به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامهای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون "الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا" مصوب 1389 و آییننامه "حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی" مصوب 1398 به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: "با وجود اینکه حمایتهای مذکور در آییننامه شامل مأموران و کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاههای اجرائی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، میشود، اما دیگر اتباع آسیبدیده ایرانی (که هیچ رابطهای با دستگاه های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولتهای خارجی و بهویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمیدهد."
غریبآبادی افزود: "از یک سو؛ قانون مصوب 1389 بر حقوق تمامی اتباع آسیبدیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولتهای بیگانه بهویژه دولت اشغالگر آمریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیتها و ممنوعیتها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیرمأمورین و کارکنان دستگاههای اجرائی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاههای اجرائی ندارند) صورت میپذیرد و حقوق آنان را تضییع میکند."
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه آییننامه اجرائی قانون مصوب 1398 متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: "بهعنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر بردهاند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریمها در زندان به سر میبرند و رابطه قراردادی نیز با دستگاههای اجرائی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شدهاند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب 1389 هستند."
غریبآبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 به نحوی اصلاح شود که حمایتهای حقوقی و قضائی و سایر مساعدتهای پیشبینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده شود.
انتهای پیام/