به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فاطمه محمدبیگی امشب در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه استان قزوین که در سالن همایشهای دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: تنها 3 درصد از مجوزهای تولید در کشور ما مربوط به بنگاههای کوچک است. در حالی که در این بنگاهها به دلیل چابک بودن و کمهزینه بودن نقش راهبردی در اشتغال کشورهای پیشرفته دارند.
وی کمبود سرمایه در گردش، بدهی به شرکتهای بیمه، مالیات و نظام بانکی را از جمله مشکلات اصلی صنعتگران دانست و گفت: متاسفانه در این شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بانکها همراهی خوبی با تولیدکنندگان ندارند و اگر این رویه را ادامه دهند، اقتصاد ملی به شدت متضرر خواهد شد. ضمن اینکه این روزها تأمین برق هم به چالش بزرگ کارخانجات ما بدل شده است.
محمدبیگی اضافه کرد: حذف قوانین و مقررات مزاحم، آسان کردن روند ترخیص مواد اولیه و مایحتاج تولید از گمرکات جزو تقاضاهای مهم اصحاب تولید و صنعت است که دولت باید به آنها اهمیت بدهد و از طرفی روند واگذاری زمین و زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی تسریع شود تا جذابیت سرمایهگذاری در حوزه صنعت بیشتر شود.
وی آسانسازی صدور مجوزهای بهرهبرداری را از دیگر مطالبات مهم صنعتگران برشمرد و ادامه داد: در این حوزه مجلس یازدهم به صورت جدی ورود کرده و با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام انقلابی انجام داده است. به طوری که میانگین زمان صدور پروانه کسب و کار از 9 ماه به یکماه کاهش یافته که همین کوتاه شدن روند اداری صدور مجوز به حفظ سرمایهگذاران کمک زیادی کرده است.
نظرسنجیها تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را تأیید میکند
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تشکیل وزارتهای صنعت و بازرگانی گفت: در نظرسنجیهای صورتگرفته بیش از 50 درصد کارشناسان با این تفکیک موافق بودند و تجربه سالهای اخیر هم نشان میدهد که فقدان وزارتخانه تخصصی در بخش بازرگانی منجر به تضعیف صادرات شده است.
محمدبیگی افزود: همچنین در حوزه تنظیم بازار هم نبود وزارت بازرگانی باعث برخوردهای خام با این حوزه شد و یکی از دلایل تورم امروز بازار در کشور ما نبود وزارتخانه تخصصی برای تنظیم بازار است.
پلیس امنیت اقتصادی با قاچاق کالا بهشدت مقابله میکند
فرمانده پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین هم در این مراسم با بیان اینکه 2 سال از راهاندازی این پلیس در استان میگذرد، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمترین وظیفه پلیس اقتصادی است و تمام تلاش ما این است که فضای امن برای فعالیت مجرمان اقتصادی را از بین برده و سطح جرایم مالی و اقتصادی را کاهش دهیم.
سرهنگ مهدی حاجیانراد با ذکر اینکه رشد امنیت اقتصادی به افزایش سرمایهگذاری و توسعه اشتغال منجر میشود، اضافه کرد: پلیس اقتصادی تمام تلاش خود را معطوف با مبارزه با کسانی کرده که در نظام بازرگانی و واردات و صادرات کشور اخلال ایجاد میکنند.
وی قاچاق کالا را یک کودتای اقتصادی بر علیه تولیدکنندگان توصیف کرد و گفت: اگر با قاچاق به موقع برخورد نشود، واحدهای تولیدی ما تعطیل شده که نتیجه آن افزایش فقر و تولید آسیبهای اجتماعی و جرایم مرتبط با این آسیبها است. به همین خاطر پلیس اقتصادی با تمام توان به مقابله با قاچاقچیان کالا میپردازد و سنگینترین مجازاتها علیه آنها اعمال میشود.
حاجیانراد ادامه داد: امروز متاسفانه عدهای فعال اقتصادینما قصد دارند با سوءاستفاده از شرایط و انجام کارهای قانونی نظام اقتصادی کشور را مختل کنند که پلیس برخورد با این گروه را در دستور کار دارد.
انتهای پیام/ح