ندارد.
خدائیان افزود: رئیس قوه قضائیه همچنین دستوراتی برای تکریم متهمین با تأکید بر حقوق متهمان و محکومان به حبس صادر کرد که دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه مسئول رسییگی به این دستورات هستند تا بر رعایت حقوق متهمان و محکومان و دیگر اصحاب پرونده حتی شاکیان پرونده که آنها هم حقوقی دارند، نظارت کنند.
خدائیان درباره پرونده انتشار فایل صوتی ظریف گفت: در خصوص این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.
عاملان شهادت 17 هزار ایرانی، شاهدان گزارشگر حقوق بشری علیه ایران شدهاند
انتهای پیام/