«مظفر الوندی»، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص وظایف انجمن با توجه به کمبود امکانات گفت: ساختار انجمنهای حمایت به این شکل است که پنجاه درصد را افراد حقوقی و پنجاه درصد دیگر را معتمدین تشکیل میدهند. اساسنامه انجمن برای سال 60 است. در این اساسنامه، بیشتر وظایف انجمن مربوط به زندان است و فقط یک بند اشاره به خانواده زندانیان دارد.
وی ادامه داد: به مرور زمان و با افزایش امکانات زندان، این اساسنامه بیشتر متمرکز بر خانوادههای زندانیان شد. در گذشته بودجه حمایتی دولت را برای این خانوادهها، به انجمن میدادند که در سال 68 با توجه تدابیری که وجود داشت، بودجه انجمن را در اختیار کمیته امداد قرار دادند تا انجمن حمایت، خانواده زندانیان را به کمیته امداد معرفی کنند تا تحت حمایت قرار بگیرند.
الوندی گفت: ما در انجمن در فاصلهای که افراد زندانی شوند و پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد و به کمیته امداد فرستاده شود، با بودجه غیردولتی و با کمک خیرین و فعالیتهای محدود اقتصادی انجمن، سعی میکنیم زندگی این افراد را تا حدودی حفظ کنیم و نگذاریم به طور کامل از بین برود تا بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان برطرف شود. خوشبختانه موضوع حمایت از خانوادههای زندانیان امروزه بیشتر از گذشته مورد توجه مسئولین قوه قضائیه و رئیس سازمان زندانها قرار گرفته است. ما به دنبال تدابیر و روشهای بهتری هستیم تا بتوانیم نیازهای بیشتری را تشخیص بدهیم و آنها را برطرف کنیم.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز با اشاره به مشکلات و آسیبهای موجود برای زندانیان و خانوادههایشان گفت: بعضی از این آسیبها قابل جبران نیست. یکی از این مشکلات برچسب "زندانی بودن" است که بر افراد زده میشود. زمانی که به شخصی این برچسب زده میشود، جبران این موضوع، هم برای شخص زندانی و هم برای خانواده بسیار سخت میشود که البته این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد.
وی افزود: مشکل دیگری هم که برای این افراد وجود دارد، از همگسستگی نظام خانواده است که در موارد زیادی وقتی فردی زندانی میشود، منجر به جدایی و طلاق میشود و خانواده از لحاظ اقتصادی بسیار در تنگنا قرار میگیرد. برای رفع این مشکلات باید افراد به لحاظ روانشناسی تحت درمان قرار بگیرند که انجمن حمایت تا حد امکان سعی بر این دارد این موضوع را پوشش دهد و در این زمینه افراد داوطلب و گروههای جهادی به انجمن کمک میکنند.
الوندی با بیان اینکه توانمندسازی خانواده زندانیان در حوزههای مختلف بهویژه اشتغالزایی برای آنها از اولویتهای انجمن حمایت است گفت: اما همه خانوادهها امکان و توانایی کار کردن ندارند. پرداخت مستمری میتواند تا حدی به این افراد کمک کند ولی اشتغال افراد هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ روحی بسیار مفید و ارزشمندتر است. در همین خصوص کارآفرینهای متعددی با مراجعه به انجمن از ما درخواست نیروی کار میکنند.
الوندی در زمینه حمایت از خانواده و فرزندان زندانیان اظهار داشت: کسی که زندانی میشود از حقوق اولیه زندان طبق قانون برخوردار میشود. در خصوص حمایت از خانواده زندانیان، اینطور نیست که افراد یا مراکز موظف به کمک یا حمایت از این افراد باشند و حمایت و کمکهایی که به این خانوادهها میشود عمدتاً داوطلبانه و مردمی است. البته ساختارهای رسمی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) در این زمینه وجود دارند. انجمنهای حمایت از زندانیان نیز مقداری از نیازهای اولیه را تأمین میکنند ولی در سطوح بالاتر کمکها به صورت داوطلبانه است.
وی ادامه داد: انجمنها پلی بین زندان و خانواده این افراد هستند و تا مقدار قابل توجهی از خانواده زندانیان حمایت کردند ولی برای اینکه مشکلات بیشتری از افراد حل شود باید تدابیری اتخاذ شود. انجمنها به طور کلی 20 درصد خانوادههای نیازمند زندانی را در سطح کشور پوشش دادهاند و همین میزان را هم کمیته امداد تحت پوشش دارد.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز گفت: ما برای ایام نوروز، علاوه بر کمکهایی که به طور معمول وجود دارد، بنا به دستور هیئت مدیره انجمن و ریاست سازمان زندانها، قرار است در سطح تهران به 3هزار خانوار با کمک خیّرین و سازمان زندانها، متوسط مبلغ 500 هزار تومان به هر خانواده به صورت نقدی یا بستههای حمایتی داده شود و به کودکان زیر 6 سال این خانوادهها نیز عیدی جداگانه داده میشود.
الوندی در پاسخ به این سؤال که آیا انجمن حمایت از زندانیان مرکز در زمینه حمایت از زندانیان خارج از کشور هم ورود کرده است گفت: تفاهماتی بین وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت دادگستری و انجمن حمایت از زندانیان مرکز صورت گرفته است ولی هنوز به صورت نظاممند در نیامده است. یکی از مشکلاتی که برای این افراد وجود دارد، هزینههای بالای این افراد مثل هزینههای بالای زندانها در خارج کشور و سخت بودن راههای ارتباطی با خانوادهها است. به لحاظ حمایتهای حقوقی از زندانیان، ما ابزار این کار را در اختیار نداریم و وزارت امور خارجه باید این موضوع را پیگیری کند.
انتهای پیام/؛