مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره نشست ویژه کمیسیون اقتصادی که به منظور پیگیری آخرین وضعیت تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار، شد گفت: این نشست با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و معاون ایشان و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
وی با بیان اینکه اصلیترین دستور کار این نشست بررسی آخرین وضعیت تامین اعتبار 30 هزار میلیاردی برای صندوق ملی مسکن، بود، خاطرنشان کرد: تسهیلات بانکی، خط اعتباری مسکن مهر، فروش اموال و دارایی دستگاههای دولتی، ابرازهای تامین مالی بازار سرمایه و تامین مالی خارجی به شکل تهاتر یا غیرتهاتر به عنوان 5 روش دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در همین راستا در جلسه مذکور مقرر شد که متناسب با ظرفیتهای این 5 روش پیشنهادی، پیگیریهای لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی کردن قانون جهش تولید صورت گیرد.
طغیانی با اشاره به وعده رئیس کل بانک مرکزی برای اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط خط اعتباری مسکن مهر، در سال جاری گفت: پیش بینی صورت گرفته در قانون جهش تولید مسکن این بود که بازگشت اقساط وام مسکن مهر به جای واریز به بانک مرکزی، در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی، به صندوق ملی مسکن واریز شود.
وی افزود: البته تقاضای بانک مسکن از سازمان برنامه و بودجه این بود که 50 هزار میلیاردی که قرار است تا 10 سال دیگر به عنوان اقساط مسکن مهر به این بانک بازگردد را به شکل یک جا در اختیار بانک مسکن قرار دهد ولی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده توانایی این کار را ندارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره الزام قانونی سازمان برنامه و بودجه برای واریز 30 هزار میلیارد تومان در صندوق ملی مسکن در سال 1401، گفت: بله این مطلب درست است منتها همان طور که عرض کردم، محل تامین این 30 هزار میلیارد فقط اقساط وامهای مسکن مهر نیست بلکه فروش اموال و دارایی وزارت راه و شهرسازی در اقصینقاط کشور نیز به عنوان یکی از اصلیترین محلها برای تامین اعتبارات لازم مطرح است.
طغیانی ادامه داد: به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، پیش بینی تامین 23 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال وزارت مسکن در کل کشور صورت گرفته است که البته بر اساس آخرین اخبار تاکنون وزارت راه و شهرسازی هیچ واریزی به صندوق ملی مسکن از محل فروش اموال و زمینهایش نداشته است.
وی گفت: البته در بحث تامین مالی پروژه جهش تولید مسکن، تعهد بانک مرکزی برای اختصاص 20 درصد از تسهیلات سالیانه خود نیز مطرح است که شورای پول و اعتبار و آقای صالح آبادی باید در این باره اقدام لازم را انجام دهند که در جلسه مذکور نیز مورد تاکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
انتهای پیام/