به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، این روزها عرصه سیاسی داخلی در ایتالیا گرفتار بحران شده و چندی پیش به دلیل منافشات درون ائتلافی، ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا از سمت خود کناره گیری کرد.
«سرجیو ماتارلا» رئیسجمهور ایتالیا هم طی حکمی پارلمان این کشور را منحل کرده است.
استعفای نخستوزیر ایتالیا در حالی صورت گرفت که احزاب دولت ائتلاف وحدت ملی در رای اعتماد به او شرکت نکرده و پشتش را خالی کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که جنبش پوپولیستی 5 ستاره که یکی از شرکای کلیدی دولت ائتلافی دراگی است روز پنجشنبه اعلام کرد که به حمایت خود از کابینه پایان میدهد.
پس از این تصمیم جنبش 5 ستاره، دراگی اعلام کرد که استعفای خود را روز پنجشنبه 14 جولای تسلیم رئیس جمهوری ایتالیا میکند. وی خطاب به کابینه خود گفت: وحدت ملی که از زمان ایجاد این دولت مشاهده میشد دیگر وجود خارجی ندارد. در نتیجه اعتمادی که زیربنای تشکیل این دولت بود حالا از میان رفته است.
به نوشته روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" حالا ایتالیا برای انتخابات جدید آینده آماده می شود. همه نشانه ها دال بر آن است که احزاب راستگرا می توانند روی کسب اکثریت آراء حساب می کنند.
یک روز پس از سقوط دولت دراگی، احزاب، مبارزات انتخاباتی پارلمانی زودهنگام را که قرار است در 25 سپتامبر برگزار شود آغاز کردند. این کار با عجله زیادی انجام می شود. در تاریخچه ایتالیا این مسئله تازگی دارد که رای گیری در پاییز برگزار می شود. از سال 1948، ایتالیایی ها همیشه در نیمه اول سال پارلمان را انتخاب می کردند و به این ترتیب دولت خود را تعیین می کردند. تاکنون هشت انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار شده است.
سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا در یک سخنرانی کوتاه در کاخ کویرینال عصر پنجشنبه به صراحت اعلام کرد که انتخابات مجدد را نامطلوب ترین راه برای خروج از یک بحران دولتی می داند. اما وی پس از برگزاری دو رای عدم اعتماد در عرض یک هفته به ماریو دراگی، چاره ای جز انحلال پارلمان نداشت. ماتارلا ادامه کار رسمی تا تشکیل دولت جدید را به رئیس دولت مستعفی و کابینه وی سپرد. این روند می تواند تا نوامبر و پس از انتخابات در پایان سپتامبر ادامه یابد. بنابراین این وداع طولانی با دراگی و وزرای او خواهد بود.
"ماتارلا" به سیاستمداران هشدار داد که از تصویب و اجرای اصلاحات آغاز شده دست نکشند. رئیس جمهور گفت: وظیفه من است تاکید کنم که شرایط فعلی اجازه هیچ گونه وقفه ای را نمی دهد. در زمان جنگ و تورم، بحرانهای انرژی و همهگیری، اتخاذ تصمیمات سیاسی بدون تأخیر بیش از هر زمان دیگری ضروری است. ماتارلا تاکید کرد: این یک تابستان پرتلاطم سیاسی خواهد بود و به دنبال آن یک پاییز احتمالاً داغ در پیش است.
همه نشانه ها حاکی از آن است که احزاب راستگرا در ایتالیا می توانند روی پیروزی انتخابات یا حداقل اکثریت آرا حساب کنند. به نظر می رسد اتحاد حزب فاشیست "برادران ایتالیا" تحت رهبری جورجیا ملونی، حزب ناسیونالیست راستگرای لگا به رهبری ماتئو سالوینی، وزیر کشور سابق و حزب فورزا ایتالیا به رهبری سیلویو برلوسکونی دوباره تثبیت شده است.
روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان هم با توجه به بحران سیاسی در ایتالیا در مطلبی نوشت: بحران دولتی در رم باعث ایجاد یک بحران جدی یورو و کاهش ارزش پول خواهد شد. بانک مرکزی اروپا با کمک های مالی مشوق های اشتباهی ارائه می دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: این به اندازه کافی بد است که ایتالیا در حال از دست دادن دولت خود است. به خصوص اکنون که پیامدهای جنگ اوکراین مستلزم اقدام هماهنگ و قاطع در اروپا است.
نه تنها برای ایتالیا، بلکه برای همه کشورهای منطقه یورو و شهروندان آنها، بدتر از این هم احتمالاً پیش خواهد آمد. یک بحران جدید ارزی احتمالا فقط موضوعی مربوط به گذر زمان است. این آسیبی به مراتب بیشتر از بحران یونان خواهد داشت. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا پس از آلمان و فرانسه است.
تولید ناخالص داخلی ایتالیا حدود ده برابر یونان است. اگر اعتماد بینالمللی به چنین کشور مهم و اقتصاد آن از بین برود، پتانسیل تخریب بسیار زیاد است.
این تهدید در سال 2015 زمانی که یونان تهدید کرد ایتالیا را نابود خواهد کرد، نگرانی هایی را ایجاد کرد. از آن زمان، خطرات همچنان افزایش یافته است.
ایتالیا در آن زمان 130 درصد تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار بود، اما امروز این رقم به 150 درصد رسیده است. در آن زمان، دولت رنتزی به شرکای اتحادیه اروپا و بازارهای بینالمللی اطمینان داد که میخواهند با مشکلات مقابله کنند. اکنون سرنگونی عمدی نخست وزیر محترمی چون ماریو دراگی منجر به جهش بی اعتمادی ها شده است. دراگی با ترس اصلاحات را دنبال می کرد، اما جهت درست بود و اراده او قابل تشخیص بود.
اما در آینده انتظار می رود که ائتلاف راستگرای پوپولیستی که همه احزاب آن به این شهرت دارند که دولت را طعمه می دانند و مسئولیت خود را در قبال شهروندان ایتالیا و انسجام اروپا نادیده می گیرند بر سر کار آیند؟
حالا این پرسش مطرح است که اروپا چگونه می تواند این قانون شکنان را به همکاری وادارد؟
چه کسی یورو را از چنگال سیاست ایتالیا نجات خواهد داد؟ قوانین اتحادیه اروپا و منطقه یورو به زمانی برمی گردد که به همه اعتماد می شد تا طبق قوانین عمل کنند و هیچ مجازات موثری برای تخلف وجود ندارد.
انتهای پیام/