به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی اسماعیلبیگی با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: طبق استاندارد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تنها خودروهای پژو 405 دوگانهسوز و سمند EF7 پایهگازسوز موجود در سبد تولیدات گروه خودروسازی ایرانخودرو مجوز شمارهگذاری برای تاکسی را دریافت میکنند.
وی ادامه داد: این بدین معناست که بر اساس بخشنامه مذکور خودروهایی که در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی به عنوان خودروی جایگزین اختصاص مییابند، متأسفانه نسبت به زمان قبل از ابلاغ اخیر سازمان امورمالیاتی برای شمارگذاری نهایی خودروی جدید با افزایش قیمت میانگین سه میلیون تومانی مواجه شدهاند که این اقدام بیگمان فشار مضاعف به این قشر زحمتکش و آسیب پذیر را به دنبال دارد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: اعمال تخفیفهای متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی کشور از ضروریترین موضوعاتی است که لازم است با هدف مساعدت به تاکسیرانها مد نظر قرار گیرد و بروز هر گونه خلل در این زمینه انباشتگی فرسودگی در ناوگان تاکسیرانی در کلانشهرها را موجب میشود که در حال حاضر هم به دلیل تسامح و بی توجهیهای صورت پذیرفته از سوی نهادهای ذیربط با همین معضل که از بزرگترین معضلات مترتب بر مقوله حمل و نقل عمومی در زمینه تاکسیرانی است، مواجه هستیم.
وی در ادامه تاکسیرانها را قشری خدوم که با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم میکنند خواند و گفت: اینکه در شرایط اقتصادی کنونی صرفاً کسب و کار تاکسیرانان را بر اساس نرخگذاری سالانه کرایه تاکسی کنترل و محدود کنیم و از سوی دیگر در بازار سایر خدمات و کالاها نظارت کافی نباشد، فشار عدم تناسب درآمد تاکسیران با هزینههای روزمره تاکسی و حتی معیشت خانواده تاکسیران را هیچ منطقی نمیتواند بپذیرد.
اسماعیلبگی همزمان با چنین وضعیتی شاهد اضافه شدن هزینههای جانبی مانند مالیات عوارض شمارهگذاری در سبد هزینههای تاکسیرانان هستیم که نشان از گسستگی مراجع قانونگذار از جامعه تاکسیرانی و ناآشنایی ایشان به دردها و مطالبات تاکسیرانان دارد.
وی تصریح کرد: رسیدگی به دشواریهای جامعه تاکسیرانها، دغدغه و مساعدت تمامی مسئولان ذیربط را طلب میکند و میبایست در تمامی موضوعات مرتبط رفاه و معیشتشان مد نظر قرار گیرد چراکه شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی به تنهایی قادر به رفع مشکلات تاکسیرانها نیستند.
اسماعیل بیگی در ادامه از وظایف دولت در زمینه توسعه حمل و نقل درون و برون شهری کشور در محورهای مختلفی نظیر بهینهسازی تولیدی خودرو در کشور از طریق حمایت از تولید خودروهای برقی و دو نیرویی (هیبریدی) سخن گفت و افزود: از ابتدای سال 1391 تکلیف توسعه حمل و نقل درون و برون شهری بر عهده دولت نهاده شد که هم اکنون در آستانه آغاز سال 1401 و پس از گذشت 15 سال از زمان تصویب این قانون و نیز 10 سال از مهلت تعیین شده برای دولت، اقدام موثری به چشم نمیخورد و در سطح تولیدات خودروسازان داخلی کشور، نیز تنها شاهد رونمایی از تعداد انگشتشمار از خودروهای نمونه برقی و هیبریدی تولید شده توسط برخی فعالان داخلی بودهایم.
وی در پایان تصریح کرد: اگر درصدد رفع معضلاتی مانند آلودگی هوا، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ... هستیم باید در همه بخشها با تمام توان و بدون فوت وقت همراه و همگام تاکسیرانان پیش برویم.
انتهای پیام/