به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء های 4 و 5 بند الحاقی 4 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء 4 بند الحاقی 4 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: با هدف توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی نوساز در راستای توسعه سطح زیر کشت دیم زارها، بانکهای کشاورزی، ملی و توسعه تعاون موظفند به نسبت مساوی مبلغ صدهزار میلیارد(100.000.000.000.000) ریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تأیید وزارت جهادکشاورزی میرسد را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت پنج-ساله، به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت جهادکشاورزی پرداخت نمایند.
این تسهیلات پس از انعقاد قرارداد خرید بین متقاضیان و تولیدکنندگان ماشین آلات صرفاً به تولیدکننده پرداخت میگردد و اقساط مربوطه توسط متقاضی به بانک عامل بازپرداخت میگردد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق صندوقهای زیرمجموعه تمهیدات لازم جهت تسهیل ضمانت تسهیلات مذکور را برای متقاضیان فراهم نماید.
در جزء 5 بند الحاقی 4 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تأمین برق چاه های کشاورزی از محل ظرفیت ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانک های عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه آن جهت تأمین برق چاههای کشاورزی پرداخت نماید.
همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی مبنی بر اصلاح جزء بند الحاقی 4 تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 4 اصلاحی تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه ها(وجه التزام) آنها اقدام نماید. دستورالعمل این تبصره به منظور تحقق اهداف آن و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرض الحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
انتهای پیام/