به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسبوکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسبوکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت راهی برای بهبود شرایط کسبوکارها میتوان دانست.
پیرو دستور رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت در اواخر آبان ماه مبنی بر بررسی تخلفات کسبوکارهای نوپا (استارتاپها) و مسائل مربوط به آنها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیسجمهور و در اجرای تصویبنامه با هدف «کاهش موانع کسبوکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاههای دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسبوکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوهنامه مربوط به بخشنامه این معاونت اجتناب کنند.
هیئت وزیران دولت دوازدهم مصوبهای را در تاریخ 3 بهمن سال 96 ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسبوکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر یا پالایش سایتهای اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح شود.
بر مبنای نامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار شده است که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاهها ذیربط تشکیل شود و در ارتباط با آن اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشته باشد مرحله اولی که باید طی کنند مطرح کردن شکایت خود در این کارگروه است. در مرحله بعدی اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل رسیدگی قضائی وارد شود وگرنه در همان مرحله متوقف شود.
یکی از مهلکترین اتفاقهایی که ممکن است برای یک کسبوکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ و پایش است، زیرا این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسبوکار لطمه میزند، بلکه منجر به از دست دادن مشتریان یک کسبوکار هم میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت گذشته هم شیوهنامهای را در تاریخ 25 آذر سال 97 ابلاغ کرد که 13 ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد که مواد 2 و 12 و 13 با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بعد از ابطال هم کارکرد خود را از دست داد و دستگاهها هم دیگر توجه ویژهای به این کارگروه نداشتند.
ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاههای دولتی و حتی کسبوکارها با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما اتفاقی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و با ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به باز شدن دوباره این پرونده شد، بازهم این موضوع را بر سر زبانها انداخت و قرار بر این شد برای جلوگیری از ناامیدی کسبوکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.
اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی
"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."
این اصل از تمام فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند و تاکید دارد، هر فعالیتی باید به موجب قانون انجام شود و با توجه به این اصل پیریزی اقتصاد صحیح بر حفظ ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر در زمینههای تغذیه، مسکن و کار و اشتغال ضروری است.
انتهای پیام/