به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه 21 فروردین) در جلسه هیئت دولت هماهنگی همه ارکان کشور را برای حل مشکلات ضروری دانست و ضمن ابراز خرسندی از همدلی موجود میان قوای سهگانه، گفت: تنها راه غلبه بر برخی مشکلات ساختاری و مزمن موجود در کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی همه ارکان تصمیمساز در کشور است.
وی با بیان اینکه "امروز همدلی قوا فرصت مناسبی برای رفع مشکلات و خدمت به مردم پدید آورده است"، اضافه کرد: همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است.
رئیس جمهور بخشی از سخنان خود را به موضوع سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این سیاستها عنوان کرد: اگرچه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب شش ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاستها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد؛ آییننامهها و دستورالعملهای این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند.
رئیسی ابلاغ این سیاستها را از سوی رهبر انقلاب یک اقدام بابرکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: این ابلاغ یک کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کمدرآمد با حفظ کرامت انسانی است.
وی به موضوع ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر ورود ریزگردها به کشور اشاره کرد و گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل کرده است و لازم است تمامی دستگاههای مسئول در دولت با جدیت در این زمینه وظایف و مسئولیتهای خود را ایفا کنند.
رئیسی در همین راستا سازمان محیط زیست را مکلف کرد بههمراه دیگر دستگاههای ذیربط از طریق دیپلماسی و مجامع بینالمللی و تعامل با کشورهای همسایه رفع این مشکل را مجدّانه پیگیری کنند.
وی با توجه به انتشار اسامی اَبَربدهکاران بانکی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، پولی و مالیاتی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی و کارآفرینان خوشحساب شریک دولت هستند و نباید تاوان افراد بدحساب را بدهند.
رئیس جمهور همدلی قوا برای رفع مشکلات مردم را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: همکاری دولت و مجلس برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است.
لازم به ذکر است، جلسه هیئت دولت نیز عصر امروز بهریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار و در این جلسه کلیات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و ادامه آن به جلسات آتی دولت موکول شد.
انتهای پیام/+