به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز سهشنبه 22 فوریه نشستی درباره حذف نام عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل برگزار کند.
در همین رابطه، «مظهر محمد صالح»، مشاور نخست وزیر عراق به الفرات گفت: عراق تلاش دارد تا از ذیل فصل هفتم شورای امنیت خارج شود به خصوص که طی 3 دهه گذشته از جنگ کویت به همه تعهدات مالی خود در قبال این کشور همسایه عمل کرد و بیش از 52 میلیارد دلار به عنوان غرامت به کویت پرداخت کرده است.
صالح تاکید کرد: پس از گذشت 3 دهه، باید این صفحه بسته شود و عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل به بند ششم منتقل شود، اکنون روابط دوستانه و حسنه با کویت برقرار است.
این در حالی است که «فواد حسین»، وزیر امور خارجه عراق روز دوشنبه برای حضور در نشست شورای امنیت وارد نیویورک شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در نشست امروز خود همچنین به انحلال کمیته غرامت رای دهد.
کمیته غرامت سازمان ملل متحد در ماه مه سال 1991میلادی و بعد از اشغال کویت توسط عراق براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد.
این کمیته، دولت عراق را به پرداخت 52 میلیارد و 400 میلیون دلار ملزم کرده بود. این غرامت به دولت کویت و زیرمجموعه های آن و دیگر افراد و شرکتها و مجموعههایی پرداخت شد که در حمله نظامی عراق به کویت و اشغال این کشور، آسیب دیده بودند.
دولت عراق در سال 2014 و به هنگام جنگ علیه داعش، پرداخت اقساط غرامت را متوقف کرد اما در سال 2018 پرداخت این پول را ادامه داد.
عراق در 21 دسامبر 2021 آخرین قسط از غرامت به کویت را به علت حمله صدام در سال 1990 به این کشور پرداخت کرد. عراق این مبلغ را از طریق کمیته غرامت سازمان ملل پرداخت کرد که در سال 1991 توسط شورای امنیت تاسیس شد تا غرامت حمله عراق در سال 1990 را دریافت کند.
سازمان ملل از سال 1991 تحریم هایی را علیه عراق تصویب کرد، اما در سال 1995 با تصویب برنامه نفت در برابر غذا (Oil for Food Program) به دولت این کشور اجازه داد مقدار معینی نفت بفروشد و درآمد آن را صرفا خرید غذا و دارو کند. شورای امنیت سازمان ملل با تصمیمهایی شدید رسما دولت عراق را بدلیل اشغال کویت تحریم و مجازات کرد، اما در عمل و به زودی آثار عملی این تحریم ها در میان مردم نمایان شد، فقر شدید و بروز فاجعه انسانی در این کشور، صدای منتقدان را بالا برد.
انتظار میرود اتمام پرداخت غرامت کویت به حذف عراق از بند هفتم قطعنامه 678 شورای امنیت و همچنین تأثیر آن بر ادغام مجدد سامانه بانکی این کشور به بانکهای جهانی و بهرهمندی از فراوانی مالی منجر شود.
انتهای پیام/