به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ از زمان تدوین لایحه بودجه 1401، مسئله حذف ارز ترجیحی، به یکی از پرچالشترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ کارشناسان حوزه سلامت عنوان میکنند که نقص در نظام حکمرانی دارویی باعث شده است تخصیص ارز دولتی به واردات و تولید دارو، فسادزا باشد و باعث هدررفت منابع ارزی کشور شود چرا که در مراحل مختلف تخصیص ارز به شرکتها، واردات، قیمتگذاری و توزیع نقص جدی وجود دارد. اما در صورت تبدیل ارز دولتی داروها به ارز نیمایی، بدون افزایش پوشش و حمایت بیمهای، میزان پرداخت از جیب بیماران برای برخی داروها 4 تا 5 برابر میشود.
در همین راستا دکتر مهدی مختاری پیام، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهشهای مجلس در جلسهای ویدئوکنفرانسی که در هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد؛ گفت: «موضوع، ردیف شماره 17 تبصره 14 حذف ارز 4200 تومانی و جبران هزینه آن است. آفتهای ناشی از نقص در نظام حکمرانی در سازمان غذا و دارو به خصوص نبود یک نظام اطلاعاتی دقیق و هوشمند و نظارت دقیق باعث شده است تخصیص ارز 4200 تومانی مانند قاچاق معکوس دارو باعث شود در لایحه به دنبال حذف ارز 4200 تومانی و اختصاص مابهالتفاوت آن به حوزه سلامت باشند.»
به گفته وی در خصوص حذف ارز داروها باید مطمئن شویم که آیا بیمههای پایه و شورای عالی بیمه آمادگی حذف از دولتی داروها را دارند یا خیر. آن چه باید نگرانش باشیم بحث دسترسی مردم به داروهاست و نباید پرداخت از جیب مردم بیش از تورم افزایش یابد.
وی راهکار جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم را در نظر گرفتن خالص پرداختی عنوان کرده و میافزاید: «در این زمینه باید خالص پرداختی در نظر گرفته شود زیرا اگر قیمت دارو چند برابر افزایش یابد و سهم بیمه، پرداخت 10 درصد از فرانشیز باقی بماند؛ میزان خالص پرداختی بیمار به هرحال افزایش خواهد یافت زیرا اختلاف قیمت پس از آزادسازی نرخ ارز، زیاد خواهد شد.»
اخیراً سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 از حذف مشروط ارز ترجیحی در لایحه بودجه خبر داده و گفته است که معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند.
مختاری با اشاره به ابهامات موجود در لایحه بودجه در زمینه نحوه حمایت از مصرفکننده (بیماران)، میگوید: در لایحه بودجه، 106 هزار میلیارد تومان برای حذف ارز ترجیحی دارو، نان و گندم اختصاص پیدا کرده اما سهم هیچ کدام به تفکیک مشخص نشده است؛ اختصاص این 106 هزار میلیارد تومان درحالی است که محاسبات سازمان غذا و دارو نشان میدهد حداقل 86 هزار میلیارد تومان فقط برای جبران حذف ارز 4200 در حوزه دارو نیاز داریم. بنابراین اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود و قیمت نان و گندم و دارو ثابت بماند مبلغ 106 هزار میلیارد تومان برای این کالاها کافی نخواهد بود.
وی میافزاید: «تکلیف ارز دولتی داروها فعلا مشخص نیست اما اگر بخواهد حذف شود باید سازوکار آن مشخص شود و سازوکار پیشنهادی فعالان حوزه دارو این است که این پول به سازمانهای بیمهگر داده شود تا مردم دچار افزایش هزینههای ناشی از افزایش قیمت دارو نشوند.»
در این میان البته فقط مردم نیستند که نگران افزایش هزینههای ناشی از آزادسازی نرخ ارز داروها هستند؛ بلکه فعالان و صنعتگران حوزه دارو، از کاهش نقدینگی در پی تبدیل ارز دولتی داروها به ارز نیمایی نگرانند.
مدیر گروه سلامت مرکز پژوهشهای مجلس درباره این مسئله نیز تصریح میکند: «با حذف ارز دولتی داروها، در مقطع کوتاهی به تولیدکنندهها در زمینه سرمایه در گردش آنها فشار وارد میشود. در این زمینه پیشنهاداتی وجود دارد؛ برای مثال برای تأمین سرمایه در گردش، تسهیلاتی باید در نظر گرفته شود. البته در یک مقطع این اتفاق میفتد و بعدش جبران میشود. از سوی دیگر برخی از شرکتهای دارویی متضرر نمیشوند زیرا احتمال دارد داروها را احتکار کرده باشند تا در زمان افزایش قیمت دارو آن را به فروش برسانند.»
مختاری همچنین از تقلیل حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد خبر داده و میافزاید: در تبصره 7 لایحه بودجه 1401، تقلیل حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد آمده است که روی قیمت دارو تأثیر میگذارد؛ اما آنچه تجربه کردیم این است که کاهش حقوق گمرکی تأثیر را روی قیمت مصرف کننده نهایی که همان بیماران هستند نمیگذارد و در این بین فقط واردکننده و تولیدکننده سود میبرند.
انتهای پیام/