به گزارش خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد و املاک در موضوع قانون حدنگار،اظهار کرد: یکی از مسائل این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود. در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید شده دستگاههای مختلف زمینهای مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وی ادامه داد: اما برخی از دستگاههای به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کردهاند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری باید زمینهای مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاهها زمینها را در اختیار نگذاشتند، سند زمینها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر میشود.
قاسمی اضافه کرد:در قانون تصریح شده چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیشبینی شده است. بنابراین ما وظیفه داریم بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمینها تامین شود تا بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور به خوبی به اجرا برسانیم.
وی با بیان اینکه تاکنون برای 1.5 میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است، گفت: ساخت این تعداد واحد شروع شده و عملیات اجرایی یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور، در دست بررسی است که امیدواریم بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را گرفته و کمبود زمین را جبران کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه پیش تر هم از عدم واگذاری زمین توسط برخی دستگاههای دولتی برای ساخت مسکن گلایه کرده بود.
انتهای پیام/