به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حسین فاضلیهریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به صدور رأی بدوی پرونده موسوم به شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک در استانهای البرز و تهران گفت: در این پرونده که تحقیقات آن آبان سال گذشته با پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج شروع شد، شبکهای 15 نفره شامل جاعلین حرفهای اسناد در سطح استانهای البرز و تهران با همکاری برخی از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی با شناسایی املاک بلاصاحب، خالی از سکنه، رها شده یا املاکی که مالکین آنها در شهرهای دیگر و یا خارج از کشور اقامت داشتند، اقدام به سندسازی و جعل اسناد مالکیت و فروش این املاک میکردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این باند با تبانی و همکاری دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال از جمله معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، با تنظیم مبایعهنامههای صوری و جعلی، وکالتنامهها و اسناد رسمی مجعول، املاک مذکور را به فروش میرساندند.
وی با تشریح برخی از جزئیات شناسایی، سندسازی و تصاحب املاک توسط این باند متذکر شد: این افراد ابتدا برای شناسایی املاک متروک و رهاشده، از روشهایی مانند؛ تصرف زمینهای فاقد چهار دیواری و ایجاد مستحدثات در آنها، نصب کانکس و یا دیوارکشی، سرقت در ورودی و یا تعویض قفل درب ورودی املاک محصور، نصب تابلوی شهرداری یا آگهی فروش روی دیوار املاک، نصب پلاک با مشخصات غیرواقعی به عنوان مالک پلاک، تصرف یا اقامت اراذل و اوباش در ملک استفاده کرده و پس از عدم اعتراض و عدم مراجعه مالکین، از متروک بودن املاک اطمینان حاصل میکردند.
فاضلیهریکندی اضافه کرد: اعضای باند در مرحله بعد با پرداخت رشوه و تبانی با برخی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال، ابتدا پلاک ثبتی املاک مورد نظر و مشخصات کامل مالکین را از آنها اخذ میکردند و سپس با همکاری با برخی از سردفتران اسناد رسمی با سندسازی برای املاک شناسایی شده از طریق تنظیم مبایعهنامه و وکالتنامههای جعلی، نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام میکردند.
این مقام قضائی یکی دیگر از شگردهای این باند را سوءاستفاده از اطلاع از حریقی که سالها قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی در تهران صورت گرفته بود، بیان کرد و گفت: سردفتر اسناد رسمی کرج با اطلاع از حریقی که چند سال قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران صورت گرفته و اسناد دفترخانه مذکور در آتش سوخته بود، به جاعلین، طریقه جعل سند وکالت به نام دفترخانه مزبور را ارائه داده و در مرحله بعد، از سوی جاعلین وکالتنامههایی مجعول منتسب به دفترخانه آتش گرفته تنظیم و متعاقب آن وکالتنامههای مجعول جهت انتقال املاک شناسایی شده به دفتر اسناد رسمی ارائه میشد، سپس مطابق رویه از آن دفترخانه راجع به اصالت سند وکالت، استعلام میشد و طبیعتاً پاسخی با این مضمون که اسناد قدیمی دفترخانه دچار حریق شده و امکان بررسی اصالت وکالتنامه وجود ندارد را دریافت میکرد و سردفتر متخلف بر اساس همین پاسخ، به اسناد وکالت جعلی اعتبار میبخشید و بر اساس آن سند وکالتنامه جدید صادر میکرد و جاعلین با استفاده از وکالتنامهای جدید صادرشده، در دفتر مذکور و یا سایر دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال املاک اقدام میکردند.
وی با بیان نحوه شناسایی این باند تصریح کرد: این پرونده زمانی به جریان افتاد که ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان البرز در اصالت یکی از اسناد ارائه شده برای صدور سند تکبرگی یکی از املاک تردید کرد و با اعلام و گزارش جرم، بلافاصله متقاضی سند با دستور قضائی از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز بازداشت و پس از انجام تحقیقات، سایر شرکا و اعضای باند نیز شناسایی و بازداشت شدند.
فاضلیهریکندی املاکی که اسناد آنها از سوی این باند جعل، تا قبل از بازداشت، سندسازی و انتقال داده شده را هفت مورد عنوان کرد و گفت: این املاک در استانهای البرز و تهران و در شهرهای کرج، فردیس، صفادشت، شهریار و سعادتآباد تهران به مساحت حدود 46 هزار متر مربع و به ارزش تقریبی حداقل 400 میلیارد تومان بوده است.
وی یادآور شد: از ویژگیهای خاص این پرونده، شناسایی تمامی اعضای باند از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز، همچنین تعقیب و محاکمه اعضای این باند بدون شکایت اولیه شاکیان خصوصی است، به نحوی که از کل مالکین املاک موضوع این پرونده، تاکنون فقط سه نفر، آن هم پس از اعلام بازداشت اعضای باند برای پیگیری و طرح شکایت مراجعه کردهاند و سایر مالباختگان هنوز شناسایی نشده و به جهت عدم اطلاع از موضوع مراجعه هم نکردهاند که این امر موید اهتمام قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به صیانت از حقوق عامه و توجه به حقوق مردم است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با اعلام صدور احکام پرونده از سوی شعبه 107 دادگاه کیفری دو کرج افزود: در این پرونده برای 15 نفر از متهمان، کیفرخواست صادر شده بود که یک نفر تبرئه شد و برای 14 نفر دیگر به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا 43 سال حبس تعزیری، 860 میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق حکم محکومیت صادر شد.
وی متذکر شد: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلین، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتبار دادن به اسناد مجعول، رشوههایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت میکردند.
فاضلیهریکندی با اشاره به اینکه رأی دادگاه غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است، تأکید کرد: هماکنون کلیه املاک توقیف یا به مالکین آنها مسترد شده و حکم به معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادرشده است.
انتهای پیام/