به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین روز از نخستین رویداد خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: بدون شک مهمترین عرصه امروز کشور اقتصاد است. اقتصاد دولتی و بهرهوری پایین آن به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده است و این زخم کهنه ای است که سال هاست سایه آن سنگینی می کند.
وی افزود: باید توجه داشت که اتفاق مثبتی که در حوزه اقتصادی رخ داده با حضور مردم ممکن شده است. در خصوصی سازی باید بدون راز و با توجه به اهلیت افراد عمل کنیم. هدف واگذاری ها صرفاً به برداشتن باری از روی دوش دولت محدود شده است و این در حالی است که باید به حفظ و ارتقای مجموعه ها توجه کنیم. اگر خصوصیسازی منجر به مردمی سازی اقتصاد شود میتوانیم بگوییم به نقطه مطلوب رسیدهایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر مجموعه باید اصل شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی اقتصاد و در نهایت اعتقاد به نصرت الهی را در دستور کار داشته باشد. امروز که به بحث خصوصیسازی نگاه می کنیم شاهد نتیجه قابل قبولی نیستیم. ضمن اینکه کشور ما درگیر تحریم هاست که رفع آن یک کار سیاسی است اما بحث دیگر خنثیسازی تحریمها است. بدونشک مردمی سازی اقتصاد شاهراه و تنها راه خنثیسازی تحریمهای اقتصادی است.
وی تاکید کرد: اولین نکته و موضوعی که افتخارآمیز هست در کشور و کمتر به آن توجه کردیم نعمت استقلال، عزت و هویت است. این نعمتی است در یک جامعه، حکومت، دولت و کشور که باید حرمت آن حفظ شود.
قالیباف ادامه داد: به هرحال تاریخ این کشور، روشن و تاریکی هایی داشته است؛ سفیر یک دولت خارجی در این کشور زمانی تصمیم گیرنده بوده لذا قدر نظام جمهوری اسلامی ایران و هویت ملی و اسلامی که خودمان برای خودمان تصمیم میگیریم را باید بدانیم.
وی افزود: هژمونی منطقه به دنبال این است که ما را تابع تصمیمهای خودکند که نتوانستند و با افتخار و مقاومت و پیروزی در مقابل آنها ایستادهایم.
رئیس مجلس با بیان اینکه ما براساس دو اصل به این افتخار رسیدیم یکی تکیه به مردم و دوم ایمان به سنتهای الهی، گفت: هرکجا در حوزههای دیگر از جمله اقتصاد که چالش اصلی ماست اگر به استقلال و عزت مان توجه نشود به خطر میافتیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز تصور این است که بخشهای دولتی حرف اول را می زنند، گفت: ظاهراً مسئولین به این باور نرسیدند که دولت و حکمرانی وقتی قوی است که مردم آن نیز قوی باشند. هرچقدر دولت قوی شود مردم را ضعیف خواهد کرد. این موارد را قبول داریم اما حاضر نیستیم هزینه تغییر آن را بپردازیم.
وی افزود: واقعیت این است که اگر دولت حمایتهای لازم را به صورت مستمر انجام ندهد، شاهد فرار سرمایه خواهیم بود. باید حمایت از بنگاهها در دستور کار قرار گیرد و دولت باید برای این مسئله هزینه کند. در برخی موارد نیاز به دخالت دولت نیست و همین که دولت وارد موضوع شود سبب خواهد شد تا قسمتی از مشکلات حل شود. در مواردی باور داریم که این دخالت ها مناسب نیست اما حاضر نیستیم از افرادی که تخصص لازم را دارند، استفاده کنیم.
قالیباف با بیان اینکه تفاوت مدیریت و بهرهوری در بخش دولتی و بخش خصوصی را میتوان در یک مثال توضیح داد، گفت: زمانی که ما در شهرداری تهران بودیم هزینه حمل و نقل یک مسافر بر اساس مسافتی که طی می کرد حدود 1200 تومان بود. پس از صحبتهایی که با شرکتهای حمل و نقل انجام شد، همان کار با هزینهای معادل 250 تومان اجرایی شد. در حقیقت هزینه 5 برابری را به اموال عمومی وارد می کردیم در حالی که بخش خصوصی میتوانست این کار را با هزینه بسیار کمتر انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه با اتفاقاتی که رخ داده شجاعت را از مدیران بخش دولتی گرفتیم، گفت: در بخش خصوصی نیز پشتوانه های لازم وجود ندارد. مشکلات زمانی تشدید میشود که سیاست نیز وارد این مسائل میشود و شاهد سیاستزدگی در حوزههای اقتصادی هستیم. این که بیاییم دارایی های مولد دولت را واگذار کنیم اما منابع حاصل را به جای مصارف اصل 44 برای هزینههای عمومی و جاری صرف کنیم، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ثروت آفرینی در کشور به دانش و فناوری نیاز دارد. بیشتر تکنولوژیهای موجود در کشور به دهه 80 باز می گردد. کار را در زمینههای دانشبنیان آغاز کردیم اما فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم. باید در مرحله اول از خروج سرمایه گذاری جلوگیری کنیم سپس افراد را برای سرمایهگذاری دعوت کنیم این مسئله به مجلس نیز مربوط می شود.
قالیباف تاکید کرد: امروز در کشور ما با کسانی کار دارند که دارند کار میکنند. افسوس میخورم از وضع افرادی که به ظاهر متخصص و قلمزن هستند اما نوکری برای دیگران میکنند. من گفتم از بحثها عبور کردم اما معلوم نیست دوستانی که در بخش خصوصی کار میکنند این طور باشند.
وی گفت: برای اصلاح امور نباید دچار خطا های سیاستی، تخصیص اعتبار و عدم اعتماد به بخش خصوصی باشیم. امروز میبینیم که دستگاههای اجرایی بخش خصوصی را به عنوان رقیب میبینند. مردم نیاز دارند تا بخش خصوصی فعالتر شود و باید در این راستا اصلاحات متعددی انجام شود و مجلس شورای اسلامی نیز در خدمت این اصلاحات خواهد بود.
*بلاتکلیف شدن 500 شرکت در دولت یازدهم و دوازدهم
شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: ارزیابی اقدامات صورت گرفته باید بر اساس شاخصهای علمی انجام شود. در گذشته ارزیابی هایی برای توقف و نه اصلاح مسیر خصوصیسازی صورت گرفته است. ارزیابیها باید بر مبنای شاخص های آماری انجام شود.
وی افزود: در ارزیابیها باید قانون مبنای تشخص باشد، به طور مثال باید بپرسیم که آیا در سیاستهای اصل 44 و قوانین مسئله رد دیون ذکر شده است یا خیر؟ ضمن اینکه باید بپرسیم که واگذاری به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته یا نهادهای غیردولتی مورد نظر بوده است.
حسینی با بیان اینکه مگر میشود دولتی با تفسیر به رای 8 سال اجرای قانون را متوقف کند، گفت: برای انجام اصلاحات صحیح لازم است نظرات همه افشار از بخش خصوصی و کارشناسان شنیده شود. باید شرایط را برای فعالان بخش خصوصی جذاب کنیم اما هماکنون در کشور با ریسک های متعددی در زمینه روابط بین المللی، اقدامات اجرایی، قضایی و حتی قانونگذاری مواجه هستیم.
وی گفت: در حال حاضر در فصلی از اصلاحات قرار گرفتهایم که دیگر تغییر وزیر و مسئولان اجرایی مطرح نیست بلکه اصلاحات حاکمیتی مورد نظر است؛ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای آن نیز یک موضوعی حاکمیتی است. باید تکلیف رد دیون و واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی مشخص شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم برخی شرکتها از گروه خارج شدند اما در هیچ گروه دیگری نیز قرار نگرفتند. در حقیقت 500 شرکت به این دلیل بحران تکلیف هستند که باید این مسئله را نیز حل کرد.
انتهای پیام/