به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در هشتمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای انقلاب و عمومی شهرستان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به قرارداشتن در شرایط تحریم باید قوانین و مقررات حوزه تولید متناسب با این وضعیت به روز شود.
وی با بیان اینکه روزآمد نشدن قوانین و مقررات اقتصادی صنعت ما در چار موانع متعدد کرده است، گفت: قوانین و مقررات ناکارآمد جلوی حمایت از تولید را گرفته و به جای کمک به رونق تولید فقط دست و پای تولیدکننده را بسته است. ضمن اینکه اقدامات ما در دستگاه فقط حالت مسکن دارد و رفع اساسی موانع تولید در گرو به روز کردن قوانین و مقررات و اصلاح آنهاست.
قاسمی نبود سرمایه در گردش را مشکل اصلی واحدهای تولیدی دانست و اضافه کرد: با توجه به کهنه شدن ساختار تولید در این صنایع و فرسوده بودن خطوط تولید در آنها مدیران این واحدهای صنعتی برای نوسازی آنها به نقدینگی نیاز دارند که باید دولت و بانکها از آنها حمایت کنند.
دستگاههای استانی اختیار تصمیمگیری ندارند
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از نبود اختیار تام در دستگاههای دولتی استان انتقاد کرد و گفت: بعضی از سازمانها و نهاد با وجود اینکه حضور همیشگی در نشستهای این ستاد دارند، اما قدرت تصمیمگیری نهایی ندارند و به همین خاطر برای بسیاری از مصوبات این ستاد باید در تهران تعیین تکلیف شوند.
قاسمی افزود: بنابراین اجرای بسیاری از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به خاطر این تمرکزگرایی با چالش روبهرو شده و عملاً قابل اجرا نیستند. بنابراین باید در سطح کلان و ملی برای رفع این مشکل تدابیری اتخاد شود و اختیارات به مدیران استانی واگذار شود؛ چرا که مسئولان در مرکز و پایتخت اطلاع کافی از موضوعات استانی ندارند.
بازنگری در مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی
دادستان مرکز استان همچنین از بازنگری در مصوبات گذشته این ستاد خبر داد و گفت: همه مصوبات قبلی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در یک کارگروه تخصصی مورد آسیبشناسی و عارضهیابی قرار گرفته و روزآمد خواهند شد.
قاسمی ادامه داد: همچنین برای اجرایی کردن مصوبات بدون اقدام این ستاد پیشنهادها و راهکارهای خود برای دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ارسال می کنیم تا از ظرفیتهای ملی و کلان برای حل مشکلات تولیدکنندگان بهره بگیریم.
انتهای پیام/ش