خبرگزاری تسنیم - گروه بینالملل: در جایگاه نظری و آکادمیک روابط بینالملل، از «ثبات هژمونیک» به عنوان یکی از نظریات مهم و تاثیرگذار در حوزه مباحث مرتبط با رژیمهای امنیتی جهان صحبت میشود؛ نظریهای که بر طبق آن، وجودِ یک نیروی غالب و برتر که بتواند استانداردهای مشخصی را به جهان عرضه و همهی واحدها را به تبعیت و پیروی از آنها وادار کند، یک روش موثر و مثبت برای ادارهی فضای آنارشیکِ بینالملل محسوب میشود.
بر مبنای همین نظریه است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، ایالات متحده آمریکا تبدیل به تنها ابرقدرت (هژمون) در سطح جهان شد که پس از تثبیت این جایگاه، دست به طراحی هنجارهای جدید برای ادارهی جهان به سبک آمریکایی زد.
«حقوقبشر»، «مبارزه با تروریسم»، «صدور دموکراسی» و کلیدواژههایی از این دست، همگی ساختارهای هنجاریِ نظم نوین جهان محسوب میشدند که ذیل رژیم امنیتی هژمونیک آمریکا محقق شدند؛ یعنی اساسا پذیرش نظم نوین آمریکایی توسط واحدهای ملی و بینالمللی به دلیل پذیرش و توسعه همین هنجارهاست و در صورتی که در اجرا و اعتبار این هنجارها خللی ایجاد شود، دیگر نمیتوان به ساختار هژمونیک ایالات متحده نیز دل بست.
بر همین مبنا، اجرایی شدن قانونی درباره «آزادی استفاده از جنایت و شکنجه توسط نیروهای امنیتی» در کشور انگلستان - که در ابتدای روی کار آمدن دولت بوریس جانسون تصویب شده بود - را باید جدی گرفت.
بر طبق این قانون که «ملزوم دانستن ارتکاب جرم با فعالیتهای ضدتروریستی ماموران سازمان امنیت داخلی انگلستان» نام دارد و از چند سال پیش به صورت رسمی تصویب شده، به ماموران سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی انگلیس اجازه میدهد فعالیتهای جدی جنایی - از جمله رفتارهای خشونتآمیز، شکنجه، ترور و آدمربایی – را بدون نگرانی از هرگونه بازخواست یا مجازات، انجام دهند.
دولت انگلستان بیان کرده است برای ماموران MI5 غیرممکن است که بدون درگیر شدن در این نوع جرائم، دست به جمعآوری اطلاعات زده و از حملات تروریستی در انگلستان جلوگیری کنند. دادگاه تحقیقات حکومتی که کار رسیدگی به شکایات از سرویسهای اطلاعاتی را برعهده دارد، از این دیدگاه حمایت کرده و به حملات تروریستی چند سال پیش که توسط شبهنظامیان در لندن انجام شده، اشاره کرده است.
در واقع این قانون، هنجار جهانی «حقوق بشر» را به چالش میکشد و آن را محدود میکند؛ یعنی این اجازه به برخی از فعالان سیاسی داده میشود تا برای تامین برخی منافع، سیاستهای حقوق بشری را زیر پا بگذارند و این، همان آغاز شکست در هنجارهای بینالمللی است.
این مساله از آنجایی بسیار قابل اهمیت است که نه تنها در داخل ایران، بلکه در میان اندیشمندان بینالمللی، پرداختن به مسالهی «افول آمریکا» یکی از موضوعات جذاب و به روز است که کتابهای متعددی هم درباره آن منتشر شده و نظریات متعددی درباره آن ارائه شده است؛ با این تفاوت که در ایران، برخی از فعالان سیاسی میان «افول نظم آمریکایی» و «افول کشور آمریکا» تمایزی قائل نمیشوند.
توجه به هنجارهای بینالمللی زمانی اهمیت مضاعف پیدا میکند که بدانیم «بانیانِ هنجارها» باید حامی آنها باشند؛ یعنی تا زمانی که خود هژمون – به عنوان وضع کننده و حامی اصلی نظم فعلی – نسبت به هنجارهای رژیم امنیتی جهان تعهد نشان میدهد و خود را به عنوان مرجع اصلی آنها معرفی میکند، این هنجارها پایدار میمانند و به دنبال آن، نظم جهانی نیز باثبات پیگیری میشود اما اگر خود هژمون و کشورهای متحد آن اقدام به نقض و فسخ این هنجارها بکنند، باید فهمید که خبری در راه است.
«حقوق بشر» یکی از کلیدیترین هنجارهای کنونی جهان و رژیم امنیتی حاکم بر جهان است که سبب شده تا بسیاری از سیاستهای مطلوب ایالات متحده در جهان، ذیل این پوشش، طراحی و اجرایی شود. بر همین مبنا، اقدام دولت انگلیس در زیر سوال بردن رسمی آن و تصویب قانونی که اصالتِ هنجارِ حقوق بشر را زیر سوال میبرد، کوبیدن پُتک بر سنگبنایِ نظم کنونی جهان محسوب میشود.
به نظر میرسد همانطور که «جوزف نای» در کتاب «آیا قرن آمریکایی رو به پایان است؟» و «فرید زکریا» در کتاب «پایان قرن آمریکایی» نوشتهاند، تمامی امیدها برای احیا و تثبیت نظم هژمونیک ایالات متحده آمریکا در جهان به پایان رسیده و حالا حتی بانیان این نظم هم به ساختارهای هنجاری و مبانی ساختاری آن پایبند نیستند. «گوانتانامو»، «ابوغریب» و حالا «قانون آزادی شکنجه»، سهگانههای مهمی برای فهم رویکرد جدید کشورهای غربی نسبت به موضوع حقوق بشر هستند که همگی یک صدای واحد دارند: نظم آمریکایی جهان به پایان رسیده است.