به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «ضرغام المالکی» نماینده وابسته به چارچوب هماهنگی شیعی از حضور نمایندگان عضو این هیئت در جلسه بررسی پیشنویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.
وی افزود: جدول جلسه فردای پارلمان عراق شامل بررسی و تصویب قانون جرم انگاری با اسرائیل است. همه نمایندگان عضو چارچوب هماهنگی در این جلسه حضور خواهند یافت. در قرائت دوم آن برخی موضوعات مانند ممنوعیت تعامل شرکتها با اسرائیل مطرح می شود. همه حامی تصویب این قانون هستند.
یادآور میشود که چند روز قبل، پارلمان عراق تنها چند ساعت پس از دریافت پیشنویس قانون ارائه شده از سوی فراکسیون صدر، به رهبری مقتدی صدر برای جرمانگاری عادیسازی و آغاز روابط با رژیم صهیونیستی، در قرائت اولیه با آن موافقت کرد.
این پیشنویس در نسخه اصلی خود شامل 10 بند اصلی از جمله جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی به هر شکلی و ممنوعیت برقراری روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و یا هر گونه ارتباط دیگری و به هر شکلی با این رژیم اشغالگر است.
در این پیشنویس تاکید شده است: این ممنوعیت شامل حال تمامی عراقیهای داخل و خارج آن از جمله مسؤولان و کارمندان دولت و پرسنل نظامی و غیرنظامی خدمات عمومی و اتباع خارجی مقیم عراق و تمامی نهادهای دولت و دولتهای منطقهای و پارلمانها و ادارات آنها و نیز رسانههای عراقی، شبکههای اجتماعی، نهادها و سازمانهای جامعه مدنی در عراق و همچنین شرکتهای خصوصی و خارجی و سرمایهگذاران خارجی شاغل در عراق است.
همچنین در این پیشنویس تاکید شده است: در صورت تخلف از هر یک از این فعالیتهای ممنوعه ذکر شده در متن قانون، اتهام خیانت بزرگ برای فرد خاطی مطرح میشود و مجازات این اتهام اعدام است.
علاوه بر اینها، طبق برخی از بندهای پیشنویس یاد شده، شرکتهای خارجی فعال در عراق در صورت اثبات همکاریشان و یا داشتن هرگونه ارتباطی با رژیم اشغالگر صهیونیستی از خاک عراق اخراج خواهند شد.
در مقدمه این قانون درباره علل تدوین و تصویب چنین قانونی آمده است: در راستای حفظ اصول ملی، اسلامی و انسانی در عراق و با توجه به خطر بزرگی که عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی و یا تبلیغ چنین مسالهای و یا جاسوسی برای آن و نیز برقراری هرگونه ارتباطی با آن برای کشور دارد و نیز بستن راه به روی تمامی کسانی که به دنبال آغاز هر شکلی از روابط با رژیم صهیونیستی هستند و تعیین مجازاتی بازدارنده برای آنها و همچنین حفظ اتحاد میان گروههای مردم عراق و هویت ملی و اسلامی شهروندان این قانون تصویب میشود.
انتهای پیام/