به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد درباره اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی در کشور به شیوه نوین امروزی سابقه 10 ساله دارد و واقعا در این حوزه خلاء وجود داشت، زیرا به نحوی تمامی رفتارهای مالی و حتی بسیاری از رفتارهای غیر مالی به عنوان یک معیار برای محاسبه میزان احتمال ریسک مورد سنجش قرار میگیرد یا حتی دربحث غیرتسهیلاتی هم به کار میآید. برفرض دو فرد قصد معامله با یکدیگر را دارند یا حتی برای یک ارتباط غیر مالی بدون شناخت قبلی هستند، گزارشهای اعتبارسنجی بسیار در این حوزه مفید واقع خواهد شد.
وی در خصوص اجرای اعتبارسنجی بیان کرد: مطابق آئین نامه مصوبه هیات وزیران (بند 97) بخشی که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده در خصوص جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکها است که 9 سامانه پیش بینی شده که چهار سامانه آن بر عهده بانک مرکزی قرار دارد، یکی از آنها هم پایگاه داده اعتبارسنجی است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اَظهار داشت: اکنون با تعدادی شرکت اعتبارسنجی روبرو هستیم که براساس اطلاعات دریافت شده، میزان اعتباری فرد را محاسبه میکنند. با توجه به اینکه یک شرکت اعتبارسنجی حدود 10 سال در کشور فعالیت میکرد، ولی به لحاظ حجم اطلاعات جمع آوری شده، توفیقات لازم را نداشته و با آن همکاری لازم صورت نگرفته بود، بنابراین دولت این وظیفه را بر عهده بانک مرکزی قرار داد.
محرمیان در این رابطه اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد یک پایگاه اعتبارسنجی ایجاد کند و بانک مرکزی هم آن را یکی از پروژههای بسیار اولویت دار قرار داد. طرف حساب بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات دستگاههای متعددی بودند و سازمانهای زیادی باید این کار را انجام میدادند که میتوان به سازمان امور مالیاتی، فراجا، پلیس راهور، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتها و شرکتهایی که قبوض مختلف را صادر میکنند، اشاره کرد.
وی در ادامه توضیح داد: بحث ساماندهی این موضوع به یک طراحی و اجرای مناسب و همکاری سازمانهای مختلف با یکدیگر مربوط میشود. آن چیزی که باید مدنظر قرار گیرد این است کاری که ما در حاکمیت میتوانیم انجام دهیم را عملیاتی سازیم و زحمت آن را بر دوش مردم نیندازیم، اما با این وجود یکسری وظایف برعهده مردم است. به عنوان مثال در کشور سوئیس وقتی فردی محل زندگی خود را تغییر میدهد یک هفته فرصت اطلاعدهی درباره این تصمیم را دارد و اگر این کار را انجام ندهد تبعات زیادی از جمله در همین مسئله اعتبارسنجی به دنبال خواهد داشت. پس از اطلاعرسانی تمام قبوض به صورت خودکار منتقل میشود.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه با کارهای صورت گرفته در این مدت زمینه گرفتن اطلاعات از سازمانهای متعددی فراهم شده و مشکل این است تقریبا تمام سازمانها اطلاعات ناقص در اختیار بانک مرکزی میگذارند. دلیل آن هم این است که اطلاعات برخی از این سازمانها کامل نیست و به میزان کافی دیجیتال نشده است. به عبارت دیگر سطح بلوغ دیجیتال شدن آن سازمان پائین است. برخی از سازمانهای دیگر هم به لحاظ حقوقی ممکن است محدودیتهایی برای ارائه اطلاعات داشته باشند.
وی تاکید کرد: اطلاعات پس از دریافت در بانک مرکزی در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار میگیرد و آن شرکت امتیاز اعتباری افراد را باید مشخص کند و در نهایت کاربر از گزارش اعتبارسنجی اعلام رضایت میکند و این بخش نکته بسیار مهمی است.
محرمیان افزود: مهمترین ویژگی اعتبارسنجی این است که وثیقه و ضامن را کاهش دهد. ما در اعطای تسهیلات خرد رتبه خوبی در بانکداری دنیا نداریم و نقطه گمشده ماجرا دقیقا همین اعتبارسنجی است. در دولت جدید در این خصوص چند گام خیلی خوب برداشته شد که برای کسب نتیجه کامل باید ادامه پیدا کند، ولی جایی که امروز قرار داریم نسبت به سال پیش بسیار جلوتراست، اما راه طولانی در پیش است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شورای اعتبارسنجی نیز توضیح داد: آخرین جلسه شورای اعتبارسنجی دو هفته گذشته بود و آقای رئیس کل بر این موضوع بسیار تاکید دارد و اساسا قائم مقام بانک مرکزی شورا را تشکیل میدهد. اتفاقات خوبی در این شورا روی داده و فرایند ارائه اطلاعات به شرکت اعتبارسنجی در بانکها برای استفاده از گزارش اعتبارسنجی به صورت اجباری وجود دارد و انجام هم شده است. بانکها برای تسهیلات موظف به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در آن وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: هر بانکی میتواند به کسی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد براساس میزان وثیقهای که دریافت میکند، تسهیلات را بدهد یا ندهد، اما مسئله این است چنانچه بانکی فقط به افرادی با ریسک بالا تسهیلات دهد، با آن برخورد خواهد شد.
محرمیان درباره اعتبارسنجی چک نیز اظهار داشت: سامانههای این حوزه پیاده سازی شده و حتی رنگ بندی چک را هم از دو سال پیش عملیاتی کرده ایم، اما قوانین و مقررات این بند قانون چک که به اعتبارسنجی اشاره میکند باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که صلاح دانسته شد این کار با آرامش بیشتری پیش رود.
انتهای پیام/