به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست علنی سه شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
در بخش هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است: عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می باشد به گونه ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می شود.
در گزارش این هیات 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
در همین خصوص فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره تخلفات شکل گرفته در فولاد مبارکه گفت: موضوع گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکت های بزرگ بورسی( فولاد مبارکه) و تخلف 91 هزار میلیارد تومانی که در رسانه ها خیلی سرو صدا نموده را اگر با 50 هزار میلیارد تومان سودی که این شرکت در سال جاری یعنی پایان سال مالی 1400 مقایسه کنیم ، ارقام بسیار عجیب و قابل توجه جلوه میکنند .
به بیان ساده تر شرکت فولاد مبارکه تقریبا دو برابر سودی که در پایان سال مالی خود تقسیم کرده است، طبق گزارش مجلس و در موارد مختلف، مرتکب تخلفات و ابهاماتی شده است که مغایرت های صریحی با آیین نامه ها و مقررات جاری دارد.
آقا بزرگی افزود: چند نکته را در اینجا می شود اشاره کرد که این مسائل لزوم به تاکید و یادآوری دارند.
نکته اول این است که شرکت هایی که با نظارت مستقیم سازمان بورس و اظهار نظر سازمان حسابرسی یا حسابرس مستقل، گزارشی را ارائه می کنند و به اتکا این گزارش، صورت های مالی خود را به تصویب می رسانند، در نهایت این گزارشات نوعی مفاصا حساب برای مدیران تلقی می شوند. در واقع وقتی این اتفاقات و افشاگریها رخ می دهد بیانگر نهایت پایین بودن سطح اتکا به گزارشات بازرسی داخلی و همچنین حسابرس مستقل است. مسائلی مثل تخلفات شرکت فولاد نمود پیدا میکند و قابلیت اتکا و اعتماد را بخصوص برای سهامدارن خرد کاهش می دهد چرا که سهامداران عمده به هرحال داخل شرکت هستند و قطعا به اندازه سهامدار خرد آسیب نمی بینند.
اغلب تخلفات در شرکت های شبه خصوصی است
به گفته آقابزرگی، اغلب مسائل و تناقض هایی که در حوزه مقررات قانونی به وجود می آید مربوط به ترکیب شرکت هایی که به ظاهر خصوصی اند اما کماکان تحت نظارت دولت هستند، میباشد.
به هرحال شرکت های تماما خصوصی نهایت سعی خود را در رعایت ضوابط و مقررات دارند چرا که پشتیبان و حامی قوی مثل بعضی ارگان ها یا بعضی وزارت خانه ها ندارند، ولی شرکت هایی که اغلب حمایت های دولتی دارند مثلا مدیر آن ها به طور مستقیم از یک نهاد دولتی یا یک وزارت خانه تعیین می شوند، کمتر به رعایت این ضوابط و مقررات اهمیت می دهند و ما شاهد تخلفات بیشتری در این نوع شرکت ها هستیم.
نکته سوم، اصول حاکمیت شرکتی و اسقرار آن است، که به نظر می رسد اغلب شرکت ها و حتی شرکت های بزرگ ما مثل فولاد مبارکه و یا سایر شرکت های اینچنینی، به این موضوع مهم و حیاتی در حد مسائل آکادمیک و ظاهری بسنده شده و خواسته واقعی سهامداران خرد را رعایت نمی کنند چرا که سهامداران خرد ما نمی توانند به مدارک و اسناد و سیستم های نظارتی اعتماد کنند و به دنبال آن در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
مشخصا با افشای چنین گزارشی سطح اعتماد و اتکا سهامداران به سطح بازرسیهای بورسی و قانونی کاهش می یابد و نمود این حوادث موجب خدشه وارد شده به اصول حاکمیت شرکتی است و به عبارتی استقرار اصول حاکمیت شرکتی تنها بر روی کاغذ و در حد مسائل رفع تکلیف محدود میشود .
لزوم پاسخگویی نهادهای نظارتی در پرونده تخلف فولاد مبارکه
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شفاف سازی نهادهای نظارتی در خصوص این چالش گفت: تمامی مسائل از کلیات تا جزء به جزء گزارشات توجیحی افزایش سرمایه، گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورت های مالی و یادداشتها، بعد از تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتشر می شود و به نوعی سازمان بورس هم تایید کننده آنهاست و اجازه ی برگزاری مجمع عمومی را داده و نماینده سازمان بورس با حضور در مجمع عمومی در اصل مهر تائید نهایی به تصویب صورتهای مالی زده و به نوعی مشارکت در مفاصا حساب برای مدیران شرکت محسوب میگردد و بعد از تایید صورت های مالی براساس گزارش حسابرس در مرحله آخر در مرجع ثبت شرکتها نیز به ثبت میرسد .
بر این اساس ضروری است حدود اختیارات و مسئولیت هایی که هر کدام از این نهاد های نظارتی دارند، کاملا شفاف و مشخص شود و همچنین انتظار پاسخگویی در این خصوص وجود دارد و این مطالبه برای سهامدار خرد کاملا به جاست که منتظر پاسخ نهاد های نظارتی باشد چرا که به اتکای تایید این نهاد ها مجمع عمومی برگزار و به تایید می رسد.
انتهای پیام/